سميح المعايطة يكتب :عودة شاهين ..وما كان من حكايات



اليوم وبعد ان عاد المحكوم خالد شاهين إلى السجن لإتمام محكوميته , ينبغي أن نتوقف عند قضايا فتحتها القضية منذ أن كانت قبل بضعة شهور وحتى اليوم , فقد دفعت الدولة ولا أقول الحكومة ثمنا سياسيا وشعبيا باهظا , وبخاصة أنها جاءت في مرحلة سياسية استثنائية .

إعادة شاهين أثبتت جدية والتزام مؤسسة الحكم في احترام القانون وإعطاء الأردنيين حقهم في أن يطبق القانون على الجميع وبخاصة في قضايا تصنف في ملفات الفساد , وهي ملفات تمثل جزءا أصيلا في ملف الإصلاح , ومنذ أن بدأت القضية كان التوجيه الملكي واضحا في ضرورة التحقيق وان يتحمل أي مسؤول ثمن ما فعل , وكان غضب الملك معلنا , لان الملك يدرك أن الأمر ليس خروج سجين للعلاج بل استفزاز لمشاعر الناس واحتيال على القانون وبخاصة بعدما ثبت أن حالة السجين الصحية ليست حرجة , وان خروجه خارج الأردن ليس هو الحل الوحيد لإنقاذ حياته , وهاهو يعود اليوم ماشيا على قدميه دون أن يتلقى العلاج .

وحرص الملك على تطبيق القانون كان مضاعفا وبخاصة بعدما تم إطلاق إشاعات وأقاويل مست حتى أسرة الملك وعائلته , وهذا ما أشار إليه جلالته في رسالته إلى رئيس الوزراء في نهاية أيار الماضي , عندما طالب الحكومة بمعاقبة كل من اخطأ في القضية وتحدث عن اغتيال الشخصية والإشاعات التي مست حتى بيته , وفي حينها كان البعض يتحدث عن عشرات ومئات الملايين التي دفعها المحكوم مقابل إخراجه من الأردن , لكنه اليوم يعود إلى سجنه فأين هي مئات الملايين وأين الحكايات التي تم إطلاقها وترويجها بكل ما حملته من مس بأشخاص وجهات .

ما نقوله لا يعني أن إخراج السجين لم يكن أمرا مرفوضا , لكن الفرق بين أن نقول انه قرار سلبي ودفعت الدولة ثمنا له , وانه لم يكن مستندا إلى أي مبررات مقنعة , وانه الحق ضررا بمصداقية خطاب محاربة الفساد , وبين إطلاق إشاعات وأقاويل وحديث عن مئات الملايين , لكن جدية الحكم والدولة والجهد المميز لأجهزة الأمن في إعادة شاهين إلى سجنه تأكيد على أن الأمر لم يكن ناتجا عن رشاوى وبيع ذمة الدولة بل خطأ سياسي وقانوني كبير تحملت السلطة التنفيذية مسؤوليته , واعتبر رئيس الوزراء قبل أيام أن خروج عدد من الوزراء من الحكومة كان ثمنا لما تم .

ملف شاهين درس كبير لكل مسؤول بان الأردنيين لن يسمحوا بأي أخطاء تمس هيبة دولتهم وقانونهم , ورسالة كبرى أيضا بان الملك معني بمتابعة كل الأمور وهو الضمانة لتطبيق القانون والدستور وتصحيح كل مسار يحتاج إلى تصحيح

Sameh.almaitah@yahoo.com