اخبار البلد - خاص

بعد ان أوصى ديوان المحاسبة في تقريره للعام 2017 باجراء المقتضى القانوني بحق الموظف الذي ارتكب مخالفة بيع اراضي مملوكة للدولة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لازالة الاعتداء على املاك الدولة واعادتها اوعز رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بتحويل القضية الى المدعي العام للتحقيق بها واجراء التوصيات اللازمة نظراً لوجود شبهة جزائية

وفي تفاصيل القضية الحاصلة في دائرة الاراضي والمساحة والتي اوضحها تقرير المحاسبة اذ قام موظف حكومي بدائرة الأراضي والمساحة "شرق عمان"، ببيع شقيقته قطعة أرض مملوكة للدولة دون وجه حق

حيث عبث الموظف بأوراق قطعة ارض تقع في منطقة الماضونة، والبالغ مساحتها 294 دونم، مملوكة بالكامل لخزينة الدولة ، وقام الموظف باجراء معاملة تفويض بقطعة الارض له ولشقيقته، وبعدها تم اجراء بيوعات بموجب الوكالات ، وباع شقيقته حصته بقطعة الارض المملوكة للدولة....وبعد كشف القضية، تم التحقيق مع الموظف ذاته، حيث اوصت لجنة التحقيق بتحويل القضية للمدعي العام نظراً لوجود شبهة جزائية .

فيما اوصى ايضا رئيس الوزراء د. عمر الرزاز بضرورة اعادة توريد مبلغ 75.000 على حساب خزينة الدولة مباشرة ، حيث لم تقم دائرة الاراضي والمساحة بتوريد ذلك المبلغ المدفوع من قبل وزارة الشؤون البلدية بموجب اتفاقية التعاون مع دائرة الاراضي والمساحة والذي دفع بشكل سنوي ..

وذكر ديوان المحاسبة عدة مخالفات في الدائرة حيث تم صرف مكافآت لغير الموظفين دون سند قانوني بالاضافة الى صرف مبلغ 100 دينار شهري لمدير مكتب مدير عام دائرة الاراضي والمساحة " الناطق الإعلامي " دون وجود سند قانوني ..