وقت الشدائد بالنسبة للشركات هو الوقت الذي تواجه فيه ضائقة مالية لأسباب مختلفة قد تؤدي إلى إفلاسها ، وليس بعيدا عن الشركات قد تفلس الدول أيضا عندما تعجز عن الوفاء بديونها أو الحصول على قروض من جهات مختلفة لدفع ثمن ما تسورده من السلع والبضائع ، ولم تكن فكرة إفلاس الدولة يناقش بجدية قبل أن تقع اليونان في أزمتها الاقتصادية ، وتثير حفيظة الخبراء لقياس ما جرى لليونان على بقية دول العالم .

في الشركات كما في الحكومات يكمن السبب الأول في الوصول إلى حافة الهاوية في سوء الإدارة وترهلها ، وتوضع وصفة معالجة الوضع على شكل منظومة طويلة من الإجراءات الإدارية والقانونية ، يأتي في مقدمتها فحص قدرة الإدارة على التعامل مع الظروف التي أدت إلى تلك النتيجة ، قبل أن تتخذ الاجراءات الضرورية لمنع الانهيار .

الخبراء لا يرون أن الأردن من الدول المهددة بالإفلاس ، ولكنهم لا يوافقون على حل مشكلة عجز الموازنة وارتفاع المديونية على حساب جيب المواطنين الذي يعتقدون من جانبهم بأن محاربة الفساد هو الحل ، والفساد هنا لا يتوقف عند سرقة المال العام ، أو الأعمال غير النظيفة ، بل يشمل كذلك تدني مستوى الإدارة حتى لو لم تكن فاسدة بالمعنى المالي .

ومع ذلك فنحن نعيش وقت شدة ، بسب الاجراءت الحكومية غير مضمونة النتائج ، وبقاء الإدارة على حالها من الترهل والعجز ، والاستمرار في الاقتراض الخارجي وارتفاع نسبة المديونية ، وتنامي الشعور بالتذمر والريبة والشك ، وغياب إستراتيجية وطنية قادرة على التعامل مع العوامل الداخلية والخارجية للأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها بلدنا .

قد يكون كلام الناطق الرسمي باسم الحكومة صحيحا بأننا تعرضنا لحصار اقتصادي غير معلن نتيجة انقطاع الغاز المصري ، وإغلاق الحدود مع العراق وسوريا ، ولكن الأصوات التي نادت بضرورة حوكمة مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية ، واعتماد أسلوب التحليل الرباعي في الإستراتيجية الغائبة من أجل معرفة عناصر القوة والضعف والفرص والتحديات وتوظيفها للحد من الآثار الناجمة عن الوضع الإقليمي لم تجد صداها للأسف !

الآن هناك ما يعرف بمفهوم الحوكمة عند الشدائد ، وهو مفهوم يقترح الحلول في الأوقات العصيبة ، يأخذ في الاعتبار موقف جميع الأطراف المؤثرين والمتأثرين بالأزمة ، ويعيد صياغة مجموعة العناصر المتوفرة للحد من المشكلة ، ومعالجتها ولو في المستوى الأدنى من الخسائر ، بل إنه يفتح السبيل نحو إنطلاقة جديدة في إطار نظرة شاملة للتأثير الكلي والنهائي على مجمل الاقتصاد الوطني ، ولست أدري ما إذا كانت هناك فرصة في أي وقت للخروج من هذه الدائرة المغلقة ، باستخدام ما استخدمه غيرنا من أساليب لمعالجة أزمات أسوأ من أزماتنا ، أم أن العناد والتسليم للأمر الواقع سيظل يحكم الحاضر والمستقبل !