اخبار البلد _ للبعض من مجلس ادارتكم الذين ما يزالون في مراكزهم منذ قبل عام 1999,  فإن اسم عائلة أبوناعمة  وشركة أبوناعمة للتجارة على الأغلب معروف لديهم. أما لأعضاء مجلس الإدارة الجدد, فإنني سأسرد عليكم بعض ما فاتكم من أخبار  تركه زملائكم لنا بعد 33 عام من العمل التجاري المشترك بيننا. وسأعمل جهدي أن أوجز ما أمكن, مع ترك المواضيع الحساسة التي لا تخدم الغاية من هذه الرسالة فقط للمهتمين منكم للبحث عن التفاصيل.

ترجع ألعلاقة ما بين شركة أبوناعمة للتجارة وشركة بي أم دبليو  إلى عام 1966. حيث كانت شركة أبوناعمة للتجارة حينها الوكيل الحصري لمصانع جلاس الألمانية للسيارات في الأردن, التي تم شراؤها من قبل شركة بي أم دبليو في ذلك العام.

منذ ذلك الوقت, تم الأتفاق مع شركة أبوناعمة للتجارة لتصبح الوكيل ألحصري للسيارات وللدراجات النارية نوع بي أم دبليو  للأردن (شاملا الضفة الغربية). وكان لشركة أبو ناعمة للتجارة في حينها  خبرة طويلة من  علاقات توكيل حصرية مع شركات عالمية مثل شركة موبيل أويل الأمريكية, و بريتيش لايلاند البريطانية وشركة كروب الألمانية وغيرها.

كانت علاقة العمل بين شركة أبوناعمة للتجارة وشركة بي أم دبليو موثقة بموجب عقود تجدد سنويا بشكل منتظم. حيث كانت تلك العقود تعد بشكل فردي من قبل شركة بي أم دبليو في مكاتبها في ألمانيا, ثم ترسل بواسطة البريد الى الأردن لتوقع بالموافقة من قبل إدارة شركة أبوناعمة للتجارة دون مناقشة.

 وكانت شركة أبوناعمة للتجارة  لا تأخذ بالمعنى الحرفي لتفاصيل تلك العقود, حيث أنه كان واضحا من خلال المنطق التجاري في التعامل, وخبرة طويلة كوكلاء لشركات صناعية عالمية ذات سمعة طيبة, ومعرفة بالقوانين الأردنية والألمانية , أنه عادة ما يحكم علاقة العمل بين الشركاء الشرفاء هي الأمانة المطلقة في التعامل. أما إذا حدث خلاف بين الأطراف, فإن الأولوية تكون للقوانين التجارية النافذة عند إقامة الدعوى, والتي من شأنها إظهار الحق وإنصاف الطرف الضعيف, وليس للتلاعب بالمصطلحات. 

استمرت العلاقة التجارية بين شركة بي أم دبليو وشركة أبوناعمة للتجارة لمدة ثلاثة وثلاثون عاما "بالسراء والضراء" حتى عام 1999  دون أن يصدر أي ما  يعكر صفوها. وفي خلال تلك المدة ارتقت سمعة بي أم دبلو في سوق الأردن الصغير تدريجيا الى القمة من خلال العمل الدؤوب والإستثمار المستمر من قبل شركة أبوناعمة للتجارة, ومن خلال التحسين  المستمر للمنتج من قبل الشركة الصانعة, حتى احتلت مبيعات بي أم دبليو عام 1998  المرتبة الثانية في فئتها من السيارات في الأردن بعد سيارات مرسيدس بنز (التي كانت لمعظم الوقت تنتج سيارات متفوقة, وكانت لها سمعة عالية قديمة ومتأصلة اكتسبتها بجدارة في كافة أسواق الشرق ألأوسط منذ زمن بعيد).

