الرياطي: " مباركة " مكافحة الفساد لقرارت سلطة العقبة انهيار لمؤسسات الدولة
اخبار البلد - سلسبيل الصلاحات
اكدالنائب محمد الرياطي بان واجبه كجهة نيابية رقابية رفض قرارات ستضر بالمصلحة العامة للدولة كرفض الموازنة والضريبة وغيرها ..
من هذاالجانب جاء رفض الرياطي لتاجير الميناء وبيعها حيث نوه لـ اخبار البلد على ان تاجير او بيع المينا لا يصب بمصلحة الوطن والمواطن لا سيما وان الحكومات السابقة قبل بضع سنين اتخذت قرارات مشابهة كالكهرباء وكانت تدعي انذاك بانها تصب بمصلحة الوطن لكن لم نلقى الا خسائر وزيادة في المديونية ..
مؤكدا على ان التاجير امر مرفوض بالنسبة له وان دوره كجهة رقابية قد اتمه وحذر من سلبيات التأجير والبيع للميناء الذي يعتبر شريان البلد ..وبين بأن التأجير او البيع لن يكون لمصلحة البلد ..الا ان السلطة الننفيذية وبمباركة من مكافحة الفساد اقرت الامر مؤكدين على حسب قولهم بانه لمصلحة الوطن ..
وقال الرياطي بانه بريء من هذه القرارات حيث ان جميع اعمالهم السابقة والتي سارت على نفس النهج دمرت البلاد فلم يبقى مؤسسة وطنية الا وتم بيعها مما ادى الى نتائج سلبية عديدة وزيادة في المديونية .. مشيرا على ان بيع مؤسسات الوطن مهما طال الزمان لن يكون الحل ولن يصب لمصلحة البلد
ونوه الرياطي على انه سيحمل الضرر الذي سيلحق بالمؤسسة الوطنية الكبيرة والتي تعتبر شريان البلد للسلطة التنفيذية صاحبة القرار ..
فيما ناشد كافة المواطنين برفض عملية تاجير او بيع الميناء لتعارضه مع مصلحة الوطن مؤكدا على انه استخدم كافة الوسائل الدستورية التي تساعده كنائب على رفض القرار الا ان الامر سار باتجاه الاغلبية
وجاء ذلك رداً على ما اكدته هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بان اجراءات سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة ببيع او تأجير الميناء جاءت من باب حرصها على الوطن وبانها سليمة ولا تتعارض مع المصلحة العامة ..