یعتبر التھرب الضریبي من اكثر ما تعاني منھ المجتمعات النامیة والمتطورة وھذا الحال كما ھو معروف یكلف الدولة وخزینتھا مداخیل مالیة ضائعة أو ربما تحتاج لجھد مضاعف لتحصیلھا،وتحاول الدول قدر الامكان ان تجد حلولا مناسبة وخططا مالیة للإحاطة بھذه المداخیل وتحصیلھا من المكلفین بھا، ناھیك عن قناعة أصبحت معروفة لدى الجمیع بان التھرب من ھذه الالتزامات حق لھم بحجة أن ھذه المبالغ عند تقدیرھا حسب قولھم غیر صحیحة ویشوبھا الكثیر من الخطأ وتحتاج إلى إعادة تقدیر، تدخل فیھا الدولة واجھزتھا مع المكلفین بھذه الالتزامات عالم التحلیل المالي من ھنا وھناك مما یترتب علیھ سنوات طویلة أو جلسات مطولة لقرارھا. مما یرھق میزانیات الدول من تراكمھا من سنة لأخرى لحین إقرارھا وإتفاق الطرفین على مبلغ معین یلتزم بھ المكلف. فالتھرب الضریبي حسب الخبیر الاقتصادي نسیب غبریل ھو «حین لا یسدد الأفراد والمؤسسات ما یتوجب علیھم من ضرائب لخزینة الدولة بالكامل أو جزئیاً، الأمر الذي یؤدي إلى .ھدر فرص على أي خزینة في العالم، لغیاب الشفافیة في تعاطي الأفراد والشركات والمؤسسات مع ھذا الموضوع الحیوي والتھرب الضریبي ھو مصطلح عام یشیر إلى الجھود التي یبذلھا الأفراد أو المؤسسات لتجنّب دفع الضرائب. یتضمن التھرب الضریبي عادة تشویھا أو إخفاء متعمدا للوضع الحقیقي للمكلّف تجاه السلطات الضریبیة للحد من قیمة الضرائب التي یجب دفعھا ویشمل على وجھ الخصوص تقدیم تقاریر ضریبیة غیر صادقة، مثل التصریح عن أرباح أقل من القیمة الحقیقیة لھا أو إخفاء متعمد للوضع الحقیقي للمكلف .الضریبي تجاه السلطات الضریبیة لذلك لا نستغرب مثلا وجود (عجز ومدیونیة) مرتفعة في میزانیات الدول التي لا تستطیع ان توظف اجھزتھا في مراقبة دخول المكلفین ّ وحقیقتھا المالیة ومقدار الضریبة التي تتحقق علیھ.ورد غبریل أسباب تھرب الأفراد كما الشركات من تسدید الضرائب الى ضعف العامل «الرادع» من التھرب، إذ إن طبیعة الإنسان منذ القدم لغایة الیوم تعكس رغبتھ في نھایة كل شھر أو سنة عدم إقتطاع نسبة مما جناه بكد وتعب لصالح طرف اخر ویحاول قدر الامكان ان یخفي ذلك والسبب قناعة مفادھا ان ما یقدمھ ویدفعھ من ضرائب لا تساوي جزءا بسیطا .من الخدمات التي یتلقاھا كمكلف من الدولة ً ن مرار ً ا وتكرارا للتھرب من دفع الضرائب في دول العالم النامي یتعلق بتذمر المكلفین من الھدر والفساد ُ ویقول كذلك أن السبب المعلَ ّ وغیاب الخدمات. ولكن ھذا یشك ً ل عذرا أقبح من ذنب، اذ ان واجب كل مواطن الالتزام بالقوانین ومن ثم الاعتراض، لأن من لا یدفع ضرائبھ بالكامل ویخالف القانون لا یملك حق التذمر من الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة ومن تردّي نوعیة الخدمات العامة ومن أداء الأحزاب والسیاسیین ولكن مع تفاقم ھذا الحال وھو الفساد وتردي الأوضاع الاقتصادیة والمعیشیة نجد ان الفجوة بین المكلف والأجھزة الرقابیة المختصة بالتھرب الضریبي تتسع كثیرا لقناعة مفادھا ان دفع الضرائب یجب ان یشمل الجمیع من الذین یملكون مداخیل مرتفعة .بدون أستثناء