 طوال تلك الفترة كانت أمور أعمال شركة أبوناعمة للتجارة توجه من قبل شركة بي أم دبليو في ميونخ  (ولاحقا من خلال مكتب شركة بي أم دبليو الإقليمي في دبي) في كافة الأمور, من تعيين المدراء الى ملابس وبطاقات الزيارة لموظفي المبيعات والفنيين. كما كانت شركة بي أم دبليو تصر على استلام تقاريرشهرية عن كافة نشاطات شركة أبوناعمة للتجارة التجارية من مبيعات وخدمات ما بعد البيع وبشكل روتيني. وكانت طوال تلك المدة تمارس الضغط على شركة أبوناعمة للتجارة لإنشاء المباني المتخصصة (التي كانت تصر على أن تتطابق مواصفاتها مع متتطلبات شركة بي أم دبليو العالمية حسب ما يمليه مهندسيهم). كذلك كانت شركة أبوناعمة للتجارة خلال ال 33 عام مرغمة على استيراد كافة ملتزماتها من أجهزة ومعدات ومخزون قطع غيار ومواد دعائية وبرامج للكمبيوتر الخ من شركة بي أم دبليو  حتى ولو كانت هذه متوفرة من مصادر بديلة وبأسعار أقل (كل ذلك موثق بشكل كامل).

عام 1998, قام وكلاء سيارات روفر وسيارات لاند روفر في الأردن ببيع أصول شركتيهما لتاجر أردني مقيم في دبي يدعى خالد شاهين.  وقد عرف في حينه أنه تم التوافق على البيع ما بين الأطراف المعنية تحت إشراف وموافقة شركة بي أم دبليو, التى كانت في حينها المالك لمصانع روفر ولاندروفر البريطانية.

بعد ذلك مباشرة, بدأ المدير اَلإقليمي لشركة بي أم دبليو في دبي (المدعو روبرت مكيوان) التصرف بكل ما يخص شركة أبوناعمة للتجارة بطرق عدائية وفظة. ففي خلال اجتماع عمل في مكتب شركة بي أم دبليو الإقليمي في دبي  في  كانون أول 1998 بحضوري وحضور طاقم من زملائه, فجأة وبدون مقدمات, بدأ مكيوان التصرف بأسلوب فظ تعدى خطوط الأدب. وقد تعاملت مع ذلك التصرف السوقي بحكمة وتحفظ لتلافي الوقوع في شرك العداوة الشخصية. وعند عودتي الى الأردن, تلقيت خلال مدة قصيرة كتابا  من شركة بي أم دبليو يحمل تاريخ 17/12/1998 يطلبون توقيع شركة أبوناعمة للتجارة بالموافقة على تمديد عقد الوكالة لمدة ثلاثة أشهر (بدلا من مدة  سنة كما كان يتم بشكل دوري).وعند إبداء عدم الموافقة على ذلك من قبل شركة أبوناعمة, أرسل مكيوان كتابا خطيا يعلم به شركة أبوناعمة للتجارة أنه سيوقف انتاج السيارات التي تخص السوق الأردني في حال عدم تنفيذ أوامره حالاً. وفي خلال اجتماع لاحق بتاريخ 15/4/1999 في مكاتب شركة أبوناعمة للتجارة في عمان (وبحضور وليم بيغ من بي أم دبليو وجورج جولوليان من شركة أبوناعمة للتجارة), أعاد مكيوان الكرة وتصرف بنفس الطريقة السوقية كما فعل سابقا خلال اجتماع دبي. وأصر على أن تتعجل شركة أبوناعمة للتجارة بتكملة أعمال  توسعة معارض السيارات للشركة في جبل عمان التي كان قد طلبها سابقا, وكانت في حينه تحت التنفيذ الفعلي. ورغم كل ذلك فوجأت بكتاب خطي من بي أم دبليو بتاريخ 5/5/1999 يعلموننا بموجبه قرارهم إنهاء الوكالة التجارية اعتبارا من 1/7/1999 . وبذلك اعطيت شركة أبوناعمة للتجارة ما يقل عن شهرين لإيقاف نشاطها التجاري المتفرغ الذي دام 33 عاما دون انقطاع مع كامل موجوداته وإستثماراته.

