التاريخ :15/8/2011                  

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن حزب العدالة والتنمية

          تابع الحزب ما تمخضت عنه توصيات اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور التي شكلها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله في شهر نيسان الماضي برئاسة دولة السيد احمد اللوزي أمد الله في عمره وعضوية نخبة من رجالات الاردن المشهود لهم بالحكمة والوطنية والتجربة والنزاهة. 

         ويرى الحزب ان التعديلات على الدستور جاءت استكمالا للمنظومة الاصلاحية التي دعا اليها جلالة الملك وحرص ان تظهر الى حيز الوجود فجلالة الملك عبد الله الثاني تنبه منذ فترة طويلة لاحتياجات المرحلة وضرورة ان تكون الحياة السياسية متقدمة وتتمتع بأعلى درجات الحرية  ليكون الاردن نموذجا عربيا متقدما في مجال الحريات والديمقراطية والاصلاح

        ان ما تم التوصل اليه يستحق التوقف والمراجعة ويثير الاعجاب والثناء لانه أتى تلبية لمتطلبات الشعب كمصدر للسلطات واحتكاما لرأي الاغلبية واحتراما للحراك الشعبي .

         وهذا دليل على رغبة القيادة وقدرة الأردن على بعث حياة جديدة في مفاصل الدولة وسلطاتها وتشريعاتها، والتوجة لمستقبل جديد برؤية إصلاحية شاملة اجتماعيا وسياسيا تقوم على ركن أساسي يتمثل بمشاركة شعبية أوسع، و احترام لدولة المؤسسات وفصل بين سلطاتها مما يعني ضرورة الالتزام والاسراع بإنجاز خارطة الإصلاح السياسي ضمن إطار زمني يحترم مؤسسية العمل

                                                       أمين عام حزب العدالة والتنمية

                                                                          المهندس علي الشرفاء