700 طبيب اردني يناشدون الجهات المعنية بمسماهم الوظيفي ..ومساعد اخصائي غير معترف به عربياً ودولياً
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
على ما يبدوا بان هناك اجماع على كسر ظهر اطباء الصحة وتذليل محاولات تطور قطاع الصحة الحكومي في ظل تغول القطاع الخاص في الحصول على نتائج ونسبة اعلى في امتحان البورد الاردني لتكون المستشفيات الخاصة متميزة باطباء يعملون باختصاصهم ومسجلون ايضا ضمن اختصاصهم .. وليس كاطباء القطاع الحكومي الذين ينجحون في كل عام بالامتحانات السنوية الطبية المشابة لامتحان البورد والذين يحملون ايضا بوردات اجنبية ولديهم من الخبرة والكفاءة ما تجعل باستطاعتهم تجاوز امتحان البورد الاردني الا ان القطاع الحكومي من اضعف الحلقات بين اعضاء اللجان المخصصة للامتحان ونسبة نجاح هذا القطاع متدنية جدا...
واستكمالا لما نشر سابقاً من مطالبات الاطباء بتعديل المسمى الوظيفي الى اخصائي مساعد وليس مساعد اخصائي الناقص والغير معترف به لا عربيا ولا دوليا اكد بعض الاطباء بأن تعديل الاسم يخدم كافة الاطراف حيث يخرج الطبيب من المسائلة في حالة معالجة حالة طارئة اثناء مناوبة الطبيب
ونوهوا على ان المناوبات الليلية للاطباء في بعض المستشفيات تحت مسمى طبيب عام الا انهم يعملون باختصاصهم اثناء المناوبة مما يحملهم المسؤولية في حال تم كشف الامر ... وهنا نتساءل اين الخوف على المواطن الذي تتغنى به وزارة الصحة واين الخوف على مستقبل الاطباء الذين فنوا اعمارهم للحصول على هذه الدرجة العلمية..ففي حال تم "النكش" للاوراق من تحت الطاولة سيحاسب الطبيب الذي يعمل باختصاصه بامر من وزارة الصحة.. الا ان الاطباء يحولون الحالات التي تحتاج ال اختصاص لمستشفيات اخرى اغلبها خاصة للهروب من طائلة المسؤولية التي ستقع على عاتقهم في حال تم كشف الامر ومعالجة الحالة ..
واضافوا ان المجلس الطبي الاردني لديه قانون كبير لكن لا يطبق منه عدا الحصول على رسوم الامتحانات واخراج نتائج مخزية في كل دورة فهل الهدف منها جمع الاموال
وتساءلوا كيف على وزارة الصحة ان تقوم بتعيين اطباء عاميين داخل المستشفيات ويعملون باختصاصهم دون متابعة او مراقبة من المجلس الطبي والذي يمنع ذلك في قانونه في المادة 17 بالاضافة الى ان المجلس لا يقوم باعادة تقييم الاطباء كل خمس سنوات بالرغم من انها من واجباتها التي ذكرتها في المادة 18 من القانون مع التنوبه بان الامتحان ليس جزء من التقييم عكس الدول العربية والغربية والتي تقوم بفحص الاطباء باختصاصهم كل خمس سنوات مراعاة لمصلحة المواطن ولمتابعة الطبيب وتطوراته من خلال امتحان شامل لتقدم الطب وازدهاره.
وما زال ما يقارب الـ 700 طبيب اردني حاصلون على بورد اجنبي وقاموا بانهاء فترة الاقامة للتخصص يناشدون الجهات المعنية بضرورة انصافهم في نسبة امتحان البورد الخاصة بالقطاع الصحي الحكومي .. واعطائهم مسمى اخصائي مساعد وليس مساعد اخصائي الغير معترف به ..
عنوان الحلقة الاولى من الشكوى (بركان الاطباء يثور ضد وزارة الصحة في ملف( اطباء يعملون كـمختصون تحت مسمى طبيب عام )