ج : الاردن ما زالت تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة جداً وهذا يعود لعدة اسباب اولاً الظروف المحيطة واغلاق بعض نوافذ مباشرة لفترة طويلة بسبب الحروب في سوريا والعراق.. والضغوط الاقتصادية العائدة على توقف بعض المنح والمساعدات الخارجية اثرت بشكل مباشر على اقتصاد الدولة .. ثانياً الظروف الداخلية التي مرت بها البلاد من عدة احتجاجات واطاحة الحكومة في فترة ما .. وكثرة التعديلات الحكومة لها تأثير مباشر ايضاً على الاقتصاد فكل وزير جديد يبدأ من الصفر وكلاً منهم له سياسيته وفلسفته..

هذه التعديلات الحكومية العديدة تسبب في ضعف الآداء ، والانتاج وسبب ارتباك داخل المؤسسة او الوزارة نفسها فتصبح دون نظام يضبطها... لذا يجب دراسة مزاجية الشخص المعين فمن الأصل ان يختار الوزير بعناية فائقة ليخدم فترة اطول لكن ما نراه بأنه لا يوجد تقييم منهجي لأداء الوزير فنحن لا نعلم الوزير" ليش اجا وليش راح" وما هي معايير الوزير الكفؤ وغير الكفؤ وما يتم فقط ملاحظات شفوية من قبل رئيس الحكومة

في الدولة نقرأ الكثير من الجوانب النظرية لتشجيع الاستثمار الا انها لا تتواجد بالشكل العملي وعلى الواقع الارضي بل البيئة المحيطة حولنا طاردة للإستثمار فالاجراءات البيرقراطية وعدم وجود احترافية وثقافة في جوانب الاستمار والجذب افقدت الاردن البيئة المثالية .. فلا يوجد ابداع في جذب الاستثمارات الى الداخل

بعض القوانين كالضريبة والجرائم الالكترونية ،الاجراءات الرسمية ،التعقيدات الحكومية والرسوم الاضافية ادت الى اغلاق عدد هائل من الشركات الاردنية وترحيل بعضها الى الخارج ، هذا عدا وجود ضعف بين الدائرة والمؤسسة الحكومية نفسها وضعف التنسيق بين الوزارات المختلفة فلا يوجد جهة معينة تتبنى الاستثمار من الالف الى الياء.. والمؤسسات تعمل بشكل فردي وشخصي اكثر من العمل المؤسسي

العديد من المواطنين الاردنيين العاملين في الخارج يتمنون بناء استثمارات داخل الاردن من خلال اموالهم المجمدة الا ان ضعف الثقة وعدم مد يد العون لهم وجزمهم بأن الاستثمار مع الحكومة خاسر لا محالة يمنعهم من ذلك ..

ج: مجلس النواب ظلم كثير في هذا الجانب لموافقته على القانون مع الحكومة بالرغم من ان اللجنة الاقتصادية بذلت جهود كبيرة للوصول الى القانون الذي أُقر ومجلس النواب اجرى تعديلات جوهرية على صميم قانون ضريبة الدخل ... والمجلس فعل ما يستطيع ان يفعله بهذا الجانب قدر الامكان وان كنا غير راضيين بالنتيجة النهائية بشكل كامل

حيث ان قانون ضريبة الدخل كان سيقر تحت اي ظرف بسبب ضغوطات من صندوق النقد الدولي فنحن بلد مدان للصندوق بملغ 34 مليار دينار وبفوائد 1.03 مليار دينار وهذا رقم كبر جدا .. اخطاء واغلاط سابقة وضعت"رقبتنا " تحت رحمة صندوق النقد الدولي واليوم ندفع الثمن

ج: لا احد مخول للحديث عن " العفو العام" وما هي محاوره الرئيسية وملامح هذا القانون .. فكل ما يخرج للرأي العام تسريبات تظهر وتختفي ..ومجلس النواب يتكهن فقط ولا نملك المعلومة .. وما نعلمه بان هناك مشروع قانون سيحول الى مجلس النواب بين يوم وآخر

الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات الجهةالوحيدة المخولة بالحديث عن الامر ..والاصل ان تخرج وتتحدث بشكل رسمي بهذا الجانب سواء هناك عفو ام لا لان كافة المواطنين بانتظار حديث ...واعتقد ان حراكات الرابع والتعديل الوزاري المرتقب ومناقشة قانون مهم جدا كالموازنة من اهم اسباب غياب الحديث الرسمي فالمهمة الآن اختيار التوقيت المناسب للاعلان عن اي معلومة سلباً او ايجاباً

ج: بشكل عام غير متفائل في القانون لانه لم يأتي بجديد.. هو ضبط للنفقات والمصاريف والاعتماد على المنح المتوقعة التي من الممكن ان لا تأتي فلا يوجد في الموازنة اجراء عملي يرفدها بشكل جدي ..

