أخبار البلد 

كتب – خالد الخواجا

من المؤسف ان نرى انتشار قارمات "التحرش الجنسي " بالمئات وهي تغزو شوارعنا دون استحياء او خجل من قبل منظمات اجنبية التمويل واردنية التنفيذ.

كيف نقبل على انفسنا التشهير والتحريض ضد نسائنا وفتياتنا بهذه العبارات السامة والتي تسيئ لكل امراة اردنية وكل نشمية وكل من لديه الغيرة على عرضه ونساءه وبناته.

هذه المنظمات دابت منذ عشرين عاما وهي تدعي الدفاع عن المراة ليتبين ان دفاعها من خلال منظمات اجنبية لتكيل هذه المنظمات للمراة الاردنية بتهم لا تمت اليها بصلة من قضايا الشرف والطلاق والزواج والارث وقانون 308 وحماية الاسرة وغيرها من الاساءات التي لا ترتكب الا بحالات قليلة مقارنة مع الدول الغربية والعربية التي يحصل فيها المباح من كل انواعه.

الفبركات والتهويل والتخويف والمطالبة الملحة بتغييرالقوانين المتعلقة بالمراة لم تكن بدافع الغيرة على المراة الاردنية وحقوقها واولوياتها الاجتماعية التي هي اهم بكثير من التحرش بل كانت لحصد المال الاجنبي والدولارات والتغلغل في المناصب الحكومية والنيابية التي ساهمت في تمرير هذه القوانين والتعليمات التي نرى مخلفاتها في شبابنا ورجالنا الملاحقون وفق هذه القوانين الدخيلة التي لا تتناسب على الاطلاق مع ديننا الاسلامي والمسيحي وعاداتنا واخلاقنا .

كنا نتوقع من هذه المنظمات النسائية ان تشارك في محاربة الفساد ومؤازرة المراة الاردنية التي تكد من اجل سترة اسرتها وحماية ابنائها وتوفير العمل للنساء ومكافئة النساء المميزات العاملات في الزراعة والمهن والمصانع ومحاربة البطالة العمالية وكنا ايضا نامل بمساعدة المراة الاردنية في سداد ديونها والحفاظ على كرامتها ومنحها دورات تدريبية وعملية من اجل ان تعتاش منها.

الم يبقى في الاردن من قضايا تهم المراة الا التحرش ،الم يتبقى اي شيئ لديكم ايها المنظمات النسائية للاساءة للماجدات الاردنيات غير التحرش ، هل افلستم بعد ان شوهتم المراة الاردنية والشعب الاردني في الداخل والخارج عبر اكثر من عشرين عامالتخرجوا علينا بفاجعة التحرش .........؟

ماذا بقي في جعبتكم بحق المراة الاردنية لتنهلوا ملايين الدولارات على حساب سمعة المراة الاردنية بعد تباهيكم بالتحرش والاحكام المغلظة بحق كل من يتحرش وتحريض النساء لتقديم الشكاوى بحق كل من يتحرش بها ومنها الايماء والايحاء والنظر واللمس.............؟

ماذا تريدون هل نقتل الشباب والرجال ونمنعهم من الخروج من منازلهم ونمنع الزواج من المراة لمنعهم من النظر للمراة التي اعتبرتوها تحرشا ........؟

هل النظرة للمراة هو تحرش وماذ لو نظرت المراة للرجل اليس تحرشا ، وما هي الايماءات التي تشيرون اليها والتي نريد تفسير للايماءات وهل ممنوع على الشاب ان يبتسم لاي فتاة تحت منع الايماءات او القول للشابة انا معجب بك اذا كان بقصد الزواج وهل لايوجد تحرشات من قبل النساء بحق الرجال واين حق الرجل في ذلك يا ظالمين .....؟

اين هو العدل وهل هذه المنظمات نصبت نفسها وصية على نسائنا وماجداتنا اللواتي يحميهن اهلهن وعشيرتهن واسرهن والقانون والدين واصلاح ذات البين وقانون الجرائم الالكترونية .......فمن انتم ؟

وهل الفتاة الاردنية ضعيفة ومسكينة بحسب تصوركم وانها لاتستطيع ردع اي متطفل او مسيئ اليها ...........اي جهالة ارتكبتوها في تصوير المراة الى هذه الدرجة.

اي جهالة تصورون المراة الاردنية بانه لا يقف خلف حمايتها الا انظمتكم وقوانينكم ومنظماتكم المشبوهه.

