وقالت إن الدولة بكل مؤسساتها وعلى رأسها جلالة الملك، تعلم تفاصيل وحيثيات هذه الحالة، مبينة أن الدولة ليست بعيدة عن كل ما يحدث في الشارع، وأن جلالة الملك لطالما كان مدركاً تماماً وملماً بما يعانيه الشعب الأردني وطالما لبى مطالبه، معتبرة ان هذه الحكومة جاءت على وقع إدراك جلالة الملك لما يحدث في الشارع.

وبينت الوزيرة غنيمات في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الخميس، في دار رئاسة الوزراء، ان الدولة الأردنية بكافة مؤسساتها، التقطت في كثير من الأوقات هذه الحالة الشعبية واستجابت لها. وأكدت إيمان الحكومة بحق الناس في الاحتجاج وان الاعتصام والشكوى مطلوبة ومكفولة، معتبرة أن حرية التعبير في الأردن ليست أعطية أو هبة، وإنما يكفلها الدستور والقانون شريطة أن تكون في ظله وعلينا أن نتفق على ذلك. 

وأكدت غنيمات أن الحوار هو الحل لمشاكلنا وأن لا سبيل لتقريب وجهات النظر إلا بالحوار، والاستماع لأوجاع الأردنيين وشكواهم عبر كل الوسائل المتاحة سواء في الشارع أو مواقع التواصل الاجتماعي، مبينةً أن الحكومة ترصد كل ما يدور في الشارع ورصده وتحليله والاستجابة له.

وحول الحرية في التعبير عن الرأي ومحددات هذه الحرية المطلقة، أكدت الوزيرة غنيمات أن التعبير في ظل القانون والدستور هو محل احترام وتقدير، غير أن الخروج عن القانون في التعبير يستوجب العقاب والمحاسبة. و قالت إن الحالة العامة في الأردن تميزت بشكل عام بالتعبير الراقي من خلال نزول الناس إلى الشارع والاحتجاج والمطالبة، مبينة أن ما هو غير طبيعي وعلينا التوقف عنده، هو مسألة الخروج على القانون باعتباره أمراً غير مقبول، في ظل وجود بعض الأصوات في الشارع تحاول الإساءة إلى الصورة الحضارية للأردنيين وفي قدرتهم على التعبير وحقهم فيه.

ولفتت إلى بعض الأصوات التي تحاول تقليد ما يحدث ويجري في دول أخرى، مثلما اعتبرت أن مسألة التشويه والإساءة والتطاول جميعها مخالفة للدستور ويجب التوقف عندها لأنها مرفوضة. كما أشارت إلى وضوح مساحة التعبير في الأردن، وما لدينا من أدوات ومساحة صحية تكفل حق الناس في التعبير عن رأيها.

وبينت الوزيرة غنيمات أن من يسمون أنفسهم بالمعارضة الأردنية في الخارج، وتطالب بالملكية الدستورية، هدفهم تحريض الأردنيين للخروج للشارع، معتبرة أن المشهد الذي تم رصده في عدد من الدول والمدن الخارجية مريب ويدعو للتوقف عنده.

وقالت "من المؤسف أن هناك البعض في الداخل من يصغي لهذه الحفنة وهو أمر خطير وعلينا التنبه له كأردنيين"، مؤكدة أن هؤلاء لا يعلمون ما هو نظام الحكم في الأردن، والذي يصنف تحت الملكية الدستورية.

واعتبرت أن هذا المطلب يشوش المواطن الأردني ويأخذه إلى مساحة جديدة من المطالب، وبما يعكس عدم معرفة هؤلاء بالملكية الدستورية ويعكس كذلك نوايا غير طيبة.

واعتبرت الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هناك فرقاً بين من يحاول أن يستخدم الحالة الصحية في الأردن وحق التعبير وبين من يسعى إلى إشاعة الخراب في الأردن وإيصالنا إليه، ما يستدعي انتباه الجميع لهذه الحالة، باعتبار أن العنوان الأبرز لنا اليوم هو أمن واستقرار الأردن ومستقبل أبنائه.

وقالت إن الحكومات في الأردن يختارها جلالة الملك، حيث تبقى حكومات مكلفة وغير شرعية حتى تحصل على ثقة البرلمان وهذا في صلب العملية الدستورية، ومن حق مجلس النواب طرح الثقة بالحكومة لأي سبب وطني كإجراء دستوري، معتبرة أن هذا الأمر يعكس الحالة الدستورية الأردنية التي لم يطلع عليها من يطلقون على أنفسهم "المعارضة في الخارج".

ودعت غنيمات، الأردنيين إلى الانتباه للحالة الأردنية، وعدم الاستماع لكل من يحاول أن يخترق أو يشوه هذه الحالة الصحية الداخلية لأجندات غير وطنية، وتجاوزها إلى ما هو أبعد، في ظل ضمان حق الاحتجاج والاعتصام والنقد وفق القانون. 