نحن نعيش وضع الدولة ونعلم ما يعانيه المواطن.. لكن مصلحة المواطن تتحدث عن نفسها ..فالمواطن لا يملك اليوم مصادر دخل فهو يحصل على راتب محدود ومتآكل من قبل الرسوم والضرائب وارتفاع الاسعار بالرغم من ذلك ما زالت الحكومة تعتمد في جانب ضريبة الدخل على المواطن .. وما تتجه اليه الحكومة من خلال الدخل والمبيعات ليس ابداع من الحكومة بل يجب ان تعلم أنها تعمل في دائرة مغلقة تعود سلباً على المواطن وله نتائج عكسية

فارتفاع الرسوم التنازل في الاراضي والسيارات والمناولة والتراخيص والابنية والمسقفات والكهرباء قتل سوق العقارات والسوق الحرة خير دليل على ذلك الان المنطقة الحرة بعد ان كانت لوحة فسيفسائية من السيارات اصبحت ساحة اشباح ..الدولة خسرت ما كان بيدها وخسرت رفد الموازنة والشركات واصبح الافراد عالة على نفسهم والمجتمع بسبب اغلاق الشركات وزيادة البطالة .. نحن ننتظر ابداع من الحكومة وبرنامج مهني والاستفادة من برنامج الدول على كافة الصعد .

ج: انا ضد ان يأتي قانون الى مجلس النواب وتصيغه الحكومة تحت ضغط ردود الافعال ..

نعم هناك اساءات بالفترة الماضية لبعض اشخاص وكان رد الفعل الحكومي صياغة قانون جديد ..لكن القوانين لا تصاغ بهذا الشكل فنحن نشرع لبعد مئة سنة ... بماذا سنجيب بعد مئة عام عندما نسال لماذ شُرع هذا القانون وما هي مبرراته ففي ذلك الوقت سننظر الى القانون فقط وسنكون قد نسينا هذه الظروف

الجانب الاخر أنه لا يجب الانتصار للاشخاص بل للبلاد..نحن ضد الاساءة التجريح لكن هذه الجرائم عالجها قانون العقوبات فلسنا بحاجة الى تغليظ عقوبات وقانون جديد .. وعندما نغلظ العقوبة ونرفعها من 5000 الى 1 ما الهدف فالظروف الاقتصادية صعبة والـ 100 دينار كفيلة بالردع .. وربما يستغل هذا القانون من اشخاص غير مدركين له تماماً فيقم بكتابة منشور ويمسك ضده ويتم تغريمه فالدولة اولاً لم تعزز ثقافة الحوار وعدم الاساءة فلا يجوز منع شيء دون وجود بديل ..

ما يصدر من المواطن هي نتائج لعدة امور فلمالا ندرس تلك النتائج ونعالجها كغياب العدالة الاجتماعية وعدم وجود شفافية من الحكومة وغياب المصداقية وضعف قنوات الاتصال بين المواطن والمؤسسات هذا عدا الظروف الاقتصادية ومديونية الاشخاص جميعها اسباب تودي الى ردة الفعل التي وجدت .. لكن نحن شعب له تقاليده ولدينا قيم بالتسامح والحوار لكن في هذا القانون نسهل الشكوى

 

ج: لا يوجد اي نقطة تنفيس عن عوني مطيع ومصيره .. بالرغم من انه القضية رأي عام ويجب ان يوضع المجلس اولاًبأول بمجريات القضية واين وصلت حتى لا ينساها الزمن ونحن نخشى ذلك

س: ما قصة الغاء قرارات من قبل رئيس الحكومة لوزراء داخل حكومته ..اين التعاون ،التنسيق، وما تأثير ذلك ..؟