الاستخفاف بعقول الاردنيين هو لطمة عار على هذه المنظمات التي تكشفت ولايمكن السكوت على مثل هذه الاستفزات والتحريض وتشويه المراة الاردنية والاساءة اليها ووصف الشعب الاردني من خلال نشر هذه القارمات كانه شعب متخلف ولم يتطور ولم يصبح لدينا من النساء اي وزيرة او قاضية او صحفية او طبيبة او مسؤولة لنتهم نسائنا بالتحرش.......ويلكم وويل كل من سمح لكم بالعمل على الساحة الاردنية.

هذه المنظمات لم تصورالانفتاحية الكبيرة لبناتنا ونسائنا وهن يدرسن ويعملن ويقفن جنبا الى جنب مع الشباب في كل مناحي الحياة وكان هذه الجمعيات تصف لنا ان النساء في بيوت مغلقة ويمنع الاقتراب منهن .

اسقاط هذا القانون هو تحريض ممنهج للشعب الاردني واستفزاز علني واساءة ليست لنسائنا فقط بل لرجالنا بل وعائلاتنا وشرفنا وكرامتنا وتقاليدنا وللاديان الاسلامية والمسيحية وتصوير المشهد للدول المانحة في الخارج بان الرجال والشباب هم متوحشون وان المراة ضحية ويجب الدفاع عنها.

كنا نامل من هذه المنظات حل مشكلة الفتيات الاردنيات في التشجيع على زواج العوانس من النساء والتي بلغ عددهن قرابة 170 الف والعوانس من الرجال بنفس العدد في الوقت الذي تدعوا في هذه المنظمات الى وقف زواج "القاصرات" بحسب تلك المنظمات علما انهن ليس بالقاصرات بل هن امهات وواعيات ومتعلمات ومن حقهن الزواج والتشجيع عليه حيث بينت احصائية دائرة قاضي القضاة بان نسبة الطلاق التراكمي لزواج الفاضلات اللواتي اقل من 18 عام هو 976 من اصل 22 الف حالة طلاق لعام 2017 اي انها اقل نسبة طلاق في الوقت الذي نشاهد حملات شرسة من قبل هذه المنظمات لوقف هذا الزواج الناجح ووصفهن بانهن مستضعفات ولا يوجد حماية لهن الا هذه المنظمات.

كنت اتمنى ان تظهر هذه المنظمات تقارير حكومية لا ان ترتكن على شخص نفذ استبيان مجهول وغير دقيق بان نسبة حالات التحرش من خلال النظر بلغت 56% في اربع محافظات دون ذكر اي تفاصيل اخرى وكم عدد اللواتي تم الاتصال معهن.

التباكي على نسائنا من قبل هذه الجمعيات اخذ طابع الاساءة وتفكيك الاسر الاردنية وملاحقة الازواج وزجها بالسجون وارتفاع نسبة الطلاق الاختياري للمراة وما تسببت فيه مؤسسات حماية الاسرة من طلاق بعد مشاهدة الرجل والاسرة والعشيرة ان زوجة لابنائهم قد اشتكت لحماية الاسرة التي لا تتواني الا بالانحياز للمراة حيث تنتهي العلاقة بالطلاق والتي لايقبل اي اردني ولا حتى اي امراة بان يشتكي عليها زوجها عند القضاء فكيف للرجل ان يقبل الشكوى من زوجته .

انا لا ادافع عن حالات الضرب المبرح والجروح والاساءات الجسيمة التي يمكن ان يسببها الزوج للمراة بل لا يقبل اي عاقل ان تتقدم المراة بشكوى تحرش تتعلق بان رجلا نظر الى امراة فهل نصدق ان هذا يطبق لدينا .

على هذه المنظمات ان تشجب ممارسة الجنس العلني في الدول التي يتقاضون منها الدولارات وفي الشوارع ولقاصرات وغيرها من المباحات التي تعرف هذه المنظمات عز المعرفة لهذه المخالفات بينما تريد هذه المنظمات خنق اي علاقة بين شاب وفتاة.

القوانين التي سنتها هذه المنظمات المتعلقة بالتحرش هي قوانين مرعبة ولا يمكن تصديقها بعد ان مررت من خلال الضغط والتواطئ الحكومي والتي تصل فيها الاحكام للسجن لامور بسيطة قد تدفع الشباب لعدم النظر او الاختلاط مع فتاة نتيجة هذه القوانين وخوفا من الوقوع فيها.