قمت بالإتصال بالإدارة العامة لشركة بي أم دبليو في ميونخ من أجل اجراء  لقاء مع المدير العام للوكالات (المدعو لودر بايسن). وقد تم اللقاء بتاريخ 2/6/1999 بحضور المدير الإقليمي روبرت ماكيوان. كان اللقاء وديا, ولكن المسئولين أصرا على إنهاء االوكالة التجارية لشركة أبوناعمة للتجارة, مع تمسكهما في عدم الدخول في بحث ما يتعلق بالأضرار التي كان واضحا للجميع أنها ستلحق بإستثمارات شركة أبوناعمة للتجارة نتيجة ذلك. أو بحث  مسألة التعويض عن ما قدمته شركة أبوناعمة لبي أم دبليو في السوق الأردني على مدى 33 عاما, مصرين على أن كافة هذه المواضيع يتوجب بحثها فقط مع خالد شاهين بصفته الوكيل الجديد الحصري لهم في السوق الأردنية, الأمر الذي لم يلق القبول من طرفي لأنها لم تكن هناك علاقة تربط بين شركة أبوناعمة للتجارة وخالد شاهين.

 ثم أضاف مديري شركة بي أم دبليو أنهما قد اجتمعا بجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن, وأنها حصلت ثمة أمور ليس لهم حرية الإفصاح عنها. كما أضافا أن شركة بي أم دبليو وخالد شاهين, وبمباركة من جلالة الملك عبدالله,  قد قرروا انشاء مصانع لتجميع سيارات بي أم دبلو وسيارات لاندروفر  بشكل كامل  في مدينة معان جنوب الأردن.

أكدت لهما أن العائلة المالكة في الأردن, (وخاصة جلالة الملك عبدالله), أرفع من أن يكون لها  شأن في أعمال أو مغامرات تجار السيارات. وأن من أوهمهم بأن ملك الأردن له أية علاقة بأعمالهم حتما يضللهم. ونبهتهم بضرورة النظر بأمر وكيلهم الجديد بتمعن. حيث كان قد خاطبهم قبل عدة سنين بكتاب (زودونا هم بنسخة منه في حينه) مشحون بالأكاذيب حاول من خلاله الإسائة لسمعة شركتنا في محاولة رخيصة منه للحصول على توكيل لسيارات بي أم دبليو في الأردن.  

عند عودتي قمت بزيارة مكتب عطوفة رئيس التشريفات الملكية (فيصل الفايز) , وأخبرته بما دار من حديث بيني وبين مديري شركة بي أم دبليو في ميونخ. كما سلمته كتاب شخصي مني لجلالة الملك عبدالله بخصوص تلميحات ادارة شركة بي أم دبليو عن ضلوع جلالة الملك بأعمال وكيلهم الجديد. وقد عبر السيد فيصل الفايز عن صدمته وسخطه بما سمع الى درجة أنه وبحضوري اتصل هاتفيا مع مكتب المدير الأقليمي لشركة بي أم دبليو نافيا ادعاءات شركته وطالبا توضيح ألأمر.

قمت بعدها بزيارات لعدة وزارات في عمان اطلعتهم بما حل بشركة أبوناعمة للتجارة وإستثماراتها نتيجة التصرف الأرعن من قبل شركة بي أم دبليو بعد 33 عاما من العمل الشريف الدؤوب. كما قمت بزيارة السفير الألماني في عمان وأطلعته علي مجريات الأمور. وقد قام السفير الألماني مشكورا بمخاطبة إدارة شركة بي أم دبليو في المانيا يعلمهم بمعرفته الشخصية بالمستوى الرفيع لخدمات شركة أبوناعمة للتجارة وإستثماراتهم الكبيرة لغايات خدمة سيارات بي أم دبليو, وعن السمعة الطيبة للشركة وعائلة أبوناعمة في المجتمع الأردني. كما لفت انتباههم الى الأضرار الفادحة التي ستتكبدها الشركة الأردنية نتيجة انهائهم المفاجىء لعقد الوكالة التجارية. وتكرم بتزويدي بنسخة من الكتاب المذكور.

