اخبار البلد - خاص

في عام 2015 صدر نظاماً عن امانة عمان يسمى نظام ترخيص الاعلانات في منطقة امانة عمان الكبرى صادر بمقتضى البند 21 من الفقرة ( أ ) والفقرتين (ب) و (د) من المادة 40 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 بهدف تنظيم آلية ترخيص الاعلانات داخل حدود امانة عمان حيث شرح النظام كل ما يتعلق بالرخص وشروطه ومبالغه ونظام اليافطات واللافتات ووضعت حدود وقيود على كل من يقوم بوضع لافته اعلانية وما يهمنا هنا هو فيما يتعلق بالمادة 9 من النظام حيث فرضت الامانة سنوياً رسوم على كل متر مربع يتم استخدامه على المركبات والحافلات وفرقت بين اللافتة التعريفية واللافتة الاعلانية الموجودة على الحافلة وحددت مدة الرخصة لسنة واحدة تبدا في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في آخر يوم من السنة بصرف النظر عن التاريخ التي صدرت به ضمن الشروط التي وضعتها الامانة

الشركة الاردنية للاستثمار والنقل السياحي "الفا" تملك 137 حافلة تعمل وكلها يحمل لافتات تعريفية بالشركة من الجانبين لكل حافلة وفقاً لنظام الترخيص الخاص بالأمانة ولكن الحقيقة المؤلمة والتي وصلتنا تفيد بان معظم الباصات الا القليل منها من دفع ثمن رسوم ترخيص اللافتات التعريفية الموجودة على هيكل وجسم الباص الخارجي وفقاً لمصادر مطلعة داخل امانة عمان والتي اشارت و اوضحت ذلك دون ان تقوم الامانة باسترداد حقوقها المالية وهي حقوق واموال عامة تراخت في تحصيلها خصوصاً وان قيمة المبالغ المترتبة على شركة الفا تتجاوز الـ 200 الف دينار اذا تم تطبيق القانون عليه وتحديدا الاسعار المخصصة لـ اللافتات التعريفية على المركبات والحافلات ..

امانة عمان اشارت في ردها على استيضاح " اخبار البلد " بخصوص هذه القضية بأن كافة اللوحات الاعلانية المشار اليها ويقصدون حافلات شركة الفا مرخصة للعام 2017 وان جزء منها مرخص للعام 2018 دون ان يحددوا لنا هذا الجزء منها حيث تشير المعلومات بانها قليل جدا ولا يتجاوز العشرات من اصل 137 حافلة غير مرخصة ..

واضافت الامانة في ردها ان اي حافلة غير مرخصة لـ اللوحة الاعلانية عليها سيتم وقف ترخيصها من قبل دائرة الترخيص وفق التعليمات المعمول بها وهنا لا نعلم لماذا صمتت وسكتت امانة عمان كل هذا الوقت على شركة مساهمة عامة يبلغ راس مالها بالملايين ولم تتجرأ على تحصيل تلك الحقوق خصوصا واننا قد دخلنا عاما جديدا عام 2019 حيث لم تقم الشركة التي تعودت المخالفات بالترخيص كما تقتضي التعليمات ..

واشارت الأمانة ان الحافلات المشار اليها مخالفة ويجب تصويب وضعها لدى الامانة دون ان تشرح الامانة لنا عن الطريقة والكيفية والالية ومتى سيتم ذلك في الوقت الذي يعلم الجميع ان شركة الفا قد بدأت بتغيير جزء من نشاطها ونقل حافلاتها الى مناطق بعيدة وتأجير جزء كبير ايضا الى شركات موجودة في الجنوب ..

شركة الفا والتي اثارت زوبعة خلال الفترة الماضية من خلال حصولها على موافقات من هيئة تنظيم النقل تقضي بأن تصبح شركة تأجير حافلات وشركة نقل سياحي متخصص في سابقة لم تحدث ولن تحدث ابدا في الاردن ولا تزال تثير حالة من الجدل غير المسبوق على اكثر من اتجاه وفي الكثير من القطاعات تحاول العمل بطريقة غير قانونية او بطرق ملتوية سواء من خلال ترخيصها او عملها او غاياتها او حتى حافلاتها غير المرخصة وفقاً لنظام ترخيص الاعلانات

ويبقى السؤال من المسؤول في امانة عمان عن عدم تحصيل اموال عامة للخزينة من باصات شركة الفا التي يتولى رئيس مجلس ادارتها مازن طنطش وآخرين ..

ملاحظة... في الحلقة القادمة سيتم التطرق الى كيف اخطأ ديوان التشريع والراي في فتواه التي قلبت الحقيقة ومنحت شرعية للشركة للعمل ..