اخضع قانون الضریبة المقترح ارباح التداول في السوق المالي والارباح الموزعة من الشركات للضریبة مما ادى ومنذ صدوره ابان الحكومة السابقة الى ھبوط فوري كبیر في اسعار الاسھم وحجم التداول والقیمة السوقیة وھذا ما دفع الكثیرون ومنھم الكاتب الى ھجرة السوق فور صدوره والبعض تنبأ بالاثر السلبي القادم فقاموا ایضا بتصفیة محافظھم بالكامل رغم الخسائر الفادحة وسبق ان قدمت رأیي على موقع الحكومة الجدیدة بأن القرار سیؤدي الى دمار السوق وقناعتي بشبھ استحالة تحقیق ارباح منذ عام 2008 تقریبا لغالبیة المتعاملین مما ینقض احد اھداف القرار حیث لا یوجد ارباح لتحصیل ضریبة علیھا وان قرارا كھذا یمس جمھورا من العملاء المحلیین والاجانب ولا یصح اتخاذه بین لیلة وضحاھا احتراما للحقوق المكتسبة واستقرار القوانین واللغز الذي یحیر الجمیع ھو من این توقع واضع القانون ان تأتي الارباح حتى یجبي منھا الضرائب وھو یعلم بأن مؤشر السوق یتلاشى والقیمة السوقیة فقدت الملیارات ونسبة كبیرة من المتعاملین بالسوق باعوا كما یقال ما ھو فوقھم وتحتھم ولا زالوا غارقون بالدیون ونظرة سریعة الى سجل المساھمات تبین ان الضمان الاجتماعي قد خسر لوحده منذ صدور القانون وفي مساھمتھ في بنكین فقط ما یزید عن مائة ملیون دینار وھذا یعكس حال الكثیرون من الافراد والشركات ومنھم مقترضون مقابل اسھم مرھونة وبات الجمیع یشعر وكأنھ دخل في .مصیدة یصعب الخروج منھا وبعد ان نالت الخسائر من استثماراتھ ومن خلال تصفح الانترنت تبین لي وعلى سبیل المثال ان الھند تستثني من الضریبة حصیلة التعامل في السوق المالي والارباح الموزعة وذلك بمطالعة استفسار لھندي انتقل الى امریكا حدیثا موضحا ذلك وبأنھ استلم من الھند مبلغ الفي دولار كارباح وكان الرد بأن المبلغ اقل من السقف المعفى في امریكا حیث یوجد سوق واسع ینبض بالحیاة ویتداول فیھ بالاضافة للاسھم ادوات استثماریة كثیرة متعددة وھو مثل اسواق عالمیة اخرى یسترد عافیتھ احیانا خلال ساعات ولیس ایام عقب ایة كبوة ولا یجوز المقارنة مع السوق المالي في الاردن حیث .تنحدر فیھ قیمة الاسھم دون رجعة الى الحضیض وتستقر على بضعة قروش من المتفق علیھ عالمیا بأن العائد من التعامل بالاسواق المالیة اعلى من الفوائد على الودائع البنكیة بعكس الحال عندنا حیث الفائدة البنكیة تعادل اكثر من ضعف الارباح الموزعة قیاسا على سعر سھم بنك عریق كمثال وبعد استثناء سھمین لھما وضع خاص وبالتالي یفترض على من وضع القانون ان یجري تحلیلا عن تأثیر فرض ضریبة مزدوجة على الارباح وعلى التداول وانعكاسھ على السوق متوخیا المصلحة العامة وكان ممكنا فرض عمولة واحد بالالف على التداول لصالح الخزینة بدلا من الانھیار الحاصل وتسعفني ذاكرتي عن حل عملي قرأتھ منذ سنین حیث تبین للحكومة الالمانیة وجود 18 ملیارا في البنوك السویسریة لتفادي الضریبة على الودائع فقررت الغاء ضریبة الودائع لأن عودة الاموال واستثمارھا اكثر نفعا للبلاد