لیس دقیقاً أن یقال أن مجلس النواب یقر موازنة عام كامل في ثلاثة أیام، فقد سبق ذلك 55 جلسة نقاش جاد بین أخذ ورد في اللجنة المالیة النیابیة التي خرجت بتوصیات غالباً لا تلتفت إلیھا الحكومات بالقدر .اللازم ما سبق لا یبرر أن تكون خطابات النواب في مناقشـة الموازنة سیاسیة وإقتصادیة عامة، ولیس لھا علاقة بأرقام الموازنة، وھي من وجھة نظر المتابع لا تختلف عن خطابات سمعناھا في مناقشات موازنات السنوات السابقة، لكنھا لیست ترفاً أو مضیعة وقت وعلى الحكومة الإنتباه لھا وأخذھا على .محمل الجد في الخطابات، الملاحظات والمطالب والاحتیاجات كثیرة، والنواب یعرفون أن الموارد محدودة وأن .مطالبھم لا یمكن تلبیتھا لكن الدفع بھذه المطالب ھو مثل لزوم ما یلزم ما ھو مرفوض ھي الطلبات الخاصة أو المناطقیة في حدود الدوائر الإنتخابیة ویعرف النواب أن الحكومة لیس بإمكانھا تلبیتھا إلا في سیاق .المصلحة العامة وأنھا لو فعلت ففي ذلك تمییز لنائب دون آخر وھي لو فعلت فإن ذلك سیوضع في خانة الرشوة لضمان التصویت الإیجابي عندما تنضج الدیموقراطیة بحیث یخوض الناس الإنتخابات بكتل وأحزاب برامجیة، تستطیع أن تشكل حكومات برلمانیة، لن یكون لمثل ھذه الخطابات المطلبیة مكان، وھي التي ستترك لشأن البلدیات أو مجالس المحافظات اللامركزیة، ویتفرغ النواب كلیاً للدور السیاسي .والإقتصادي وللرقابة والتشریع والشأن العام عدا ذلك یعرف النواب أن مقدار التغییر في الموازنة محدود جداً لذلك فإن التوجھ في الخطابات إلى القضایا العامة ھو الخیار الأسلم والأمثل، ومن ذلك أن الجزء الأكبر من نفقات الموازنة العامة لا یتمتع بأي مرونة، ومن الصعوبة التصرف بھا زیادة أو نقصان إلا بحدود .شقھا الرأسمالي، والمعضلة أن الموازنة محكومة بتمویل نفقات جھاز حكومي كبیر یستنزفھا ولا زال الدعم فیھا یشكل حصة كبیرة بإختصار، الجزء الأكبر من الموازنة غیر المرن ویشكل 7ر96 %ھو نفقات جاریة واقساط وفوائد دین بمعنى أن السیاسة المالیة ھي .سیاسة غیر مرنة لیس فیھا مساحة للمناورة ما یستحق أن یتوقف عنده النواب ھي الموازنة الرأسمالیة مشاریعھا المستقبلیة وتلك التي ھي قید التنفیذ والجدوى الإقتصادیة منھا .والأولویات