تتحدّث الأنباء الإقتصاديّة العالميّة عن أزمة إقتصاديّة عالميّة مستذكرين الأزمة المالية والإقتصاديّة العالميّة عام 2008 والمتوقّعة خلال عامي 2019 و2020 والعناصر الرئيسة في تلك الأزمة هي تأثُّر التجارة العالميّة وخاصّةحركة التصدير والإستيراد ومن المؤشرات على ذلك إنخفاض نسبة النمو في معظم الدول فقد وصلت تلك النسبة للصفر في اليابان ونسبة سبعة بالألف اي قريبة من الصفر في بعض دول الخليج العربي والتي تحاول الولايات المتحدة الأمريكيّة التأثير على التكتلات الإقتصادية العالمية من خلال تغيير شروط المعاهدات والإتفاقيات الموقّعة سابقا بين امريكا وتلك الدول الأوروبيّة والآسيويّة بإصرار من الرئيس الأمريكي ترامب لمصلحة بلاده .
والبلاد العربية من الدول التي تتأثّر بتلك الأزمة نظرا لإنخفاض الصادرات العربية لمختلف دول العالم كما ان التجارة البينيّة بين تلك الدول لا تلاقي التشجيع العربي اللازم .
وتُعرف الأزمة الاقتصادية على أنّها حالة يعاني فيها اقتصاد بلد ما من تباطؤ مفاجئ ناجم عن أزمة مالية، ومن المرجح أن يعاني الاقتصاد الذي يواجه أزمة من انخفاض الناتج المحلي الإجمالي، ونقص السيولة، وارتفاع أو انخفاض الأسعار بسبب التضخم أو الانكماش الاقتصادي، كما يمكن للأزمة الاقتصادية أن تأخذ شكل الركود أو الكساد الاقتصادي.
ومن العوامل المؤدية للأزمات الاقتصادية مستويات البطالة المرتفعة حيث يمكن أن تحدث مستويات البطالة المرتفعة كنتيجة للأزمة الاقتصادية، أو يمكن أن تكون واحدة من الأسباب المؤدية إلى ذلك، بحيث يمكن أن تحدث أزمة اقتصادية عندما ترتفع أسعار الفائدة، وفي حال عدم مرونة شروط الإقراض وانخفاض الاستهلاك، ممّا يؤدي إلى استغناء الشركات عن الموظفين من أجل التغلب على الأزمة.
وكذلك الكوارث الطبيعية حيث يمكن أن تسبب الكوارث البيئية أزمات اقتصادية، بحيث يمكن أن تؤثر الأعاصير، والفيضانات، وانتشار الحشرات، وانتشار الأمراض على أسعار الطعام، كما يمكن أن يؤثر ارتفاع أسعار الغذاء على عادات الإنفاق الاستهلاكي لدى الجمهور، وبالتالي يقل الدخل، وتتفاقم مستويات البطالة.
كما ان تغير أسعار العملات يؤدي إلى خلق قضايا اقتصادية كبيرة؛ فغالباً ما يتم مقارنة عملة الدولة بالعملات الأخرى في الدول الاقتصادية العالمية، حيث تستند قيمتها إلى السياسات الاقتصادية والنقدية الحالية، فيؤدي هذا الأمر أحياناً إلى فقدان العملة لقيمتها، ويترتب على الأفراد صرف مبالغ طائلة من المال لشراء السلع الأساسية .
وقد شهد العالم أزمات اقتصادية كبيرة أدت إلى حصول نتائج كارثية لفترات طويلة، ومن أشهرها أزمة الائتمان عام 1772م حيث نشأت الأزمة في لندن وانتشرت إلى جميع أنحاء القارة الأوروبية, وكذلك الكساد الكبيرحيث امتدت هذه الأزمة المالية من عام 1929م وحتى 1939م، بحيث كانت أسوأ أزمة اقتصادية يشهدها القرن العشرون، ويعتقد الكثيرون بأنها نتجت عن انهيار سوق الأسهم الأمريكية , وكذلك أزمة أسعار النفط حيث حدثت هذه الأزمة عام 1973م، وابتدأت عندما قررت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مقاطعة الولايات المتحدة الأمريكية لإرسال أسلحة للكيان الصهيوني, واخيرا جائت الأزمة المالية العالميّة عام 2008 والتي نتجت عن إفلاس البنوك والمؤسسات الكبرى والتي عُزيت معظمها للإنفاق غير المحدود وإضطرت اكثر من دولة منها امريكا لمساعدة بعض الشركات الصناعيّة للمحافظة على إقتصاد البلد والوظائف المتوفِّرة لديها .
