حملة نسوية لتضمين التعديلات الدستورية بنودا للمساواة ومكافحة التمييز

رانيا الصرايرة-عمان-اتفقت منظمات نسوية، تنضوي تحت مظلة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، على تنظيم تحرك عاجل، للمطالبة بإضافة كلمة "الجنس" للمادة السادسة من الدستور، التي تنص على المساواة في الحقوق بين الأردنيين، مبديات استياءهن من شطبها من مسودة التعديلات على الدستور، بعد أن أوردتها اللجنة الملكية لمراجعة الدستور، بحسب تأكيداتهن.
كما اتفقت المنظمات خلال اجتماع عقدته اللجنة أمس للمنظمات النسوية لمراجعة التعديلات التي طرأت على الدستور، على توجيه بيان إلى رئاسة الوزراء، ومجلس الأمة للمطالبة بإضافة كلمة "الجنس"، مؤكدات أهمية ايجادها لتمكين النساء من التوجه إلى المحكمة الدستورية، المنصوص على إنشائها ضمن التعديلات الجديدة على الدستور، في حال واجهن أي تمييز ضدهن، قائم على النوع الاجتماعي.
وألمحت الناشطات إلى أن عملية حذف هذه الكلمة من الدستور، هدفها "عدم تمكين الأردنيات المتزوجات من أجانب من رفع قضايا في المحكمة الدستورية، استنادا إلى المادة السادسة من الدستور".
ويمنع قانون الجنسية المتزوجة من أجنبي، من إعطاء جنسيتها لأبنائها، في حين يستطيع الأردني المتزوج من أجنبية إعطاءها الجنسية بعد مرور ثلاث سنوات من زواجهما وإقامتها في البلاد، في حال كانت عربية، وخمس سنوات إذا كانت غير عربية.
ويعتبر حقوقيون أن قانون الجنسية يتعارض مع مواد الدستور الأردني، الذي ساوى بين الأردنيين، سواء كانوا ذكورا أو إناثا، كما يتعارض مع المادة التاسعة من قانون الجنسية، التي تنص على أن "أبناء الأردنيين أردنيون أينما ولدوا"، لافتات إلى أن هذا النص يعني إعطاء الحق للأردنية بمنح الجنسية لأبنائها، مع التأكيد على أهمية إضافة كلمة "الجنس".
وقالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة أسمى خضر، إن عدم إضافة كلمة الجنس "غير منطقي"، لافتة إلى ورودها في الدساتير الأخرى، على غرار الدستور الإيراني، والقطري، والمغربي، إضافة إلى بلدان مسلمة أخرى.
بدورها، أكدت العين ليلى شرف أهمية ايجاد تحرك لادراج كلمة الجنس، مشددة على ضرورة توفير فرصة لتعديل مشروع الدستور في مجلس الأمة، عندما يعرض عليه.
واقترحت مقررة اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب وفاء بني مصطفى، تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بتعديل الدستور، ليتضمن كلمة الجنس، مؤكدة أهمية السرعة بتحقيق ذلك، كونه لا يوجد لدى المجلس وقت كاف لمناقشة الدستور، مبدية تخوفها من معارضة من أسمتهم بـ "قوى الشد العكسي" في مجلس النواب