«من هي الحكومات القادمة ؟!»
كل التقديرات والتوقعات السياسية تتوقع حكومة قادمة لاكمال ما كان في مسيرة الاصلاح حتى نصل الى اعادة بناء بعض المؤسسات الدستورية واهمها مجلس النواب الذي ربما يقضي عاما اخر لاكمال اعماله لكننا سنكون على موعد مع مجلس جديد في خريف 2012 وهذا ليس ادانة للمجلس الحالي بل استحقاق للحالة السياسية من تعديل الدستور وتشريعات سياسية .
نتحدث عن توقعات والقرار لصاحب القرار , واعمار الافراد والحكومات والمجالس كلها بيد الله تعالى , لكن في المحصلة سنكون على موعد مع خطوات وتغييرات قادمة , وما يعنينا هو المواصفات التي يجب ان لانغفل عنها او نتهاون فيها لانها لم تعد من الترف السياسي بل ضرورة كبرى لانجاح عمل أي حكومة .
ما نتداوله جميعا ان وضعا صعبا سينتظر أي حكومة قادمة , لكن الدولة تحتاج الى حكومة لادارة شؤونها , فالحكومة هي صاحبة الولاية في ادارة شؤون الدولة , ومن يتحدث عن قوة الدولة لابد ان يتوقف مطالبا بقوة الحكومات .
واذا كنا نمارس تدقيقا امنيا وصحيا ومعلوماتيا عند اختيارنا حتى لصغار الموظفين فاننا نحتاج الى عملية تدقيق على سجلات من نرشحهم ليكونوا رؤساء او وزراء , تدقيق شامل يجعل أي رئيس في أي حكومة قادرا على تقديم نفسه للناس دون أي سجل يحمل شبهة فساد او ضعف في الاداء او ادارة مرحلة سياسية بشكل يخالف الدستور والقانون , نحتاج الى تدقيق يمكن معه لاي رئيس او وزير ان يقف امام أي اردني او مجلس نواب او اعلام ولايخشى من ملف سابق او تاريخ يسلبه القدرة على المناداة او تطبيق ما يجب.
نحتاج الى تدقيق يخرجنا من دائرة البحث عن الانساب واصدقاء العلاقات الخاصة والشراكات التجارية او محاولة رد الجميل لشخص على حساب الموقع الوزاري , ليكون المعيار اننا نريد شخصا يستحق ان يكون رئيسا لحكومة او وزيرا فيها , وان لايرتبك أي رئيس وهو يبحث عن مبررات لتكليفه أي شخص بموقع وزاري لانه يعلم ان الناس تعلم لماذا جاء فلان او علان .
وما يقوله كل حريص ان استباحة تمت لنسبة من المواقع الكبرى عن طريق اسنادها لمن لايستحقون , ومرة بعد مرة اصبح الاردني يتوقع اسناد هذه المواقع « لاي شخص « , لكن الثمن ان الناس لم تعد تتوقف عند الاسماء ولا الوجوه فموقع الوزير وغيره اصبح سهلا اكثر من الحصول على وظيفة من ديوان الخدمة المدنية .
لاننا على ثقة بوجود ارادة سياسية للاصلاح فاننا ندعو الى اعطاء هذا الجانب الهام من الاصلاح حقه من الاهتمام , فلم يعد ممكنا الا للحكومات القوية القادرة النقية الخالية من أي شبهات والقوية سياسيا ان تعمل وتنجز , ولم تعد الدولة لحكومات تمرير مراحل , لان ضعف الانجاز او ارتكاب اخطاء كبرى اصبح ثمنه باهظا على الدولة اما الاشخاص فيغادر كل منهم مكتبه الى بيته متخما بالالقاب واشياء اخرى.
Sameh.almaitah@yahoo.com