عندما وجدت شركة أبوناعمة للتجارة أن كافة أبواب  الحوار مع شركة بي أم دبليو مغلقة, قررت الإتصال بخالد شاهين لبحث المواضيع المتعلقه معه (كما أصرت شركة بي أم دبليو), وتم الإتفاق  على عقد اجتماع شخصي بيني وبينه على انفراد لمعرفتنا الشخصية لبعضنا. فاجتمعنا في مكتب شركة أبوناعمة للتجارة في عمان بتاريخ 12/6/1999 (وقد حضر الإجتماع, دون دعوة, أخوة خالد شاهين رياض وأكرم). الا أن الإجتماع المذكور لم يدم سوى دقائق معدودة عندما أوضح خالد شاهين وأخوته عن عدم استعدادهم لبحث أي موضوع يتعلق بالتعويض لشركة أبوناعمة للتجارة نظرا لأنهم كانو قد أصبحوا رسميا  الوكلاء لشركة بي أم دبليو في الأردن ولم يكونو ملتزمين بتعويض أي طرف كان. وقد عرض خالد شاهين النظر بأصول وموجودات شركة أبوناعمة للتجارة لإنتقاء ما قد يلزمه إذا كانت الأسعار مناسبة له. عندها توصلت للنتيجة المرة أن الحل الوحيد المتبقي لإنقاذ ما يمكن انقاذه من استثمارات وحصر للأضرار هو اللجوء الى القضاء. لذا تم اعتماد تسجيل دعوى حقوقية ضد شركة بي أم دبليو لدى المحاكم الأردنية (لأن أقامة دعوى حقوقية في المحاكم الألمانية كان سيكلف مبالغ باهضة). كما أن القوانين ألأردنية النافذة حسب رأي محامو شركة أبوناعمة للتجارة (عمر النابلسي و إبراهيم أبوناعمة) كانت لتنصف شركة أبوناعمة للتجارة. لذى سجلت دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض ضد شركة بي أم دبليو لدى محكمة بداية عمان بتاريخ 29/8/1999.

بعد بضعة شهور, أخبرني محاموا الشركة أن محامي شركة بي أم دبليو في القضية  (شريف الزعبي و أيمن عودة) قد اتصلوا بهم وعرضوا عليهم امكانية التسوية المباشرة. رحبت بالمبادرة واعلمتهم أن يكون الرد ايجابيا. ولكن بعد أسابيع قليلة أخبرت أن الدائرة القانونية لشركة بي أم دبليو قد أوعزت لمحاميها الأردنيين التخلي عن مبادرة التسوية عندما تبين لهم أن مديرهم الإقليمي في دبي كان قد أبرم اتفاقية مع خالد شاهين تلزم المذكور بدفع أي تعويض مالي لشركة أبوناعمة للتجارة نيابة عن شركة بي أم دبليو فقط إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي قطعي, وخلافا لذلك يكون خالد شاهين معفا من هكذا إلتزام.

بتاريخ 16/7/2001, (حوالي عامين بعد تاريخ تسجيل الدعوى الحقوقية لدى المحاكم الأردنية), تم اصدار قانون اردني جديد للوكلاء والوسطاء التجاريين (رقم 28 لسنة 2001)  اشتمل على بنود تتعارض مع بعض الركائز الأساسية للقانون السابق الذي أقيمت الدعوى موضوع البحث بموجبه (القانون رقم 44 لسنة 1985). بادرت باستشارة محامي شركة أبوناعمة للتجارة  عن مدى تأثير القانون الجديد على سير القضية  ( التي كان  قد مر عليها سنتين)  , وأعلمت ببساطة أنة عالميا وحسب القانون الأردني فإنه من البديهي أن لا تطبق القوانين بأثر رجعي على قضايا حقوقية مسجلة لدى المحاكم قبل صدور قانون جديد.

في شهر اذار 2002, قامت محكمة البداية بتعيين "خبير" لتقدير العطل والضرر والربح الفائت الذي لحق بشركة أبوناعمة للتجارة نتيجة انهاء الوكالة التجارية من قبل شركة بي أم دبيليو. وفي شهر أيار 2003, قدم الخبير تقريره للمحكمة مقدرا تلك الأضرار بحوالي 6 ملايين دينار. وقد اعترض محامو شركة بي أم دبليو على التقرير, إلا أنة أقر بشكل قطعي من قبل المحكمة.

