كم حلمت انه ولو لمرة مرة واحده بس ان يجلس الفريق الحكومي على طاوله الامتحان كما يجلس طالب التوجيهي....... لكن دون عسكر وكاميرات وتفتيش وارهاب مسلط لا ساتركهم بحريتهم وعلى مهلهم يجاوبوا بعد ان نقوم بتوزيع الاسئله عليهم .....اومن بعد ندقق باجوبتهم ونعطيهم العلامه التي يستحقون
نعم انا ارى عكس مايرى البعض ارى ان ماقالته جدتي يوما من امثال انتقيت منها مثلا واحدا... ينطبق على حالتنا (كبره على خازوق)

هذا هو حالنا بعد ان راينا ان ليس بالعالم شعب يخدع نفسه مثلنا.. ويوهم نفسه بانه راض وحالته عال العال حتى انه اوهم البنك الدولي والذي كان يعرف انها كذبه لكنه بنى عليها لانها بمصلحته وهاهو يعود الينا ثانيه ظانا اننا خدعناه ونحن لم نخدع حقيقة الا انفسنا وكابرنا بالمحسوس وقلنا الحال عال والاشيا معدن

ونتوقع ان يصل الينا مندوب البنك الدولي ...وكلما سمعت مثل هذا الخبر توقعت انه سيتبع ذلك قرارات اقتصادية بتهد الظهر...... ولكن هذه المرة مختلف طعمها لانه لم يعد ظهرا لمواطن يهد ولا صدرا يتسع ولاقلبا يتحمل ولاضميرا يقبل الا عند حكومتنا ولاادري أي حال نحمد عليه او نحسد عليه اهي

البطاله التي تتسع رقعتها كل يوم ,.... ام الفقرالذي سكن كل بيت.... ,ام الجوع الذي ينهش بقايا البطون ,ام العطش ... ام نقص الدواء والغذاء وارتفاع الاسعار والضرائب

عجز موازنتنا يزداد وديوننا تتضاعف وضرائبنا تزداد واعمالنا وانجازاتنا تتراجع حتى الخدمات التي من المفترض ان توازي مايدفعه الناس على الاقل ومازلنا نقترض ونقترض دون ان نعي وضعنا وحالتنا واسال مثل غيري جكومتنا ان كان لديها الاجابه
هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهم في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟ حتى بتنا نحن المسؤوين عنها وعن تسديد فواتيرها والحال يمضي بنا من سئ لاسوا…..

والان جاء دور توزيع ورقه الاسئله على الفريق الحكومي
الورقه الاولى
الزمن سنه
العلامه من 10
معلم المادة الشعب ....
وقبل ان نوزع الاسئله نود حكومتنا ان تقرا الماده التي منها اخترنا اسئلتنا .......
عناوين ......
الى متى سيظل المواطن يدفع الثمن ويسدد الاختلاسات وهدر المال العام والرشوات ؟؟؟
لماذا هذا الفشل المتكرر في تحقيق وعود الدوله لمواطنيها بالرخاء ؟؟
والى متى نستمر بالاستماع لحكوماتنا بالشد على البطون الضامرة؟؟؟
وهل تتحمل بقايا البطون الضغط اكثر؟؟؟؟
لماذا لم يات المستثمرون اجانب وعرب ومحليين؟؟؟
لماذا لايات الدعم المقرر فيريح موازنتنا ويريحنا ؟؟؟؟
لماذا لايجد المواطن فرصه ليسترد نفسه ؟؟؟؟
والى اين نمضي والتشريعات تهد الظهر …..
هل هو فشل سياساتنا .........ام تقاعس الغير؟؟؟
واين ما توقعته حكوماتنا من دعم ومساعدات ومشاريع بالحجم المطلوب؟؟
و لماذ عجز الاستثمار المحلي عن تحقيق قفزة نوعية مرجوة تحدمن الفقر والبطاله ؟؟
واين اموال الخصخصة والواردات ؟؟؟؟؟
اين المشاريع اين عوائدها ولماذا تبالغ الحكومة في اضافة تسميات جديدة للضرائب؟؟؟
ولماذا تظل شهيتها مفتوحة للمزيد من رفع الاسعار والتوسع في دوائرها ومؤسساتها والتغول على حق المواطن عليها؟؟؟؟؟
ولماذا التهديد المستمر برفع الدعم عن قارورة الغاز وتنكة الكاز ورغيف الخبز…؟؟؟ط
لماذا يقف السعودي والمصري والسوري على محطة الوقود وسعرالنفط موحد؟؟؟؟؟؟؟ …
مالفائده من الرقم الوطني ان كان الغريب يعامل بالافضليه بكل مجال حتى امام المخابز ؟؟؟؟؟؟
اين نذهب بابنائنا واجور السكن ارتفعت اضعاف اضعاف والمؤسسات والجهات المانحه تدفع اجورسكن اللاجئين الينا عشرات الاضعاف حتى لم يجد الاردني سكنا له ولابنائه .؟؟؟؟؟؟
وهي اقل مايمكن ان تقدمه الدوله لشعبها دافع الضرائب…..؟؟؟؟
وبالمقابل اين هي الاموال التي سلبها الفاسدون واين المنح والقروض واين هي نتائج المحاكمات؟؟؟؟؟
وماذا عن القضايا التي سمعنا عنها واين واين
…………. نعم لم نعد ندري هل قدرنا ان نتعايش الى الابد مع مديونية مجنونه اسهمت في توسيعها عناصر الفساد واعبائها الثقيلة ؟؟

