لیس من العدل ولا المنطق الوقوف على كلمة قالھا رئیس الوزراء الدكتور عمر الرزاز لبرنامج نبض البلد من قناة رؤیا التلفزیونیة، یكفي أن نلخص مجمل الحدیث على أنھ یدل على الجدیة والالتزام والسعي إلى ما ھو أفضل، إنھ في الواقع أمام تحدیات وأعباء كبیرة في مرحلة شدیدة .التعقید محلیا وإقلیمیا ودولیا، والطریق أمامھ ما تزال وعرة حتى الآن إن محاولات الدخول من الأبواب المردودة، ولیس المغلقة، تبدو واضحة عندما تحدث عن الجوار الأردني، ولكنھ یملك على المستوى المحلي مفاتیح الأبواب المغلقة بین القطاعین العام والخاص ، وقد حان الوقت لكي یخرجھا من جیبھ بما أنھ یعمل على الانتقال من مرحلة أن تكون الحكومة ھي المشغل الأكبر للمواطنین إلى مرحلة یصبح معھا القطاع الخاص ھو المشغل .الرئیس للقوى العاملة لا توجد إحصاءات دقیقة عن نسبة العاملین في القطاع الخاص ، مقارنة بالحجم الكلي للقوى البشریة الأردنیة ، ولا أقول مقارنة بالعاملین في القطاع العام ، ولكن عملیة التشغیل في حد ذاتھا كأحدى وسائل التخفیف من حجم البطالة والفقر لیس لھ أي أثر على عملیة الانتاج والتحدیث والتطویر ،إذا كنا نتحدث عن الجانب الاقتصادي ، ولیس الاجتماعي على أھمیتھ ! قلت في الماضي ، وأعید مرة أخرى ، إذا لم یصبح القطاع الخاص جزءا لا یتجزأ من منظومة التفكیر والتخطیط والإدارة الإستراتیجیة للاقتصاد الوطني ، فسیظل الحدیث عن العلاقة بین القطاعین العام والخاص ، كالحدیث عن الطلاق الصامت ، الزوجان منفصلان تحت سقف واحد ، وكلاھما یعتقد أن المبادرة یجب أن ! تأتي من الطرف الآخر ، وكل منھما یظن أنھ صاحب الفضل على الأولاد لأنھ موجود في المكان كل المحاولات الرامیة إلى إقامة شراكة بین القطاعین باءت بالفشل ، والسبب الوحید یتمثل في عدم قبول مبادئ الشراكة التي تبدأ من صیاغة التشریعات والقوانین وصناعة القرار وصولا إلى تحمل المسؤولیات والنتائج ، والرئیس یعرف بحكم خبرتھ السابقة ، وموقعھ الحالي أن القطاع العام یتحكم في القطاع الخاص ، ویفرض علیھ كل شيء من منطلق الإدارة العامة لشؤون الدولة ، وذلك أمر طبیعي إلا ! إذا أدى إلى تعطیل حیویة ھذا القطاع ونموه واتساع مجالاتھ وآفاقھ ، كما ھو حالھ الآن ھنا یعجز القطاع الخاص عن استیعاب المزید من القوى العاملة ، والأخطر من ذلك أنھ قادر على التخلي عن القوى الزائدة عن حاجتھ ، تبعا لتراجع أعمالھ ، نتیجة الأزمات الاقتصادیة وزیادة الضرائب ، وغیر ذلك مما جعل العدید من عمالقة الخبرة في الأزمات الاقتصادیة ! العالمیة یرفعون صوتھم عالیا لیقولوا للدول المتعثرة ألغوا الضرائب بلا تردد ، كي تستعیدوا الحیویة والنشاط الاقتصادي من جدید لست ممن یتبنون فكرة ثوریة من ھذا النوع ، ولكن المنطق یقول لنا ما من حكومة مھما بلغت من العبقریة تستطیع وحدھا حل أزمة اقتصادیة إلا إذا عرفت كیف تحشد إلى جانبھا جمیع الأطراف ذات العلاقة والتأثیر المباشر في العملیة الاقتصادیة ، وفي مقدمتھا القطاع الخاص بما یملكھ من قدرات ، وما یستطیع تحملھ أو التضحیة من أجلھ في سبیل المصالح العلیا للدولة. نعم ، لا بأس في أن یفكر الرئیس في جعل القطاع الخاص المشغل الرئیس للقوى البشریة ، ولكن الخطوة الأولى في ھذا الاتجاه تفرض إیجاد أرضیة للثقة المتبادلة ، وفتح ! الآفاق أمام ذلك القطاع كي یتوسع ، لكي یتسع للمزید من القوى العاملة المدربة، وغیر المدربة