يا أيّها الملكُ في الضمير رسالةٌ
كان مشروعُ قانون الضريبة مرفوضًا رفضًا منقطع النظير من الشعب الأردني، وأصبح مشروعُ القانون في مدٍ وجزر، وبين تقديم وسحب وإرجاء وتحويل، وهو القانون الذي أخرج الشعب من بيته إلى الشارع ـ وهو آمن ـ في أبهى وأرقى اعتصامٍ رافضًا ما جاء من مضامين ترهق كاهله ، وولي عهدكم ـ حفظه الله ـ كان في الاعتصام يرعى شؤون المعتصمين، يقدم الأمن والدعم لهم.
وأضحى الأمرـ يا مولاي ـ مُتأزّمًا. وظلّتِ الحكومةُ مصرّةً عليه ، وأخرجته بحلة جديدة عن طريق لجنةٍ اقتصادية اجتهدت فيه ما اجتهدت. وهنا ، وقبيل إقرار القانون، بات المواطنُ حزينًا في وطنه يتّقي بصدرِهِ المكشوف سهامَ الضريبةِ الحادة، وصار المستثمرُ المقيم يفكر بالهروب، أو الرحيل، والعامل الآمن في مصنع غير مرتاح يلاحقُهُ الخوفُ من إنهاء عمله، أو تقليص حجم العمالة. فليس إجهاد الشّعب مقبولًا ، ولا مسموحًا به، إلا ما كان دفاعًا عن الدين والوطن والقيادة الهاشمية , ولهذا، فإنّ وطأة الضرائب وسهامها تجعله يئن في وطنه جريحًا رافعًا أكفّ الدعاء إلى الله.
وما فتئتِ الحكومة مستمرّةً ولحوحةً في إخراج مشروع قانون الضريبة، الذي من المتوقّع أن َيُلحِق ضررًا كبيرًا بالطبقة الوسطى ويلحقهَا بالفقيرة ، لتتسع رقعة الفقر وتبعاته، التي لا يحمد عقباها ونتائجها، وكل ما في الأمر تحصيل 280 مليون دينار على لسان ما ذكر . وماانفك المستثمرُ الذي ينوي الاستثمار في البيئة الأردنية الآمنة محجمًا في الدخول في السوق الأردنية متخوّفًا من حجم الضرائب وتبعاتها.
وما بَرِح الركود الاقتصادي سائدًا منتشرًا في مختلف القطاعات ، والذي ينعكس سلبًا على حياة المواطن. ولهذا، فإنني أخشى الضرر الكبير يا مولاي الذي سيقع على الأمن الاجتماعي والسياسي والأمني ، وتكاليفه الباهظة وتبعاته التي لا يُعرف مداها، ولا يُحسب حسابها، التي تفوق الرقم المطلوب آنفًا، والحكومة مدركة معاناة الشعب الأردني.
ولكن، مازال الأملُ كبيرًا بسيد البلاد وراعي العباد الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، ثاقب البصيرة، رأسُ مالنا، حبيبُ الشعب ونصيره في حال الضيق، الملك الإنسان، وذلك بتوجيه الحكومة؛ لما فيه خيرًا للمواطن؛ ولتخفيف وطأة الزيادة الضريبة ، التي ستؤدي إلى تراجع الإيرادات المحلية ، وزيادة حجم المديونية؛ ولات حين مناص.
الدكتور سماره سعود العظامات