أن یخرج رجل معروف بھدوئھ وصبره وقدرتھ على التحمل، كالسید مالك حداد المدیر العام لشركة النقلیات السیاحیة الأردنیة «جت» عن طوره، فیعبر عن غضبھ بطریقة راقیة، من خلال تغریدة قال فیھا « الدائرة اللعینة، تلك الدائرة لا تتغیر طوقھا واحد، ومحكمة السیناریو حادث على الطریق الصحراوي یستھدف أبریاء جلھم موظفون، طلاب، ضحایا ومصابون ثم استنكار من جمیع الفئات، بوستات شجب مالھا أول من آخر على مواقع المیدیا، أحیاناً بالسخریة من اھتراء المنظومة بشكل عام، وبعضھا من الطریق ومن عدم الرقابة والبعض الآخر ثم من عدم تطبیق القانون على المخالفین، ھذا بكثیره یستمر خمسة أیام، وبعدھا یعود كل شيء إلى ماكان علیھ ومن تضرر تضرر ومن أصیب أصیب ھل الدولة عاجزة عن حل جذري على الطریق الصحراوي؟؟ كأنھ .«حد ماسك علینا زلة بھالبلد أن یحدث ھذا، وأن تثور أعصاب رجل مثل مالك حداد فإن ذلك یعني أن السیل بلغ الزبى، وأن الأمر لم یعد یحتمل السكوت على تقصیر الأجھزة الرسمیة بالاستجابة لتوجیھات جلالة الملك في إنفاذ القانون، والدلیل ھذا الذي یجري على الطریق الصحراوي الذي تحول إلى طریق للموت، صار الناس یترددون في سلوكھ لكثرة حوادثھ، ومعظمھا سببھ عدم إنفاذ القانون حیث تقدم حادثة التصادم التي وقعت یوم .السبت الماضي التي أصیب بھا أربعون شخصاً دلیلاً قاطعاً على التراخي في إنفاذ القانون الذي یؤدي إلى كوارث متلاحقة نجم حادث یوم السبت الماضي عن تصادم ثلاث شاحنات كبیرة وحافلة، وعند التدقیق في تفاصیل الحادث نصل إلى دلیل صارخ على التقاعس في إنفاذ القانون، الذي یؤدي إلى حوادث ممیتة مثل حادث یوم السبت الماضي، فالشاحنة التي تسببت بالحادث تحتاج إلى سائق یحمل رخصة من الدرجة السادسة، بینما كان یقودھا سائق یحمل رخصة من الدرجة الرابعة، كما أن الشاحنة غیر مؤمنة، أى أنھا بالضرورة غیر مرخصة مما یعني ضیاع حقوق المصابین أو نسبة عالیة من ھذه الحقوق. كما أن الصور التي نشرت لعجلات الشاحنة .أظھرت حجم الإھتراء في ھذه الإطارات كل ھذه المعلومات التي توفرت عن الشاحنة التي سببت الحادث، تجعلنا نتساءل أین دوریات السیر عن ھذه المخالفات الجسیمة، ولماذا لا تقوم بالتدقیق المستمر على أوراق الشاحنات، وأوراق من یقودھا، وعلى سلامة إطاراتھا على الأقل، للحفاظ على سلامة مستخدمي طرق المملكة، فمن المؤكد أن رحلة الشاحنة التي تسببت بحادثة یوم السبت الماضي لم تكن الأولى على الطریق الصحراوي، وغیر الطریق .الصحراوي من طرق المملكة، فكیف لم تتعرض لأیة عملیة تدقیق على أوراقھا وصلاحیتھا؟ أسئلة كثیرة یثیرھا حادث التصادم الذي وقع على الطریق الصحراوي یوم السبت الماضي، وجوانب التقصیر الحكومي فیھا أشد وضوحاً من جوانب التقصیر في حادثة البحر المیت، التي وقعت بسبب كارثة طبیعیة، لم یكن سببھا الرئیس قصور الأجھزة، وھو القصور الواضح جداً في حادثة التصادم التي سببتھا شاحنة تفتقر إلى الكثیر من شروط السلامة التي یتطلبھا ترخیصھا، فمن المسؤول عن كل ھذا الذي یجري على الطریق الصحراوي خاصة، وسائر طرق المملكة؟ وأین السادة النواب من ملف الطریق الصحراوي الأشد خطورة من كارثة  البحر المیت والأكثر استمراریة؟ فمن سیحاسب من حتى نخرج من الدائرة اللعینة التي تحدث عنھا مالك حداد؟