وأكد الرزاز أن الحكومة نعمل على إعادة الفاسدين الهاربين، وقال "سيواجهون القضاء حال إعادتهم قبل أي تسويات مالية"، وكشف أن الحكومة تسعى لأن تُقرّ تقارير ديوان المحاسبة شهرياً "وقد طلبنا إبلاغنا بالمخالفات مباشرة لتصويبها". 

 وحول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية أقرّ الرئيس بأن المادة 10 المتعلقة بخطاب الكراهية "مطاطية" وبحاجة إلى تعديل، لكنه أكد أن الحكومة لن تسحبه من مجلس النواب "الذي نثقه فيه"، واشار إلى أنه يتضمن بنود مهمة منها "الابتزاز والجنس التحريض على الكراهية".