أخبار البلد - وجه النائب صالح العرموطي، سؤالا نيابيا إلى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حول قناة المملكة وموازنتها.

واستفسر العرموطي عن اجمالي موازنة قناة المملكة وكم المبلغ الذي أنفق على هذه المؤسسة منذ اعلان انشائها وتشكيل مجلس ادارتها، وكيفية اختيار كادر العاملين فيها، وسبب اختيار العاملين فيها خارج اطار ديوان الخدمة المدنية، وإن كانت عملية التعيين قانونية، وعن التشريعات التي تحكم عمل القناة ومرجعيتها ومؤسسيها.

وطالب بمعرفة إذا تم منح العاملين فيها رواتب عالية تفوق رواتب العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية "بترا"، ومجموع رواتب جميع العاملين الشهرية والسنوية، بالإضافة إلى هل هنالك وجود نية لدى الحكومة بمساواة رواتب العاملين في مؤسسة الاذاعة والتلفزيون ووكالة الانباء الاردنية بالعاملين في قناة تلفزيون المملكة "كاستحقاق دستوري يشترط المساواة بالحقوق والواجبات".

وسأل العرموطي فيما إذا كان قد تم استحداث قناة المملكة كمنافس للتلفزيون الأردني الرسمي، بالرغم من كون كلا المؤسستين رسميتين وينفق عليهما من الموازنة العامة للدولة، ولماذا لم تنفق المبالغ التي انفقت على انشاء هذه القناة على مؤسسة الاذاعة والتلفزيون التي هي بحاجة إلى دعم مالي وفني لتطوير أجهزتها وادائها، بالاضافة إلى وكالة الانباء الاردنية.

وطالب العرموطي تزويده بعدد العاملين في قناة المملكة، بالاضافة لعدد المندوبين في الخارج ورواتبهم، وأعلى وأقل راتب في القناة وفيما اذا ما كانت القناة قد اشترت أجهزة ومعدات ولوازم بموجب عطاءات رسمية أو احالة بالتلزيم، وإذا ما كانت القناة تخضع للرقابة والتدقيق من قبل ديوان المحاسبة، وإن صدر أي تقرير من الديوان حولها.