ج: بداية لا نعلم سبب اتخاذ هكذا قرار من قبل وزير الاوقاف فنحن دولة مسلمة والقضية لم تشكل ظاهرة بل من الممكن عتراضات فردية والانزعاج من الامر من الممكن ان يكون كسلوك فقط وليس كصوت .. القرار اتخذته الحكومة والغته الحكومة وهي جزء موحد فلا يجوز ان نعتبر بان الرزاز جهة والوزراء جهة اخرى لان هذا سيكون امر خطير جداً

لكن يجب ان تعلم الحكومة بأن كثرت سحب القرارات من قبلها وسحب قوانين يقلل من هيبة الحكومة لذا يجب ان تحترم الحكومات ذاتها ولا تنصاع لمعتصم كتسكيت للمعتصم الاصل انتؤمن بان قراراه واعتراضه صحيح

هذا عدا ان توقيت القرار خاطئ كبعد سياسي فالمواطن بين قانون الدخل الذي اقر وبين قانون الموازنة المنتظر والضغط بالجرائم الالكترونية وم ثم جاء قرار الوزير

ج:كان الطموح والامل اكبر من ذلك لكن نجتهد ان نصل فالاساس بالعمل ان تعمل ما يرضي ربك ويخدم المجتمع والقاعدة الانتخابية .. لكن هناك العديد من المعيقات التي يتعرض لها النائب ان كان في النظام الداخلي للمجلس او الخارجي والكثير لا يعلم بذلك

فتباين وجهات النظر بين اعضاء مجلس النواب يعيق العمل ..و المؤسسات والوزارات تعيق اداء النائب لانها لا تعلم بشكل مؤسسي .. فالنائب يهدر جزء كبير من الوقت ليحق حق لوم تم هذا من هذا الحق من السالس لما هدر وقت النائب ووقت المواطن ووقت الموظف المعالج للمشكلة ... يجب ان تمر الامور بمهنية واحترافية اكثر في المؤسسات لذلك ننادي ان نصبح مؤسسات دولة ونادى بذلك جلالة الملك وتبنتها الكثير من المؤسسات لكن على ارض الواقع نحن نبعدعنها ولا نتبناها

اما فيما يخص عودتي للمجلس فهي مرهونة الظروف المستقبلية وقانون الانتخاب..واترك الخيار في هذا الجانب ايضا للناخبين والدائرة الانتخابية فاذا احسست برغبه فهذا شرف لي واذا احسست بلا فانا سأكون جزء من القاعدة وناخب يختار بعناية ومهنية ..

ج: ساتحدث ليس كنائب على قدر ما انا مراقب داخل مجلس النواب .. فالمجلس يتعرض للكثير من الظلم بانهم لم يعطوا بعض قوانين حقها بالمناقشة .. ولا يعلم المواطن عن الجزء المغفول عنه وهو عمل اللجان التي تعمل على مختلف القوانين وتناقشها في جلسات مطولة بعيداً عن الاضواء وتستضيف خبراء ومستشارين تاخذ بارائهم وملاحظاتهم واعضاء مجلس نواب من خارج اللجنة .. فعادة النائب الذي من داخل اللجة لايجوز ان يتحدث داخل القبة لانه كان عضو في اللجنة ومن يحضر من خارج اللجنة وابدى ملاحظات أُخذ بها ام لا لا يتم اعادة الموضوع داخل القبة ولكن هذا الجزء مغفول عنه لكن يجب ان يعلم المواطن أن مطبخ مجلس النواب هي اللجان وهناك لجان تحترم وفيها مهنية عالية

ج: النائب مع المواطن واحبُ ما عليه ان يكون بين المواطن وانا حضرت بعض الاحتجاجات والاعتصامات وكانوا يطالبون باسقاط مجلس النواب وهذا حق شرعي .. لكن هناك عدة جوانب فالمواطنين لهم الاحترام لحرصهم على البلاد لكن لااحد يضمن من يأتي ويتجاوز حدود اعتراضه على مجلس النواب لحدود اساءته الى الاشخاص فيحاول بعض النواب تجنب الصدام مع المواطن ..

من جانب آخر ان لنواب لهم منابرهم يتحدثون من خلالها ولهم قبة يعبر من خلالها وله قنواته مع رئيس الوزراء ومع الحكومة واطرافه ليس بالضرروىة ان يكون في الشارع العام ..

عبدالله النسور : رجل دولة

هاني الملقي: مجتهد

عبدالرؤوف الروابدة : حالة نادرة

عوني مطيع : مجهول

د. عمر الرزاز :  رجل نظيف