استمرت جلسات المحاكم الأردنية لمدة عشر سنوات كانت بمنتهى القسوة لما كان علينا من التزامات في ظل توقف الدخل بشكل شبه كامل . وأخيرا في 23/6/2009 أصدرت محكمة التمييز الأردنية القرار النهائي الذي طال انتظاره. فقد قررت المحكمة أن القانون الواجب التطبيق بالقضية موضوع البحث هو قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 16 تموز 2001 (أي عامين بعد تسجيل قضيتنا لدى المحاكم الأردنية), وليس بموجب القانون رقم 44 لسنة 1985  الذي كان ساري المفعول عند تسجيل الدعوى بتاريخ 29/8/1999. وبذلك قررت المحكمة حسب هذا  القانون الجديد عدم إقرار أي تعويض لشركة أبوناعمة للتجارة. ,كما أضافت بعدم اصدار قرار بأي تعويض يمكن أن يتأتى حسب القانون اللاحق (الذي لم يكن له وجود عند تسجيل الدعوى لدى المحاكم الأردنية) وذلك لعدم المطالبة من قبل المدعية بموجبه لدي محكمة الإستئناف.

لقد كان لقرار المحكمة المذكور أكبر صدمة لي ولشركائي بعد هذه السنين الطويلة. فقمت بإستشارة جميع معارفي من محامين من ذوي المؤهلات المتمكنين ولم يستطع أي منهم أن يجد تفسير لهذا القرار.

الان وقد تم هدر 33 عاما من الإستثمار والعمل الصادق الدؤوب بدون أي تبرير منطقي لما حصل من أي طرف كان. يجد المستثمرون في شركة أبوناعمة للتجارة أنفسهم مطالبون حتى بصفتهم الشخصية بتسديد التزامات  شركتهم  بمبالغ طائلة من استحقاقات بينما تقبع استثماراتهم التي كلفت أضعاف تلك الإستحقاقات تجمع الغبار لعدم اهتمام أي من كان بها كونها جميعها أنشأت أو تم شراؤها فقط من أجل نوع معين من السيارات (بي أم دبليو). ومن الجدير بالذكر ما تردد من قبل كثيرون من رجال القانون الأردني الذين نوهو أنه في حال عدم اعادة النظر من قبل محكمة التمييز الموقرة بقرارهم (كما تقدم لهم بة المدعون رسميا, وتم رفضه "لأسباب شكلية"), بذلك يكون المبدأ ألذي أقرته هذه الدعوى يعني مستقبلا تطبيق القواعد الموضوعية لأي قانون يصدر على أي نزاع قضائي دائر بأثر رجعي حتى ولو كان التقاضي في مراحل متقدمة, مما يعني عدم الإستقرار للمراكز القانونية لأي مستثمر وسببا مهما طاردا لإستثمارات طويلة الأجل.

خالد شاهين يقبع حاليا في السجن لمدة ثلاث سنوات بموجب حكم قضائي في قضية فساد غير مسبوقة في تاريخ الأردن. وتوجد الان بعض الأطلال جاثمة على مساحات شاسعة من أراضي مدينة معان الأردنية تلتقط الغبار والصدأ كانت قد خصصت لإنشاء مصانع لسيارات بي أم دبليو وسيارات لاندروفر, وذلك نتيجة الوعود الزائفة الفارغة للإستثمار في منطقة متعطشة للإستثمار الشريف. وبين الحين والاخر تصدر لائحة بأسماء شخصيات أردنية بارزة متهمة بالفساد والمحسوبية والرشوة. وامل أن يتبين بالقريب العاجل مدى ضلوع بعض الشركات الأجنبية في تحفيز ومساندة بعض من هذا الفساد لمصلحة تلك الشركات المادية, أو من أجل المصالح الشخصية لبعض موظفيها.

الى رئيس مجلس الإدارة والى المدير العام  وإلى أعضاء مجلس الإدارة لشركة بي أم دبليو : "لقد كانت تركتكم في بلدي الأردن لا تتحلى بالشرف. ولقد قابلتم صدقنا وأمانتنا بالغدر. لكم ولكافة الأشخاص (بغض النظر عن جذورهم أو جنسياتهم) الذين كان لهم مساهمة في ضياع سنين من عملنا الدؤوب وإستثماراتنا الشريفة والتفاني الصادق لما تبين أنه أهدر من أجل أسم تجاري لا يستحق أي من ذلك , ولأي شخص ساهم بالغدر أو الظلم (أو أسوأ من ذلك) بقصد أو بداعي الإهمال, لا أجد أمامي سوى اصطلاح أستعين به  كان بالسابق يعني الكثير, وبالأغلب ليس له وجود في قاموسكم ولا تعرفون معناه: "يا للعيب ويا للعار!"

