اخبار البلد : حسن صفيره - خاص

عقد مجلس نقابة أصحاب المخابز بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماعآ طارئآ لبحث عدد من المطالب التي تم التفاهم بها مع الحكومة إبان رفع أسعار الطحين ولم يتم النظر فيها او تنفيذها.

وناقش اعضاء مجلس النقابة خطورة الوضع الراهن والواقع على قطاع المخابز، والذي اسهم برمته في خلق حالة شلل مست القطاع بعد تدهور اوضاعه بعد قرار الحكومة برفع الدعم عن الطحين اوائل العام الماضي.

وقررت النقابة دعوة الهيئة العامة لجميع العاملين في قطاع المخابز لأجتماع بقصد وضعهم بصورة ما يجري من تعنت حكومي رافض للغة الحوار واصرار الحكومة على عدم الاستجابة لمطالب العاملين بالقطاع على الرغم من اطلاعها على كافة التفاصيل التي تهدد القطاع، بل ودخوله الى مربع الخطر بعد اغلاق مئات المخابز في محافظات المملكة جراء الخسائر المتوالية، وعدم استطاعة مالكيها من تسيير العمل فيها نظرا للكلفة العالية التي تستنزفها عملية تشغيل المخابز الى جانب الكلفة العالية لاسعار المحروقات وحجم الرواتب التي يتم صرفها للعاملين.

وكشفت مصادر مطلعة بأن اصحاب المخابز بصدد اتخاذ قرار يقضي بتعليق العمل والتوقف عن الإنتاج، وهو الامر الذي يتطلب تصويت الهيئة العامة عليه ، بعد أن وصلت إدارة النقابة الى طريق مسدود مع الحكومة .

وحمل العاملون في قطاع المخابز مسؤولية تدهور القطاع الى الحكومة ازاء تعنتها وعدم التعامل مع  قضية المخابز كشأن أمني غذائي ، بيد أن التلويح باضراب المخابز سيتسبب بكارثة داخلية تجهل الحكومة حجمها وتداعياتها ، وسيلقي بأضرار سلبية على الوطن فمن غير المعقول ان يتم تحميل اصحاب المخابز خسائر من بداية ٢٠١٨ نتيجة قرارات الحكومة برفع أسعار الطحين والإبقاء على دراسة الجدوى الاقتصادية الموضوعة منذ التسعينيات ، والاستمرار في النهج سيؤدي حتما الى تضاعف الخسائر واغلاق مخابز القطاع برمتها .

وكانت اجتماعات عدة جمعت نقابة المخابز مع مسؤولين حكوميين، تلقت النقابة بعدها وعودا تقضي باستجابة الحكومة لمطالب القطاع، وهو الامر الذي لم يتحقق ولم تفي الحكومة بأي من وعودها، سيما وان ازمة المخابز بدأت ابان الحكومة الراحلة، ما حدا بقطاع المخابز بتعليق الامال على حكومة د.عمر الرزاز، والتي لم تبدي حتى كتابة سطور هذا التقرير بما من شأنه ابداء حسن النوايا.