بنیة تحتیة وبنیة فوقیة وأنا في الوسط

 البنیة التحتیة ھي ما تحتنا من طرق وجسور وسدود وقنوات وغیرھا..البنیة الفوقیة ھي الإدارات ..التي تخطط وتنشئ البنیة التحتیة..، في الوسط أقف أنا المواطن..الشعب دولة الرئیس قال أول من أمس ( البنیة التحتیة تعاني كثیرا ),, نعم ولكننا نعاني كثیرا من البنیة الفوقیة.. نحن الان نقف فوق بنیة تحتیة تعاني ، وتحت بنیة فوقیة عجزت عن التخطیط المستقبلي ..السلیم وأساءت استخدام الموارد.. نحن بالفعل بین المطرقة والسندان شاھدان اثنان قدما الدلیل القاطع على ما أقول ، الامطار والسیول الاخیرة كشفت عیوب البنیة .التحتیة، أما تقریر دیوان المحاسبة الاخیر فقد كشف فداحة اھمال البنیة الفوقیة في صیانة المال العام واحترام القانون معاناة البنیة التحتیة سببھا اھمال البنیة الفوقیة والمتضرر الوحید ھو الشعب الذي وقف بینھما مذھولا مما یشاھد ومشاركا في الالم وبیوت العزاء. والسؤال الذي یطرحھ كل مواطن: ھل كان لابد أن تعصف الامطار والسیول حتى یتحرك السادة من مكاتبھم لتفقد البنیة التحتیة ؟ ھل ھناك من یحاسب ویسأل أین وكیف صرفت الاموال خلال السنوات الخمس الماضیة ؟ ھل ھناك خطة صیانة دوریة للمنشأت والمرافق العامة ؟ على أن السؤال الجوھري الذي یكشف الخلل الكبیر من الذي جعل من الوزیر – كل وزیر – الخبیر الوحید الاكبر والعالم الأمھر الذي یوجھ ویسدد الخطى في الوزارة ولا یجرؤ أحد على الاعتراض وتنبیھھ الى الاعوجاج الذي یتحول في عبارات المنافقین الى صواب وحكمة ؟!! نحن لا نشاھد أو نسمع مدیرا في مؤسسة او دائرة یتحدث لوسائل الاعلام دون أن یكرر عبارة ( توجیھات معالي الوزیر ) .ودون اسھاب في اضفاء الحكمة على رؤیة وتوجیھات معالي الوزیر، دون أن یطلب معالیھ وربما دون أن یعلم بالموضوع اساسا فاذا كان قادة البنیة الفوقیة علماء في مجالھا وخبراء في الادارة فكیف احتاج الامر ثلاث سنوات لیقرر رئیس الوزراء او مجلس النواب احالة قضایا من تقریر الدیوان الى النیابة العامة ؟ الوزیر المسؤول في حینھ والمدیر المدعوم علما من استیضاحات الدیوان بجرائم فساد فلم .لم یحیلا الامر في حینھ الى المدعي العام ؟ ألم یرتكب الاثنان جریمة اھمال واجبات الوظیفة ؟ الآن وبعد ثلاث سنوات نكتشف أن اموال عامة اختلست وجرائم فساد أرتكبت وادارات حكومیة علمت ولم تبلغ المدعي العام ، لعب ھذا أم .جریمة ؟ نتحدث عن سیادة القانون وتتناسى تلك القیادات الاداریة أن القانون یلزم كل من علم بوقوع جرم أن یبلغ المدعي العام ، ومع ذلك فان !! توجیھات معالیھ كانت بغیر ذلك كما یبدو نحن نشھد عملیة تراجع كبیر في مستوى الادارة الاردنیة، ونقص مفجع في عدد رجال الدولة القادرین على المبادرة والرؤیة الاستراتیجیة ، وآن لنا أن نعترف أن الواسطة والجھویة في تعیین القیادات الاداریة للمؤسسات العامة كانت ھي المعیار الوحید، وان الكفاءة والاستقامة .(كانت خارج الخدمة او ( لا یمكن الاتصال بھا ذات حكومة وقف رئیسھا وطالبنا أن نتقدم كمواطنین بأدلة على الفساد واتھمنا باتباع الشائعات والاوھام وجلد الوطن.. سكتنا ,, لم نكن نعلم .(أن الادلة كانت بیده التي یخفیھا خلف ظھره،على رأي غوار الطوشة (كاسك یا وطن