أظهر تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 قيام هيئة الاستثمار باستئجار مبنى مكون من 4 طوابق مع كامل الملحقات في منطقة زهران بالفترة ما بين (1/8/2016- 31/7/2017) وبمبلغ (215) ألف دينار سنويا إضافة إلى مبلغ (17) الف دینار مصاريف صيانة عامة على المبنى.

التقرير بين أن الهيئة لم تقم باستغلال المبنى بشكل مناسب وخالفت البند التاسع من قرار مجلس الوزراء رقم (693) بتاريخ 9/7/2012 والمتعلق بضبط وترشيد الانفاق الحكومي، حيث عمل في المبنى المستأجر 12 موظفاً فقط.

كما قامت الهيئة بحسب التقرير بمخالفة أحكام المادتين 8 و 12 من نظام استئجار العقارات لمصالح الحكومة رقم (70) لسنة 1973 ، وذلك عند قيامها باستئجار مستودعات في منطقة سحاب بمبلغ مقداره 8670 ديناراً سنوياً حيث قامت بدفع كامل بدل الإيجار دفعة واحدة عند توقيع العقد، ولم تقم باقتطاع الرسوم والضرائب المستحقة على هذه العقارات من بدل الإيجار.

وأوصى الديوان الهيئة بالعمل على تصويب المخالفات الواردة أعلاه حسب الأصول، مشيراً إلى أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب، مؤكداً أن الموضوع ما يزال قيد المتابعة.

وصرفت الهيئة بحسب التقرير (83082) دينارا كمكافآت لمفوضي ومساعدي النافذة الاستثمارية على الرغم من عدم إبراز التقييم الدوري لأعمالهم وأعمال النافذة الاستثمارية من قبل رئيس الهيئة في حينه وحسب نموذج تقييم الأداء، وعدم قيامها بتثبيت تاريخ المباشرة لبعض المفوضين ومساعديهم حسب الأصول، كما لم تقم بتصديق الكشف الذي تم صرف المبلغ أعلاه على أساسه من قبل منظم الكشف ورئيسه المباشر حسب الأصول.

التقرير قال إنه تعذر تدقيق مستندات الصرف العائدة لمشروع (ANIMA) وذلك لعدم إبراز الاتفاقية المتعلقة بالمشروع والموقعة ما بين هيئة الاستثمار والاتحاد الأوروبي علما بأن إجمالي مصروفات المشروع بلغت (66202) دینار، مشيراً إلى أن الهيئة تكبدت مبلغاً مقداره (16666) ديناراً كمكافآت للمهندسين المتدربين خلال عام 2015 دون وجود سند قانوني.

تقرير ديوان المحاسبة لعام 2017 أظهر عدم قيام هيئة الاستثمار باستيفاء ضريبة الأبنية والأراضي وعوائد التعبيد والتنظيم والتحسين خلافا لأحكام المادة (36) من قانون الاستثمار رقم ( 2014) من فنادق ضمن المنطقة التنموية في البحر الميت، وأوصى بحصر المبالغ المستحقة وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها حسب الأصول وفق أحكام قانون الاستثمار، مبيناً أنه لم يرد ما يفيد بالتصويب وما زال الموضوع قيد المتابعة.

وأظهر التقرير وجود مخالفات أخرى في الهيئة كمنح مكافآت للجان دون إبراز كتاب تشكيلها، وقيامها بصرف مكافآت لموظفين في وزارات أخرى نتيجة مشاركتهم في هذه اللجان دون إبلاغ وزاراتهم ومؤسساتهم.