نحن نعرف ايضا ان الغاء قانون 308 وخصوصا فقرة السماح للرجل بان يتزوج الفتاة التي مارس الجنس والتي يقل عمرها عن 18 عام حيث كان يجري الزواج لاكمال محبتهم لبعضهم البعض وتحقيق السترة في مجتمع عشائري لا يقبل ان تكون هناك فتاة احبت شخصا ومارست معه الجنس لشهوات ليسجن الرجل وتبقى الفتاة حرة في مجتمع وديانات لاتقبل مثل هذه القوانين التي منعت اي زواج الا بسجن الرجل لعشر سنوات واكثر وحرمانهم من الزواج ووضع الرجال في السجون وتفكك الاسر والمزيد من المعاناة وصولا لذبح الفتاة وقتلها في حال عدم تحقق الزواج.

شاب يبلغ من العمر 21 عام في محافظة البلقاء وهو اين عشيرة محترمة وقع في غرام فتاة عمرها 17 عام وثمانية اشهر ومارسا الجنس برضاهما لاشهر وطلبا من احد شيوخ العشائر تزويجهما الا انه قام بستليمهما لحماية الاسرة حيث سجن الشاب (ر.ف) بتسعة سنين وسبعة اشهر وترك الفتاة وشانها حيث قام اهلها باجراء عملية جراحية خارج الاردن لاعادتها كفتاة وتزويجها بصورة عاجلة لشخص اخر بينما اخرون لن يرضوا بهذا الحل وسيلجئون لقتلها بسبب وقف العمل بهذه المادة .

لن ابتعد اكثر فقبل ايام توفي شاب لاحقته حماية الاسرة في اربد لشكوى اسرية حيث قفز من الطابق الثاني منتحرا ليلقى حتفه نتيجة هذه القوانين التي الحقت الاذى والمصائب بالشعب الاردني.

كنت اتوقع من هذه المنظمات ان تفتح ابوابها لتكون حاضنة للاسرة وجامعة وموفقة للزواج وان تحرض المراة على الصمود والوقوف مع زوجها في السراء والضراء كما نصت عليه كل الديانات السماوية اثناء عقد اي زواج ونحن حين ذاك سنقف معها ونؤازرها ولكن منظماتنا للاسف قد استفحلت ظلما بالاسرة والشباب والشابات من اجل الدولار.

على شبابنا ومجتمعاتنا وجمعياتنا ان يخلعوا هذه القارمات المشينة بحقنا وحق نسائنا كون الحكومة اصبحت شريكا مع هذه المنظمات الاجنبية التي يديرها اردنيون بالتهويل والكذب والافتراء والفتنة لنرى منظمات بالمئات منها للطفولة ومنها للنساء ومنها للمراة ومنها لسرطان الثدي ومنها المتاجرة بالبشر ومنها لحماية الصحفيين ومنها للبيئة ومنها للعمل ومنها لرصد الانتخابات والنواب وحقوق الانسان والقضاء وحماية الاسرة والمخفي اعظم.

ما قام به رئيس منظمة مؤمنون بلا حدود يونس قنديل كان اكبر مثال على سوء نية هذه المنظمات وتشويهها للاردن ولشعبة المتماسك بوحدته الوطنية والدينية والاخلاقية والعشائرية والاساءة له من خلال الفتنة للاديان وللوحدة الوطنية ليتبين انه كاذب وملفق ومفتري بعد التحقيق العادل معه.

هذه المنظمات للاسف تلقى ترويج ودعم كبير من قبل الحكومة وشاهدنا مدى التعاطف الكبير لقنديل بعد فض الندوة التي كان محتواها الالحاد الديني الغير مسبوق ليلجا الى تلفيق الاكاذيب بانه تم الاعتداء عليه ولجلب الشهرة والاساءة للوطن من خلال الدول الغربية واذرعها القابضة الاردنية الا انه تم كشف هذا الافتراء حيث تعمل غالبية هذه المنظمات على هذا الخط .

على الحكومة كشف حجم التمويل الاجنبي لها وتسجيلها كشركات خاضعة لديوان المحاسبة وان تكون حسابتها مكشوفة للجميع والكشف عن عددها ومواقعها ومن يرئسها وكافة التفاصيل حيث ان منظمة "مؤمنون بلا حدود" كان لايعرفها احد ليتم الكشف ان وزراء ومسؤولين كبار واعلاميون ونواب يقفون خلف هذه المنظمة وغيرها من المنظمات المثيلة لها حماية لكرامة الشعب الاردني واخر ما تبقى لديه.