وهل سنظل نصرف روشيتات البنك الدولي ولو على حساب كرامتنا ووجودنا؟؟؟
و هل فشلت سياسات عباقرة الاقتصاد التي اختيرت لحل مشاكلنا الاقتصاديه في ايجاد الحلول والبدائل والمخارج
وهي همنا الاول في اخراج الاردن من ازماته المتسارعه......
بعد ان اصبح اليوم عدد سكانه التسعه ملايين بين مهاجرين من شتى انحاءالعالم وانصار يستقبلون تلك الاعداد على حساب رزقهم واولادهم ومياههم واكلهم ومساكنهم وراحتهم تحت بند ظروف انسانيه مقبوضه الثمن

وكان الاجدر بفريق الحكومة ان يحك راسه لايعتمدد على مخرج هو الاتكاء على وسادة جيب المواطن ولا بديل …. جيوب المواطنين المخرومه و بطونهم الضامرة ولجؤ حكومتنا الموقرة الى بند التشدد الضريبي ورفع الاسعار والميل على الدخول المتاكله التي ماعادت تستطيع الوفاء
….
. فلارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين التي اصبح السكن من حق العدد الكبير من زوار الاردن اوالنازحين اليه وكما لم يعد الراتب كفيلا لتسديد اثمان المياه والكهربا واجور النقل ورسوم المدارس
هذا الشعب الذي اعتذر هذه السنه عن ارسال ابنائه للجامعات حتى شم الهواء لم يعد يعنيهم ما تركوه لاعضاء السلطه التنفيذية والتشريعية الذين برمجوا رحلاتهم وسفراتهم على حساب قضايا وهموم ومشاكل الشعب…
نعم لقد يئس الشعب من الوعود ….كما يئس من ممثليه.... وارجو الله ان يتسع صدر الحكومة بمواطنها الذي بدا يفقد صبره…. وان تعود حكومتنا لرشدها وان تعيد النظربسياسة فريقها الاقتصادي لتكون قادره على اخراج الاردن من ازماته المتسارعه .....
سيما وان عدد سكان الاردن اصبح يفوق التسعه ا ملايين بضيوفه االمهاجرين من شتى انحاء العالم والذين يقاسموننا بكل شئ الا..... الهم …. فهم يقاسموننا النفط والغاز والغذاء والسكن وحتى الهواء العمل ومنازلنا نقول هل من مزيد......

