یظنون أن المتاجرة أو ما یسمیھا البعض بالمضاربة لیست ذات شأن للاقتصاد وربما ضارة، ففرضوا علیھا ضریبة وینسون أنھا كالملح للطعام فلولاھا لا تتحقق سیولة مستمرة وامكانیة لتسییل الملكیات، وھي المیزة الھامة التي تمیزھا عن بقیة أنواع الاستثمار، حیث یحتاج العقار .للوقت لتسییل الذي تملكھ بینما الأسھم البیع أو الشراء ینفذ في ثوان من ھنا جاءت قدرة البورصة على توفیر السیولة التي حین تنشط ویجني المستثمرون الأرباح الرأسمالیة ینتقل النشاط فیھا من نشاط مضاربي إلى نشاط اكتتابي، وھو الھام والذي یشكل .الإضافة الحقیقیة للاقتصاد من خلال تأسیس شركات جدیدة حیث الانتاج والتصدیر والتشغیل قرار الحكومة المرتجل بخصوص تعلیمات أرباح المتاجرة بالأسھم یحتاج للتمحیص والتفصیل وفیھ غموض ومماطلة، ولا مجال لتأخیر إصدار التعلیمات التنفیذیة بعد التعلیمات المبدئیة حول ضریبة المتاجرة بالأسھم، فالموضوع واضح ویحتاج لاستكمال سریع، حیث البورصة استنزفت ما یزید عن الملیار والعودة إلى الخسائر متوقعة إذا استمرت المماطلة والضبابیة السائدة أو جاءت التعلیمات طماعة أو .منقوصة التعلیمات تضمنت ایجابیة أن الأرباح التي توزعھا الشركات المساھمة بشكل سنوي معفاة من الضریبة، لكن الأرباح الرأسمالیة من .المتاجرة بقیت ھي المشكل وقد جاءت التعلیمات الخاصة لتزید الغموض في ظل عدم تعریف فترة الاحتفاظ القصیرة یجب أن یتم تحدید مدة المتاجرة بشكل واضح والتي إذا بیعت قبل انقضائھا وحققت ربحا فإنك تدفع ضریبة وإذا احتفظت بالأسھم بعد انقضائھا لا تدفع، فالإشارة إلى أنھا ستكون قصیرة ھو مصطلح غامض لم توضحھ التعلیمات والأمثل أن تكون أسبوعا، لكن ذلك من غیر .الممكن تبنیھ لاعتبارات فنیة معقدة، وحاجتھ لكوادر عاملة كثیرة واجراءات ونظم الكترونیة للتتبع ووقت لتنفیذه لذلك الحل العملي الوحید أن تكون مدة الاحتفاظ سنة، بمعنى من یشتري و یحتفظ بالأسھم مدة سنة فأكثر وحقق ربحاً یعفى من الضریبة، أما من یشتري ویحتفظ بالأسھم مدة أقل من سنة یدفع ضریبة مقطوعة ویجب أن تكون قلیلة حتى نفرغ القانون من ضرره تجاه نشاط .المتاجرة وبالتالي على المستثمرین وعلى البورصة اجمالاً بالأرقام یعفى من احتفظ بأسھمھ مدة سنة فأكثر، ویدفع 500 دینار كمبلغ مقطوع من باع قبل مرور السنة وحقق ربحاً من المتاجرة یزید عن 20 ألف دینار، بحیث مھما زادت أرباحھ یبقى سقف الضریبة 500 دینار ولو وصلت أرباحھ عشرات الملایین، أما دون الـ 20 ألفا .فھو معفى من الضریبة یشترط لنجاح ھذه الضریبة وللتخلص من أي أثر سلبي ممكن أن یتم فصل أرباح المتاجرة عن الدخل الفردي وتعامل ضریبیاً لوحدھا، .«بحیث لا یتم خلطھا مع بقیة دخل المكلف، أما اضافتھا إلى الدخل الخاضع للضریبة فكأنك»یا بوزید ما غزیت  أما إذا خرجت الأمور عن نطاق ھذه الضریبة المقطوعة البسیطة أو تم تبني شرائح أو غیرھا، ففي ذلك مقتل للسیولة وتآكل جدید لأحجام .التداول، وبالنتیجة اجحاف بحقوق المستثمرین وھجرة للأموال وتكبیل للاستثمار المؤسسي وتجفیف لما بقي من السیولة الضحلة المتاجرة وسوق رأس المال لا تحتمل المزید من الانتظار حیث من الواجب اصدار التعلیمات التنفیذیة الناضجة المتكاملة بسرعة، فالأمور .واضحة حیث المطلوب افراغ القانون من مضمونھ السلبي الخسائر استنزفت الملایین یومیاً من القیمة السوقیة ونأمل أنھا انتھت إلى غیر رجعة، فالتسییل الجارف خطیر تداعیاتھ على الاقتصاد، وسیعود للواجھة اذا صدرت تعلیمات غیر مرضیة للجمیع، الأمر الذي یتطلب تعریف مدة المتاجرة بشكل یعید الجاذبیة للبیئة الاستثماریة .للسوق خاصة في ظل الاھمال الطویل لھا أخیراً تجدر الإشارة إلى أن صحوة وصرخة رئیس مجلس النواب جاءت متأخرة فالقانون كان بأیدیھم، وقد اغفلوا ھم والأعیان أصوات .المنادین بإعفاء أرباح المتاجرة، وكان بالإمكان رفض مقترح الأعیان الذي قادنا إلى ما نحن فیھ من متاھة وتخبط