"نقابة الخدمات المالية" تدعو لوقف التداول في البورصة احتجاجا على "الضريبة"


اخبار البلد- دعت نقابة شركات الخدمات المالية إلى وقف التداول في بورصة عمان في جلسة اليوم لمدة ساعة منذ بداية التداول احتجاجا على مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المحفظة الوطنية وعضو نقابة شركات الخدمات المالية محمد البلبيسي لـ"الغد" "نحن شركات الوساطة والمتعاملون في البورصة نحاول إيصال رسالة للمجلس التشريعي أثناء مناقشته للقانون بأن السوق المالي لا يحتمل فرض ضريبة على أرباح المتاجرة بالأسهم سيما الأفراد".
وأضاف "ذلك من شأنه إسقاط الميزة التنافسية لبورصة عمان مقابل البورصات في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتي لا يفرض أي منها ضرائب على أرباح المتاجرة بالأسهم".
كما انتقد فرض ضريبة أخرى على أرباح الأسهم التي توزعها شركات المساهمة العامة.
وقام مجلس الأعيان أخيرا بإجراء تعديل على القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل بفرض 10 % على أرباح أسهم شركات المساهمة العامة الموزعة التي تزيد على 10 آلاف دينار، كما أضافوا ضريبة مقطوعة تبلغ 10 % على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن المتاجرة بالأسهم.
من جهته، قال المدير التنفيذي لبورصة عمان نادر عاز إن "التداول في البورصة سيستمر ليوم غد الأحد كما هو معتاد"غير أنه انتقد الضرائب التي تنوي الحكومة فرضها على الأسهم.
وقال عازر أن "48.8 % من القيمة السوقية الاجمالية لبورصة عمان والبالغة 16.5 مليار دينار مملوكة لغير أردنيين، 34 % منهم عرب والباقي أجانب والعديد من هؤلاء أعضاء في مجالس ادارة شركات المساهمة العامة مما يعني أنهم مساهمين "على المدى الطويل".
وأضاف "التراجع عن فرض الضريبة سيفيد الاقتصاد بشكل أكبر بكثير من فرضها لأنه سيعزز الثقة في البورصة في ظل الصعوبات التي تفرضها المنطقة بشكل عام، لذلك أطالب بتأجيل هذا القرار حتى يعود السوق الى نشاطه والى النمو".
ويشار إلى أنه لم يسجل في بورصة عمان أي شركة مساهمة عامة منذ عشر سنوات عانت السوق خلالها من هبوط حاد.
وأظهرت أرقام أصدرتها نقابة شركات الوساطة المالية الشهر الماضي أن نحو 68 شركة خرجت من السوق المالي إذ كان عددها في العام 2008 نحو 262 شركة لتنخفض إلى 194 شركة في نهاية العام 2017 فيما انخفض عدد شركات الوساطة من 93 شركة إلى 55 شركة.
كما أظهرت الأرقام أن القيمة السوقية لبورصة عمان انخفضت من 25.5 مليار دينار في نهاية العام 2008 إلى 17 مليارا في نهاية العام 2017 أي بنسبة انخفاض 33 %.
وهبط حجم التداول السنوي أيضا بنسبة 86 % من 20.5 مليار دينار في العام 2008 إلى 2.9 مليار في نهاية العام 2017 والتي من ضمنها أصلا صفقات كبيرة جرت على بعض الشركات منها البنك العربي.
وانخفض الرقم القياسي لأسعار الأسهم من 2758 نقطة في العام 2008 إلى 1970 نقطة في الوقت الحالي.