فالاردن ماعاد عدد سكانه اربعه ملايين ولاعادت خيرات ارضه تكفي وتزيد ولا عادت مياهه تكفي اهله ولا بيوته تسد الحاجة ولا موازنتنا تحل الازمات والقضايا والمشاكل...... وظل سؤال المواطن هل هناك مالانعرفه اوندري به.....

والحكومة مازالت ترابط عند سعر برميل النفط اقبل مده بالرغم من هبوط سعره العالمي و انها بصدد اصدار حزمه من القرارات الاقتصادية التي تكسر ظهورنا وكانت قد مررت حزمه من القرارات الاقتصادية التي تحولت ككيس ملح حنى ظهر المواطن…. وهاهي تعد بالمزيد واصبح الانسان الاردني يتمنى ان يعبربهمه نهرا….. لعله يذيبه ليستريح من حمله الثقيل...... وهاهو مجتمعنا يتحول الى طبقتين لاثالث لهما وساد الحسد والبغض والحقد....... كما هو الحال مع البطاله والفقر والجوع بدل الرضا والتمني بالخير....... واتسعت رقعه الفساد والرشوة واصاب الجسم خللا وترهلا وتراجعا بالمستوى والاداء
واليوم مازالت حكومتنا كما سمعنا تستعد لاطلاق حزمه اخرى من القرارات بعد ان هددت برفع سعر الماء والكهرباء قولا وترجمته وزاراتها عملا دون النظر الى النتائج وحتى الظروف والامكانات وكانها حققت انتصارا جديدا على المواطن...... كل هذا ظهر معلقا على مشجب هو من اجل تغطية العجز بموازنتها المنهوبة وهي جرة مخرومه تظهر مايخرج منها ولا تبرزمايدخل فيها وبعد ان عجزت من القدرة على ضبط الانفاق الغير مبرر في وزاراتها ومؤسساتها ودوائرها كما اشار اليها تقرير ديوان المحاسبه الذي تناوله الاعلام المحلي والعربي حتى العالمي المترصد واعتقد ان نقارير اليوم مثل سابقتها التي لم تعالج وظلت قراراتها بالادراج بلتها وشربت ميتها
وتعودنا انه كلما جاءت حكومة طمست قرارات ماقبلها او ترجمت ما رحل اليها من هموم ومشاكل واليوم تعود الحكومة للمواطن مراهنه على صبره وانتمائه وحبه وتقديسه لوطنه…. لكن هيهات فالمواطن ماعاد يملك شيئا ........الا كرامته بعد ان ذاب شحمه وانهدت قواه وعجز عن دفع فاتورة المياه ان وصلته المياه
كل هذا يؤكد ان عباقرة الاقتصاد الاردني...... قد فشلوا في سياساتهم الغير مدروسة فعادو لجيوب المواطنين الممزقة والرثة يلتمسون المساعدة ونهب ماتبقى من ثمن قوت ابنائهم وعلاجهم مفضلين ذلك على الاعتراف بعجزهم وفشلهم والتنحي
توقعنا مع كل حكومة تاتينا ومااكثر الحكومات حتى ان كل اردني يتوقع دورا فيها ان يلمس المواطن الاردني نتائج السياسات الاقتصادية الجديدة بتحسن الحال حتى الى حد الرضا او الحمد لله الا انه لمس التحسن بيديه جمرا حارا
وكان العباقرة ومعدي الموازنه يعلمون مسبقا انهم غير قادرين على مواجهة الازمات الاقتصادية المزمنه والمديونية الضخمة و اشترو الوقت وسوقو خطة التصحيح الاقتصادي والاجتماعي تارة والعودة لشد الحزام على البطون الضامرة ان وجدوا بل على عظام تارة اخرى والان جاء دور الانقلاب الموجه للفئات الاقل حظا

