مؤسسة أموال الأيتام ترد على خبر إحالة ملفها إلى المدعي العام

أصدرت إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام بيانا اليوم الأحد نفت فيه المعلومات التي وردت في خبر بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) والمتعلق بإحالة ملفها إلى المدعي العام.
وقال مدير عام المؤسسة الدكتور فيصل الحياري إن ما ورد في الخبر يوم أمس ونشر في وسائل الإعلام يفتقر إلى الدقة والتثبت.
وجاء في البيان "يأسف مجلس إدارة مؤسسة تنمية أموال الأيتام من الخبر الذي بثته وكالة الأنباء الأردنية أمس تحت عنوان (تجاوزات بملايين الدنانير في مؤسسة تنمية أموال الأيتام ) منقولاً عن هيئة مقدرة ومحترمة في المملكة وفيه عدم الدقة والتثبت، حيث أوردت الوكالة عن المصدر المشار إليه أن مؤسسة تنمية أموال الأيتام قامت بشراء بناء مساحته (2100) متر مربع وبمبلغ 000ر550ر4 دينار، والحقيقة والواقع أن مساحة البناء (6657) متراً مربعاً وتم شراؤه بنفس القيمة المشار إليها، علماً بأن إجراءات المؤسسة فيما يتعلق بالبيع والشراء تتم وفق تعليمات وإجراءات أصولية معتمدة من قبل مجلس الإدارة وبشفافية عالية، وبناءً على تنسيبات لجان فنية متخصصة في المؤسسة ومنبثقة عن مجلس الإدارة.
وأضاف "هذا مع العلم بأن المؤسسة حققت على مدى الأربع سنوات الماضية أرباحاً مالية صافية (رغم الظروف السائدة في المنطقة ) بلغت 9ر29 مليون دينار وارتفعت موجوداتها خلال ذات الفترة بمبلغ 3ر31 مليون وبنسبة نمو وصلت إلى 4ر26 بالمائة".
أما بالنسبة لاستثمارات المؤسسة، فقد أكد البيان أنها ارتفعت خلال الأربع سنوات الماضية لتتجاوز (31) مليون دينار ووصلت إلى 8ر144 مليون كما في 31/12/2010 وبنسبة نمو تجاوزت 27 بالمائة في حين تتجاوز قيمتها السوقية مبلغ 200 مليون دينار، مشيراً إلى أن المؤسسة وزعت أرباحاً على ودائع الأيتام بنسبة بلغت ضعفي ما وزعته المؤسسات الاستثمارية والمالية المماثلة.