قبل أن تنتھي الحكومة من اقرار مشروع قانون العفو العام , اقول ان عدد المطلوبین للتنفیذ القضائي تجاوز مئة وسبعین الف مواطن , لم ترتكب الغالبیة الساحقة منھم أیة جریمة جزائیة , ذلك أن قرارات الحبس الصادرة بحقھم ھي دیون مدنیة ( كمبیالات ) وقروض ومطالبات مالیة متفرقة لایمكن لأي منھم تسدیدھا ما لم یعمل , وكیف یستطیع العمل وھو مضطر للتواري عن أنظار رجال التنفیذ .القضائي ؟؟ لقد تفاقمت ھذه المشكلة واقصد بھا قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفیذ في المحاكم لدرجة أن احد المختصین یقدر انھا تشكل نسبة ستین بالمئة من عدد المطلوب القبض علیھم بینھم الاف السیدات ( ربات بیوت ) اقترضن من صنادیق .وشركات التمویل البسیط المنتشرة في كافة مدن المملكة الى أن أضطرت جھات خیریة عدیدة للتسدید عن مئات منھن الاخبار الواردة عن مشروع قانون العفو العام تفید بأنھ لن یشمل قرارات الحبس الصادرة عن دوائر التنفیذ باعتبارھا قضایا حقوقیة غیر ناتجة عن جرم جزائي , ولذا نقول ان الھدف من العفو لن یتحقق كاملا ما لم یشمل قرارات الحبس التنفیذي , واذا كان الھدف تبییض السجون الى اوسع مدى ممكن , وتلافي الاثار الاجتماعیة والاقتصادیة الناتجة عن عقوبات الحبس فان شمول قرارات الحبس التنفیذي ھي .التي ستحقق الھدف الایجابي للعفو العام ان عشرات الالاف من المدینین یشكلون قوى اقتصادیة معطلة عن العمل بسبب قرارات الحبس والنشاط المكثف لمدیریة التنفیذ القضائي .في الامن العام , وبالنتیجة تراكمت الدیون وجاعت أسر وشردت اخرى ومن ناحیة أخرى فان الدوائر القانونیة في رئاسة الوزراء تعلم جیدا بأن قرارات الحبس بسبب دیون مدنیة مخالفة للأعلان العالمي لحقوق .الانسان وھو اتفاقیة دولیة واجبة التطبیق وتتقدم على القانون الوطني اما من ناحیة قانون التنفیذ الاردني فقد نصت المادة 25 منھ على ما یلي ( لا یسقط الدین بتنفیذ الحبس ولا یحول العفو العام دون حبس .( المدین ما لم یرد نص مخالف