أبارك أولا لكتلة " التاجر " على الفوز الكبير الذي حققته في انتخابات غرفة تجارة عمان ، ثمانية مقاعد من في المجلس الجديد الذي يضم تسعة أعضاء ، والتاسع من كتلة "عهد" ذلك يعني أن كتلة التاجر تقف وجها لوجه أمام كل ما وعدت به في برنامجها الانتخابي ، والبرامج الانتخابية في العادة تبدأ بحرف "سوف" وهو حرف استقبال مبني على الفتح ، لا محل له من الإعراب ، يخص أفعال المضارعة لاستقبال البعيد ، وقد يعني المماطلة والتأخير ، أو الوعيد أو الوعد ، وفي كل الأحوال لا يعني شيئا إلا إذا نتج عنه فعل قادم .

برنامج الكتلة تضمن العديد من المحاور التي وعد رئيسها وأعضاؤها بالعمل عليها إذا فازوا بالانتخابات ، والأهم من ذلك أنهم قاموا بالتوقيع على ميثاق شرف لتنفيذ برنامج عمل من شأنه تطوير أداء الغرفة ، وخدمة مصالح التجار ، وحل المشاكل التي تعيق التجارة المحلية والخارجية ، وغير ذلك من الوعود التي قطعوها على أنفسهم .

غرف التجارة في الدول المتقدمة لها قيمة كبيرة في تنمية القطاع الاقتصادي ، وخلق اقتصاد محلي قوي ، وتنمية المجتمع من خلال خطط تجارية مدروسة ، وايجاد الفرص التجارية الجديدة التي يستفيد منها القطاع التجاري ، ولها قنوات اتصال فاعلة مع الحكومات للتفاهم والتشاور حول قضايا التجارة والأعمال ، فضلا عن حل النزاعات بين الأعضاء في الأمور التجارية ، بالإضافة إلى دورها في تنشيط التعاون التجاري مع الدول والمجموعات الاقتصادية على نطاق عالمي .

لا توجد غرفة تجارة من هذا المستوى إلا وتعمل وفق إستراتيجية وخطط تنفيذية وبرنامج زمني ، وجميعها تعتمد معايير الحوكمة في أدائها " التشاركية ، الشفافية ، المساءلة " وبالطبع فهي تحول برنامجها من سوف نعمل على ، إلى نقوم الآن بكذا وكذا ، فلا شيء يمنع من أن يعبر البرنامج عن الهموم والقضايا الواجب التصدي لها والعمل على حلها ، ولكن الدوران في حلقة الآمال التي يصعب تحقيقها ، والاستمرار في الشكوى والتذمر أمر لا تعرفه تلك الغرف أبدا !

في جميع المناسبات التي تحدثت فيها أمام جميع الكتل التي تنافست على انتخابات غرف التجارة ، وقبلها غرف الصناعة قلت قول الناصح الأمين إنه لم يعد ممكنا الاستمرار في الحالة التي نحن عليها اليوم ، وأن على مجالس تلك الغرف أن تتعمق في فهم الأولويات ، وفي تغيير أساليب العمل التقليدية ، وأن تجعل الحوكمة أساسا لتثبيت قواعدها ، وضمان جودة أدائها ، وأن التفكير والتخطيط والإدارة الإستراتيجية هو السبيل نحو امتلاك عناصر وأدوات المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، خاصة في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها بلدنا واحتمالات الوضع في المنطقة والعالم ، وتأثيرها علينا .

والآن حان وقت مواجهة الحقائق ، وعلى المجلس الجديد أن يتفحص عملية الانتخاب التي جرت ، خاصة في عمان ، حيث نسبة المشاركة ضئيلة ، وربما تعكس حالة من اليأس أو عدم الثقة ، وعليه أن يراجع النقاط التي تضمنها البرنامج الانتخابي للتأكد من أنها تمثل رأي السواد الأعظم من القطاع التجاري ، وليس رأي مجموعة الأشخاص الذين صاغوها باجتهاد منهم ، وتلك المراجعة التي لا بد منها هي الخطوة الأولى في الطريق الصحيح الذي يبدأ بالخطة وينتهي بالنتائج والانجازات !