أخبار البلد – أحمد الضامن

يبدو أن هنالك رفض كبير من قبل القطاع التجاري والصناعي لشمول الشيكات في مشروع قانون العفو العام لما سيكون له من تداعيات اقتصادية بالغة الخطورة على بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة، إضافة إلى إلحاقه الضرر في التعاملات بين القطاعات الاقتصادية كافة،وضياع حقوق مالية على القطاع الخاص بشكل عام.

نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية منير دية أشار بأن العفو العام الذي بدأت تفاصيله بالظهور، وعزم النواب بشمول قضايا الشيكات والكمبيالات في العفو، سيكون الضربة القاضية التي سيتلقاها ما تبقى من قطاع التجاري والصناعي في الأردن.

وبين دية أن شمول الشيكات والكمبيالات في العفو العام سيحرم المجتمع الأردني من حقوق تقدر بملايين الدنانير، بعد سنوات من العناء والانتظار والتقاضي والمحاكمات والرسوم والمرافعات ، فكل ذلك سيذهب في مهب الريح.

وأضاف دية : " ما ذنب التجار عندما لجأوا إلى القضاء والمحاكم بما ينص عليه الدستور الأردني لتحصيل حقوقهم، صحيح أن هنالك متعثرين ولكن أخذوا الوقت الكافي لإصلاح الأمور، لأن تلك القضايا بالأصل حتى يصدر بها قرار نهائي تحتاج إلى سنوات عديدة وبالتالي المدين أخذ كفايته من الوقت لتسديد المستحقات المترتبة عليه".

وأكد دية أن شمول قضيا الشيكات والكمبيالات بالعفو العام سيفتك بالقطاع التجاري والصناعي ويفقد ثقته بالشك كورقة تداول مالية وبالتالي ستكون هذه مشكك فيها وستلحق ضرر بالاستثمار والقطاعات التجارية في الأردن.

ونوه دية إلى أن عدم الاستقرار في التشريعات سيضرب الاستثمار ويؤدي إلى ضرر كبير بالقطاعات المختلفة في الأردن، مشيرا بأن ما يقوم به النواب من شمول قضايا الشيكات والكمبيالات في العفو ، ما هو إلا بحث عن شعبية ورفع أسهم جهات معينة على حساب عدد كبير من المواطنين.

واختتم دية حديثه بأنه كان الأجدر على مجلس النواب البحث عن حلول لتحيسن الوضع الاقتصادي، وإخراجه من كبوته التي يعيشها والعمل على إعادة الاقتصاد إلى سابق عهده، وإعادة النمو والازدهار، حتى يستطيع المدين أن يوفي بالتزاماته بدلا من أن يتم الأمر بهذه الصورة.