ولان سداد الدين..... بديهي انه يعرقل النمو ويدمر دور الاقتصادي الاجتماعي ويجهض حياه الفئات الشعبية واصبحنا اليوم احوج مايكون لوقفة جادة ومراجعه وتقييم والاجابة على عدة اسئلة لعلها تكون خارطه الطريق لمرحله قادمه .. والايمان يانه من المستحيل سادتي ياعباقرة الاقتصاد الاستمرار في خفض عجز الموازنه العامة عن طريق الجباية الضرائبية المباشرة وغير المباشرة ......... لان هذه السياسة ستؤدي الى ان يصبح الشعب متسولاان لم يكن يبحث عن لقمة العيش ويتناقص الطلب الكلي ويصاب الاستثمار المحلي المباشر وغير المباشربالشلل كما ان لهذه السياسات حدود تجاوزها يعني تدميرا لحياه الاغلبية وشلل للاقتصاد الوطني نعم يا عباقرة الاقتصاد انه من الصعب ان يتعايش الاقتصاد الاردني مع خدمة المديونية والتي تمولها الجباية مما يجعل مستوى المعيشة ويعرقل الاستثمار خلافا ما نادي به سيد البلادالذي طالبكم بتحسين مستوى المعيشة واراحة التعبانين الذين تحملوا كثيرا حبا ووفاء لوطنهم نعم ان حكوماتنا اصبحت اسيرة قيود تمنعها من ايجاد الحل او التنفيذ…… فحكومة النسور ليست حكومة اقتصاديين لتكون قادرة على اخراجنا من عنق الزجاجة و هاهي مديونينا تتضاعف وتتضاعف وبالمقابل ترقب وتمني وهناك ايديولوجيا سياسية تتمثل بالخصخصة الشامله المفروضةعلينا وهي عصى بدولاب الحكومة عجزت عن رفعها وعرقلت فعلا مسيرة الحكومة كمن سبقتها عن القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي .
.ومازلنا نتسائل ماهي فحوى التحولات الاقتصادية والاجتماعية المراد تنفيذها ولماذا تتطلب صيغة انقلابية ضد الحد الادنى من قيود الدستور والقانون ........انا لست بعالم اقتصاد ولا بتاجر او مقاول او صاحب مؤسسات او بنوك ولكني اعرف انه اصبح لزاما على الحكومة ان تعمل بدايه على معالجة مشكلة المديونية علاجا جذريا الخلاص منها…. او من فوائدها وحشد كل الموارد في استثمارات حقيقية منتجه في اطار مشروع للتنمية الوطنية المستدامه المتمحورة على نفسها والقادرة على استقطاب الرساميل المحلية والاجنبية وخلق فرص العمل الملائمة ………..لا الاعتماد على رواتب الموظفين المتدنية ولاعلى قوتهم والتهديد بقارورة الغاز وتنكة الكاز والكل يعرف ان سعرها اقل بكثير لان اسعار مشتقات النفط بانهيار ونحن بارتفاع و تعرف حكومتنا الرشيدةمن تحرص على المواطن حسب ادعائها وقد اعلنت انها الى جانب ذوي الدخل المحدود ان حسبة الحكومة مخطؤة ولكن تقبلها مساهمة منه في حمل جزء من المسؤولية والخطا الغير مسؤول عنه تضحية ومشاركة من كل الفئات الاجتماعية الوطنية لصنع قرار اقتصادي
نعم ان التعايش مع المديونية مستحيل والجمود في اطار برنامج التصحيح الاقتصادي يؤدي عمليا الى موت وتحايل على الواقع بواسطة برنامج انفاق جزئي ومؤقت على حساب بيع الموجودات الوطنية كارثة فهل ستتراجع حكومتنا عن تهديدها وستعيد النظر في رؤيتها المستقبلية حيث لم تعد هناك بطون تشد عليها الاحزمة ولارواتب تكفي اجرة البيت بعد قانون المالكين وزوار الاردن ولا صدرا دافئا يحتضن اطفالهم ولاصبر………
وبدا الاردني مرعوبا وخائفا ان تمس كرامته بعد ان وجهت حكوماتنا عقولنا من الراس للبطن ولجرة الغاز ووضعت فزاعه تخيفنا على مستقبلنا من اجل ان تمرر ماتريد لاجل ماتريد واسال الله العون
pressziad@yahoo.com