الشقق والأراضي والعدالة الاجتماعية


 

بات من الواضح للجميع أن أسعار الأراضي والشقق عندنا أصبحت بأرقام مضاعفة وفلكية أحياناً لبعض الشقق والأراضي، حيث أن البداية في منتصف عام 2005 ، وبعد التصريحات لأحد المشاركين التي عقبت اجتماع المؤتمر العالمي الاقتصادي الذي قال : أنك تستطيع تملك دنم أرض في عمان بمبلغ 100 ألف دينار ، في حين أنك لا تستطيع ذلك في الدول المحيطة في الأردن ، وهذا التصريحات غير الدقيقة كانت الشرارة التي جعلت أصحاب الأراضي والشقق يبالغون في بيع هذه الأراضي مستغلين تهافت الناس لتأمين مساكن لديهم لأسرهم ، أو أولائك الذين من ساروا مع الركب في البحث عن الكسب السريع.

ومن وجهة نظرنا أن هذا الافتعال كان مقدمة لترويج الأبراج التي ترتفع في عمان والتي يتراوح سعر المتر ( الهوائي ) فيها 1200-1500 دينار للمتر، أي أن سعر الشقة الصغيرة 75 متر بحدود 120 ألف دينار.

ومن الملاحظ للجميع أن العمل في الأبراج يراوح مكانه وعلى ما يبدو أن ضعف الطلب فاجئ التوقعات ، فنحن لسنا دبي ولا يملك الناس القدرة الشرائية كأهل دبي أو ساكنيها ، حيث أن في دبي ما أن يتم الإعلان عن بناء برج إلا وأن الشقة الواحدة تباع مرات عدة قبل أن يدق بها مسمار.

 

ما ذكرته يعرفه الكثيرين، ولكن ما يثير الدهشة ما يحدث الآن في إسرائيل من مظاهرات تطالب بالعدالة الاجتماعية والتي جاءت بعد أن حصل ارتفاع على أسعار الشقق والأراضي ، ون الجدير بالذكر أن الاحتجاجات الحالية تقودها نقابة الأطباء ولجان الطلاب الجامعيين ومواطنون شكلوا حركة احتجاج واسعة ضد ارتفاع أسعار السكن، كما أن الاحتجاجات ضد ارتفاع أسعار السكن بدأت بإقامة معسكر خيام في وسط مدينة تل أبيب قبل أكثر من أسبوعين وسرعان ما امتدت إلى العديد من المدن الأخرى في أنحاء إسرائيل.

 

على الرغم من رفضنا للكيان الإسرائيلي وشعب إسرائيل الذي يعيش على أرض ليست له ، إلا أنه يقدم الآن نموذج علينا أن لا ننكره.

فنحن عندما سمعنا أن الأراضي الشقق سوف ترتفع هرول الجميع إلى دائرة الأراضي للشراء والبيع، أما هم فافترشوا الأرضي ونصبوا الخيام.

 

علينا أن تعلم من الآخرين كيف يطالبون بحقوقهم وحقوق غيرهم ، لا أن تتملكنا الأنانية التي أصبحت سرمدية في تصرفاتنا ، إن حديث رسول الله عليه وسلم ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) يحفظه الجميع ولكن من منا يطبقه أو يفكر أن يطبقه.

 

ومن ناحية أخرى أين الحكومة من ما يحدث لماذا لم تضع الحد وتتدخل للذي حصل والذي يحصل والذي سوف يحصل ، ما الذي أختلف حتى تصبح سعر أرض بين ليلة وضحاها يرتفع أضعاف أضعاف سعرها الحقيقي والمنطقي بل إن سعر الأراضي في عمان أغلى من أوروبا ، لماذا لم تتدخّل في منع الجشع ومنع جعل تملك شقة لأسرة تبحث عن إيواء لأبنائها ليكون حلم أو شيء مستحيل وهل علينا أن نسكن في سكن كريم لعيش كريم الذي قضايا الفساد تلاحقه.

أم أن الرسوم الذي تتقاضاه الحكومة من عمليات البيع والشراء للشقق والأراضي يرضيها كحصة من الكعكة التي تقاسمها الجشعون.

 

 


khaledjz@hotmail.com