أخبار البلد – خاص

بعد صدور قرار المحكمة بقرار طعن السيد عادل الشناق بقرار نقله من وظيفة مدير دائرة مقاييس العلميات الجوية للعمل في مديرية التحقيق في حوادث الطائرات ، حيث تقرر بموجب الاحكام القضائية إلغاء ذلك القرار وإعادته إلى وظيفته التي نقل منها، إلا أنه على ما يبدو رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو ما زال متصلب على قراره بعدم موافقته لغاية الآن على القرار وإعادة الموظف إلى رئس عمله.

الأمر الذي دفع الشناق إلى توجيه انذار عدلي ، حيث أنه مضى حوالي عشرة أيام على توريد الاحكام القضائية إلى ديوان هيئة تنظيم الطيران المدني دون تنفيذ الاحكام القطعية المشار إليها ، الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة (182/1) من قانون العقوبات الأردني.

وبناء على ذلك فقد تم توجيه انذار عدلي واشعار بضرورة الايعاز بتنفيذ الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن السلطة القضائية المختصة ، وإعادة موجه الانذار "عادل الشناق" إلى وظيفته التي تم إلغاء نقله منها ، بالإضافة إلى صرف كافة رواتبه وعلاواته ومستحقاته المالية الأخرى عن فترة توقيفه.

وفي حال لم يتم تنفيذ الأمر سيتم تحريك شكوى ضد رئيس مجلس مفوضي هيئتة تنظيم الطيران المدني لإساءة استعمال السلطة والتهاون بالقيام بواجبات الوظيفة.