الإنفاق في موازنة عام 2019 یشكل أكثر من 30 %من الناتج المحلي الإجمالي وھي نسبة مرتفعة تشكل فیھا الرواتب والأجور الغالبیة العظمى ما یعكس ضخامة القطاع العام وفي ذات الوقت صعوبة . ضبط النفقات تراجعت المنح في موازنة 2019 بشكل واضح فھي أقل من السنوات الماضیة وتناقصھا یدل على .قرب اختفائھا ولیس لدى الحكومة على ما یبدو تصورا واضحا حول جلب المزید منھا یبلغ عجز الموازنة 571ر645 ملیون دینار یعادل 2 %من الناتج المحلي الإجمالي بعد المساعدات والمنح ستغطى بالقروض داخلیة وخارجیة ما یعني أن المدیونیة سترتفع بذات النسبة یضاف إلیھا . مبالغ أخرى لتغطیة نفقات رأسمالیة جدیدة الحكومة أقرت مشروع الموازنة في جلسة واحدة لكن سبق ذلك نقاشا موسعا حولھا في مرحلة إعدادھا ولم یحصل كل وزیر على كل طلباتھ لأن الإمكانیات المتاحة محدودة ویعرف كاتب ھذا العمود أن وزیر المالیة تعرض لضغوط كبیرة من زملائھ الوزراء لأن نجاح . برامجھم یعتمد على الإحتیاجات المالیة من جھة ولأن عددا من الوزراء الجدد لیسوا في وارد ضبط النفقات ویرغبون بالتوسع الموازنة تقیس حجم الحكومة وھي كبیرة من حیث نسبتھا إلى الناتج المحلي الإجمالي وتفوق طاقة الاقتصاد،وھي تعتمد كلیا على مستوى .ضرائب مرتفع، أھمھا ضریبة المبیعات ومن الواضح أنھا لم تأخذ بالإعتبار التوجھ نحو حكومة أصغر وعجز أقل رغم كل مساعي الضبط التي وعد بھا وزیر المالیة نما الإنفاق العام بنسبة 5 %وھي نسبة مرتفعة مع أنھا أقل مما كانت علیھ في سنوات سابقة عند 8,%فھل كان ممكنا تثبیت الإنفاق ؟ ھذا السؤال تأتي الإجابة علیھ من بند النفقات الرأسمالیة التي تعتمد على المنح والمساعدات والقروض وكما في كل الموازنات فإن الإنفاق الرأسمالي لا یستغل كاملا رھنا بتلقي المساعدات فینفق بقدر ما یأتي رغم أنھ ھو الذي یحفز . النمو رئیس الوزراء أعلن أن سیاسة الحكومة ھي ضبط الإنفاق، وھو یعرف أن حدود تخفیض النفقات ضیقة ،خاصة رواتب العاملین .والمتقاعدین، والفوائد على القروض والإیجارات وما إلى ذلك بدلیل أن النفقات الجاریة لا تتراجع بل ترتفع تدریجیاً عاماً بعد آخر نسبة تغطیة الإیرادات المحلیة للنفقات الجاریة تتجاوز 95 %وھو مؤشر إیجابي نحو ھدف الإعتماد على الذات لكن الموازنة التي لا زالت تعتمد على منح تعادل 2 %من الناتج المحلي الإجمالي تقول لنا أن الطریق لا زالت غیر معبدة للتعامل مع فرضیة غیاب المنح الخارجیة . والقروض