یعود سبب عودة الوقفات الاحتجاجیة الى قانون الضریبة والذي مر بمراحلھ الدستوریة بعد حالة مد وجزر ،وكان الظن یتجھ إلى تجاوز ھذا التحدي الاصعب في تاریخ الحكومة ، وبطبیعة الحال فإن الاعتقاد بأن عودة حراك حزیران بزخمة آنذاك لم یعد ممكنا بناء على تصریحات النقابات المھنیة وأحزاب معارضة بعدم المشاركة بالاحتجاجات وھو الأمر الذي ربما بعث برسائل طمأنة للحكومة بأن الاحتجاجات ستكون متواضعة ولكن تقدیر الامور وفق ذلك لم یكن .بمكانھ المیزة الرئیسیة في احتجاجات الخمیس الماضي أنھا ذات منحنى أفقیا بلا راس ، ولم ُ یعل صوت أحد فیھا سواء فردا أو مجموعة ینبئ انھ قائد لھ ولا بیانات بمطالب محددة صدرت عنھا ویمكن .اعتبار الاستیاء من قرارات الحكومات المتعاقبة اضافة الى مواقف مجلس النواب التي یبدو انھا لم ترق لطموحات الشعب سببا فیھا ربما اذا تساءل البعض عن توقیت الاحتجاجات الأخیرة ولماذا لم تكن ابان مناقشة قانون الضریبة في مجلس النواب لمنع اقراره أو لماذا لم تكن بعد جولات حكومیة لتسویق القانون ذاتھ لاسیما وأن الحالة كانت مواتیة اكثر للخروج بھذه الاحتجاجات في تلك الأثناء فمن حقنا وضع علامات الاستفھام لنعرف ان كان ھناك محركا غیر ما نعرفھ للاسباب المباشرة، وھنا یمكن القول أن ثمة متربصین یحاولون استغلال أي مناسبة للدعوة للانفجار والتخریب وقد سمعنا بالأمس بعض ھتافات یمكن وصفھا بالعنصریة تمس وحدتنا الوطنیة وتسيء إلى رموز .الدولة ونحن ھنا نراھن على وعي ووطنیة شبابنا الأردني المنتمي في الوقفات الاحتجاجیة لنبذ ھذه الفئة یمكن القول إن لدى رئیس الوزراء فرصا ما زالت قائمة یمكنھ من خلالھا تجاوز الموقف، اولھا ما یخص التعدیل الوزاري المنتظر باستقطاب أسماء اكثر فعالیة ذات كفاءة وخبرة وثقل مجتمعي بعیدة عن دوائر اعتماده في التشكیل والتعدیل الاول ،وثانیا الاستعجال بتقدیم قانون العفو العام والذي تأخر لیشمل فئات اكثر ،وثالثا إجراء مراجعة لقیمة ما یضاف على اسعار المحروقات بالشكل الذي یوازي انخفاضھا عالمیا عل تلك الاجراءات تبعث برسائل للمواطن من شانھا تخفیف تبعات قانون الضریبة الذي یعتقد بأنھ تأثیره سیكون ثقیلا علیھ ،ورابعا ان تطلق الحكومة حوارا جدیا وغیر تقلیدي ، تشرك بھ أكبر عدد ممكن من المشاركین بالوقفات الاحتجاجیة والمؤثرین فیھا ولا أقصد ھنا مؤثري مواقع التواصل ،لان بعض ھذه الفئة باتوا اكثر تأزیما للمشھد خاصة من یتبنون دوما وجھة النظر الواحده فھم یصنعون أعداء اكثر لمشاریع وبرامج حكومیة بمجرد دفاعھم عنھا وعن شخوص المسؤولین، وھنا لا بد للحكومة إعادة الحدیث وبزخم أكبر لمسار الإصلاح السیاسي وعدم التأخر بفتح نقاش حول قانوني الانتخاب والأحزاب والتي من خلالھا فقط یمكن أن نشعر أنفسنا اننا .نسیر لھدف قریب ولیس بعیدا وھو الحكومات البرلمانیة حسب رغبة جلالة الملك في رسائل المتعددة في ھذا المجال واخیرا نعلم جمیعا صعوبة المرحلة وان ما یطلب الشارع تحقیقھ یتطلب عملا مضنیا ومجھودا مشتركا ما بین الحكومة والمواطن وھذا بطبیعة الحال بات أكبر التحدیات التي تحدث عنھا الرئیس الرزاز التي یدركھا جیدا وھي استعادة الثقة لأنھا عامود التوازن لاي حكومة مع الشعب لتجاوز التحدیات التي تمر بھا حكومتھ رغم بعض اخفاقات یمكن اعتبار بعضھا خارج عن ارادتھ وبعضھا الآخر یمكن تصویبھ .بناء على ما یملكھ من رؤیة وافكار لیس امامنا الا الأمل بانھا ستحدث الفرق