و أكدت أن جلالة الملك وجه الحكومة في كتاب التكليف السامي لاتخاذ خطوات جادة في الإصلاح السياسي، مبينة ان الحكومة عازمة على المضي في عملية الإصلاح السياسي، الذي سيتزامن مع الإصلاح الاقتصادي، باعتباره عنوانا للمرحلة المقبلة.

ولفتت غنيمات إلى التزام الحكومة بالإصلاح السياسي الذي بات مطلباً، حيث اتخذت الحكومة خطوات جادة في هذا المجال.

وقالت إننا في الأردن على أبواب مراحل جديدة من الإصلاح السياسي، من خلال مراجعة منظومة التشريعات التي تنظم العملية السياسية، مشيرة في هذا الإطار للحوار الذي ستطلقه الحكومة حول مشروع اللامركزية لغايات تجويد القانون وتحسين العملية التنموية في المحافظات، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية في صنع القرار. وبينت أن الحكومة تولي قانون الأحزاب أهمية خاصة وأنها منفتحة على أي مقترحات لتعديل القانون، فيما أوضحت أن الحكومة بصدد مراجعة نظام تمويل الأحزاب، بحيث يكون الدعم بناء على البرامج والعمل والإنجاز. كما ستعمل الحكومة بحسب الوزيرة غنيمات على إطلاق حوار حول قانون الانتخاب وصولاً إلى قانون جديد في المرحلة المقبلة.

وجددت الوزيرة غنيمات تأكيد الحكومة على أهمية الحوار باعتباره هو الحل، مشيرة لسلسلة الحوارات التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها حول مختلف القضايا الوطنية والاقتصادية مع النقابات والأحزاب والفعاليات الاقتصادية والشباب وأخيراً مع الحراك.
وقالت إنه لا حل أمامنا في الأردن إلا الحوار، تحقيقا لخطوات آمنة ومدروسة، معتبرة أن الحوار هو عنوان الحكومة، ويعكس طبيعة الأردن والأردنيين وتمسكهم بقيمهم وأخلاقهم.

وقالت إننا في الأردن ليس لدينا انقسامات خطيرة، وأننا نجلس للحوار رغم الاختلاف في وجهات النظر، مؤكدة أن الحوار يجب أن يكون راقياً وحضارياً عنوانه الاحترام والتقدير وهذا ما تعودنا عليه في الأردن ونشأنا عليه.

وحول الحراك السياسي والتنوع والاختلاف في الأردن، أكدت الناطق الرسمي باسم الحكومة أن هذا الحراك ليس وليد اليوم، وان اختلاف المجتمع مع الحكومة ليس جديداً ولن يكون الأخير، مشيرة في هذا الإطار إلى الدروس التي قدمها رجالات الأردن وقاماته الوطنية عبر التاريخ في الحوار ومواجهة التحديات والمشاكل، ما جعل الأردن قوياً وأمناً ومستقراً.

وقالت إن مشاكلنا في الأردن هيكلية وكبيرة، في ظل ارتفاع نسب البطالة ومحدودية نمو المداخيل، وهو ما شخصته الحكومة ووضعته ضمن أولوياتها، مبينة أن جميع أولويات الحكومة مرتبطة بالمواطن ومشاكله وهمومه، والسعي نحو وضع حلول جوهرية وعميقة لها. وأوضحت غنيمات أن الحكومة وضعت أولوياتها وفق معايير وأدرجت مخصصات لها في الموازنة العامة، وبما يقدم دليلاً على جدية الحكومة في التنفيذ. وقالت إن الحكومة أدرجت بند دعم الخبز في الموازنة العامة للدولة للعام 2019.

واعتبرت أن الأولويات التي وضعتها الحكومة قد لا ترتقي إلى طموحات الأردنيين وتطلعاتهم، ولكنها تشكل الخطوة الأولى في الطريق الصحيح ونحو مشروع النهضة الوطني والذي سندخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية به.

وعرضت الوزيرة غنيمات خلال المؤتمر الصحفي، لإنجازات الحكومة من اليوم الأول لتشكيلها، والتي تصب جميعها باتجاه صون المال العام وضبط الهدر فيه، وخدمة المواطنين، مؤكدة أن الحكومة تعمل على الأفعال وليس الأقوال.

وتضمنت الإنجازات بحسب غنيمات، تخفيض النفقات بواقع 151 مليون دينار، وإعادة تقييم التشريعات التي تختص بالنزاهة وصون المال العام، ومنها قانون الكسب غير المشروع وقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقانون ديوان المحاسبة وقانون حق الحصول على المعلومة وآخرها قانون الجرائم الإلكترونية.

وقالت إن الحكومة أعدت ولأول مرة دراسة حول حجم العبء الضريبي الذي يقع على كاهل المواطن، حيث أقرت الحكومة بعد الدراسة بأن حجم الضرائب على المواطن والذي يبلغ 26 بالمئة مرتفع، وأن هناك توزيعاً غير عادل في الضرائب، والذي جاء بواقع 76 بالمئة ضريبة مبيعات و24بالمائة ضريبة دخل.