لكن المخاوف والتحذيرات من أزمة مالية جديدة، بدأت تتعمق، مع حالة التخبط والتراجعات القياسية التي تشهدهاالأسواق المالية وفي ظل التدهور الكبير في أسعار النفط، وهو ما بات يثير الهلع لدى أوساط عدة في الولايات المتحدة.
فضلاً عن الحرب التجارية المستمرة بين واشنطن وبكين، وإن هدأت وتيرتها بعد الإعلان عن هدنة مؤقتة بينهما في قمة العشرين الأخيرة، لكن المؤكد أنها باتت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي المثقل أصلا وفقاً لخبراء, بينما تؤكد التقارير أن مستويات الدين العالمي أصبحت أكبر من أي وقت مضى, وفي حال وقوع أزمة مالية بالفعل فإن تأثيرها لن يكون محدوداً على الاستثمارات الصغيرة والأفراد فقط، بل سيطال المؤسسات الاستثمارية الكبيرة ,وقد حذّر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها.
وحسب التقويم الصيني فإنه في عام الفأر 2008 اندلعت الأزمة المالية العالمية وأعلنت الكثير من الشركات والبنوك افلاسها، وقد تعرض النظام المالي العالمي لضربة قوية تبعه ركود اقتصادي، وبدأت القصة فعليا منذ سبتمبر من ذلك العام, وعام 2020 هو أيضا عام الفأر وقد يشهد فعلا اندلاع أزمة مالية عالمية جديدة، هذا إن لم تندلع مبكرا خلال عام 2019 (عام الخنزير).
والسيد براد ماكميلان، كبير مسؤولي الاستثمار في شبكة كومنولث المالية، افترض خلال الساعات الماضية أن عام 2019 سيشهد انهيارا ماليا ستخسر البورصة على إثره 20 في المئة من قيمتها.
هناك توقعات أسوأ تؤكد أن الإنهيار القادم سيضرب أكثر من نصف البورصة ويسقط الأسهم إلى أدنى مستوى ممكن.
إنّ معظم دول العالم يمرُّ بمرحلة من الكساد الإقتصادي وكثير من الدول تأثرت قيمة صرف عملتها وكما رأينا في بعض الدول مثل تركيا ومصر والسودان وغيرها الكثير كما ان كثيرا من الدول قامت بها إحتجاجات بسبب الغلاء وارتفاع اسعار المعيشة وفرض ضرائب ورسوم اضافية كما حدث في فرنسا واليونان وتونس وغيرها من الدول التي تأثر مواطنوها واسواق البورصات بها .
فهل الأخطبوط قادم على العالم بمختلف دوله كبيرة وصغيرة غنيّة وفقيرة يضرب بمخالبه وخاصّة مخلب النمو الذي يكاد يُصفِّر في دول كثيرة ام بمخلب البطالة الذي يزداد بكثرة ام بمخلب المديونيّة التي تزداد بسرعة حتى كادت تصل الناتج المحلّي الإجمالي لدول كثيرة اي بالمعنى البسيط ان كثيرا من الدول ستعاني الإفلاس عندما تزداد مديونيتها عن ناتجها الإجمالي وهناك مخالب اخرى كمخلب المياه الذي يتمثّل بنقصان توفر المياه العذبة لأغراض الشرب وكذلك مخلب الكوارث الطبيعيّة الذي يتمثّل بانهيارات ثلجيّة في المحيطات والقطبين وحرائق الغابات الكارثيّة كما حدث في امريكا والصين وغيرها وهناك مخلب خطير هو مخلب التغيُّر المناخي وما له تأثير من اختفاء دولا شاطئيّة وفيضانات من البحار والمحيطات نتيجة ذوبان الثلوج وكذلك ظواهر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة وغيرها من مخالب إجتماعيّة وعسكريّة وامنيّة وصحيّة ومنها مخلب إنتشار المخدرات تجارة وتعاطيا ومرضا , وستفتك تلك المخالب المختلفة بمزيد من البشر والحيوانات والأشجار ويتسبب في تغيُّر القيم والعادات وابتعاد البشر عن الأديان لينغمسوا في المشاكل الدنيويّه ومصاعبها .
حمى الله بلدنا وشعبه وقيادته من أي مخالب سيئة وجعل رايته خفّاقة .
احمد محمود سعيد
البناء الأخضر للإستشارات البيئيّة
ambanr@hotmail.com
26/12/2018