قبول الملك استقالة وزيري التربية والسياحة، مع تكليف وزراء من نفس الحكومة بحقائب المستقيلين، يشعرك ان ثمة قرارا مرتقبا بشأن حكومة الرزاز.
لا يعقل مثلا، ان يتولى وزير العدل، بسام التلهوني، اضافة الى حقيبته، وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، قطعا، هو اجراء مؤقت، ينتظر ان تتلوه خطوة كبيرة تتعلق بالحكومة.
تعديل ام رحيل، لا خيار ثالثا، لكن الخطوة لم تنضج بعد، لذلك يمكنني القول ان ثمة حالة عدم يقين بدأت تتشكل بين الحكومة من جهة والقصر من جهة اخرى.
نتائج تحقيق اللجان في جريمة البحر الميت، سيكون لها اثر في الخطوة القادمة شكلا ومضمونا، فلا نعرف كم سيتسع بيكار الادانة على المزيد من الوزراء في الحكومة.
اعتقد ان الملك لا زال يكنّ بعض القابلية لشخص الدكتور عمر الرزاز، ليست ببريق البدايات، لكنها لا زالت بفعل عوامل متعددة على قيد الحياة، وقد تعطيه المزيد من الفرص.
لكن الى متى ستبقى تلك القابلية فاعلة ونشطة، والى متى ستظل المشكلة في الحكومة ملقاة على عاتق وزراء من هنا وهناك دون المساس بالرئيس شخصيا، اسئلة لا نعرف اجابة جازمة لها.
الحكومة مطالبة بالنهوض من عثرتها المستمرة، فالشعبية في الحضيض، واللجان تحاصرها بالادانة، والملك يرسل لها رسائل سلبية جدا.
اذا ما المفر؟ كيف للحكومة ان تنهض؟ ما هي امكاناتها؟ وهل من فرصة لكل ذلك؟ وهل تراهن الحكومة على عدم رغبة مرجعيات الدولة بتغيير الحكومة والاتيان بواحدة جديدة؟
انا شخصيا ارى ان الالتباس سيد الموقف، واكاد اجزم ان ثمة حيرة تسيطر على المشهد، فعلبة الدولة خاوية من الخيارات، والرزاز اثبت انه غير مقنع.