وبينت أن الحكومة وضعت آلية محددة لمعالجة مرضى السرطان، وعدلت كذلك قانون التقاعد المدني، وبخاصة ما يتعلق بعدم منح الوزراء للتقاعد إلا إذا أتموا 10 سنوات خدمة في القطاع العام، بالإضافة إلى إقرار نظام تأسيس وترخيص المدارس الخاصة لضبط ارتفاع الرسوم والأقساط سنوياً، واتخاذ خطوات حقيقية لحماية حقوق المعلمين في المدارس الخاصة، وإقرار نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي.

وقالت الوزيرة غنيمات، إن الحكومة اتخذت أيضاً إجراءات كثيرة لضبط الإنفاق، شملت عدم شراء السيارات الحكومية، وتسليم الفائض منها عن الحاجة، وتخصيص سيارة لكل وزير أو موظف في الفئة العليا، والحد من استئجار المباني، وسفر الوفود واللجان الرسمية وتقليص أعضائها.

كما عملت الحكومة على تخفيض نسبة الضريبة الخاصة على سيارات الهايبرد، والضريبة الخاصة على الوزن، وكذلك إعفاء مدخلات الانتاج الزراعي من الضريبة العامة على المبيعات وإعفاء انتاج المزارعين المحليين من الضريبة الخاصة على المبيعات، وإعفاء المكلفين كلياً أو جزئياً من الغرامات المستحقة على ضريبة الدخل والمبيعات للجمارك وأمانة عمان والبلديات في حال تسديدها قبل نهاية هذا العام. 

وقالت إن الحكومة بدأت بإيصال الخدمات إلى الأبنية السكنية المقامة على أراض تعود لخزينة الدولة، ونقلت موازنة 29 هيئة مستقلة إلى الموازنة العامة، مؤكدة أن هذه الخطوات جميعها إصلاحية تجعل من موازنة الدولة الأردنية موازنة واحدة. وأضافت أن الحكومة رفعت سقف العطاءات لمجالس اللامركزية إلى مليون دينار بدلا من 200 الف لإعطائها المزيد من القوة في اتخاذ قرارها التنموي ووفق أولوياتها.

كما عملت الحكومة على تعديل أسس منح الجنسية للمستثمرين لتحفيز الاستثمار، فيما تعمل الحكومة على إقرار قانون معدل لقانون مشروع الزكاة، وتعديل نظام التعيين على نظام الوظائف العليا لضمان وصول من يستحق إلى هذه الوظائف. وفيما يتعلق بقضية الدخان، أكدت الوزيرة غنيمات، أن الحكومة اتخذت العديد من القرارات الإجرائية لمنع تكرار هذا النوع من القضايا في المستقبل، بحيث تم حصر استيراد الآت تصنيع وإنتاج السجائر.

كذلك عملت الحكومة بحسب الوزيرة غنيمات، على تجديد الإعفاء من رسوم الشقق المنزلية للتسهيل على الأسر الأردنية في امتلاك مسكن ملائم.

وحول الجهود الحكومية في محاربة الفساد، أوضحت أن المصادر ذات العلاقة بقضايا الفساد هي تقرير ديوان المحاسبة، والشكاوى التي تصل إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والشكاوى التي تصل للحكومة بشكل مباشر ويتم تحويلها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وقالت إن الحكومة حولت 53 قضية وردت في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، فيما تعاملت مع 50 مخالفة لاسترداد الأموال، واقتربت من الانتهاء من جرد كل القضايا التي جاءت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017، مؤكدة أن هذه الإجراءات جميعها تعكس جدية الحكومة في محاربة الفساد.

وبينت غنيمات أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد حولت هذا العام 123 قضية إلى القضاء، تم التحقيق فيها وثبت وجود شبهات فساد فيها، ما يشير إلى وجود أشخاص متورطين في جميع هذه القضايا، وإجراء محاسبة حقيقة للفساد والفاسدين. 

وجددت غنيمات التأكيد على أن الغاية من تعديل كل التشريعات هو محاربة الفساد وتحصين المال العام أكثر مما كان عليه في الماضي.

وفيما يتعلق بالموازنة العامة والنسبة العامة لضريبة المبيعات، أكدت الوزيرة غنيمات أن الحكومة لن ترفع النسبة العامة على ضريبة المبيعات، مبينة أن الزيادة في الإيرادات في الموازنة العامة للدولة للعام 2019، جاءت من عدة بنود وإجراءات منها محاربة التهرب الضريبي والإجراءات المتخذة بقضية تهريب الدخان، وأثر القرارات الحكومية التي اتخذتها منتصف العام الحالي وبخاصة ما يتعلق بضريبة سيارات الهايبرد، ونقل موازنة 29 هيئة ومؤسسة من قانون المؤسسات المستقلة إلى قانون الموازنة العامة.