هاني أحمد أبوناعمة

الى

مجلس ادارة شركة صناعة المحركات البافارية (بي أم دبليو)

ميونخ - ألمانيا الإتحادية.

من

هاني أحمد أبوناعمة

عمان - الأردن.

للبعض من مجلس ادارتكم الذين ما يزالون في مراكزهم منذ قبل عام 1999,  فإن اسم عائلة أبوناعمة  وشركة أبوناعمة للتجارة على الأغلب معروف لديهم. أما لأعضاء مجلس الإدارة الجدد, فإنني سأسرد عليكم بعض ما فاتكم من أخبار  تركه زملائكم لنا بعد 33 عام من العمل التجاري المشترك بيننا. وسأعمل جهدي أن أوجز ما أمكن, مع ترك المواضيع الحساسة التي لا تخدم الغاية من هذه الرسالة فقط للمهتمين منكم للبحث عن التفاصيل.

ترجع ألعلاقة ما بين شركة أبوناعمة للتجارة وشركة بي أم دبليو  إلى عام 1966. حيث كانت شركة أبوناعمة للتجارة حينها الوكيل الحصري لمصانع جلاس الألمانية للسيارات في الأردن, التي تم شراؤها من قبل شركة بي أم دبليو في ذلك العام.

منذ ذلك الوقت, تم الأتفاق مع شركة أبوناعمة للتجارة لتصبح الوكيل ألحصري للسيارات وللدراجات النارية نوع بي أم دبليو  للأردن (شاملا الضفة الغربية). وكان لشركة أبو ناعمة للتجارة في حينها  خبرة طويلة من  علاقات توكيل حصرية مع شركات عالمية مثل شركة موبيل أويل الأمريكية, و بريتيش لايلاند البريطانية وشركة كروب الألمانية وغيرها.

كانت علاقة العمل بين شركة أبوناعمة للتجارة وشركة بي أم دبليو موثقة بموجب عقود تجدد سنويا بشكل منتظم. حيث كانت تلك العقود تعد بشكل فردي من قبل شركة بي أم دبليو في مكاتبها في ألمانيا, ثم ترسل بواسطة البريد الى الأردن لتوقع بالموافقة من قبل إدارة شركة أبوناعمة للتجارة دون مناقشة.

 وكانت شركة أبوناعمة للتجارة  لا تأخذ بالمعنى الحرفي لتفاصيل تلك العقود, حيث أنه كان واضحا من خلال المنطق التجاري في التعامل, وخبرة طويلة كوكلاء لشركات صناعية عالمية ذات سمعة طيبة, ومعرفة بالقوانين الأردنية والألمانية , أنه عادة ما يحكم علاقة العمل بين الشركاء الشرفاء هي الأمانة المطلقة في التعامل. أما إذا حدث خلاف بين الأطراف, فإن الأولوية تكون للقوانين التجارية النافذة عند إقامة الدعوى, والتي من شأنها إظهار الحق وإنصاف الطرف الضعيف, وليس للتلاعب بالمصطلحات. 

استمرت العلاقة التجارية بين شركة بي أم دبليو وشركة أبوناعمة للتجارة لمدة ثلاثة وثلاثون عاما "بالسراء والضراء" حتى عام 1999  دون أن يصدر أي ما  يعكر صفوها. وفي خلال تلك المدة ارتقت سمعة بي أم دبلو في سوق الأردن الصغير تدريجيا الى القمة من خلال العمل الدؤوب والإستثمار المستمر من قبل شركة أبوناعمة للتجارة, ومن خلال التحسين  المستمر للمنتج من قبل الشركة الصانعة, حتى احتلت مبيعات بي أم دبليو عام 1998  المرتبة الثانية في فئتها من السيارات في الأردن بعد سيارات مرسيدس بنز (التي كانت لمعظم الوقت تنتج سيارات متفوقة, وكانت لها سمعة عالية قديمة ومتأصلة اكتسبتها بجدارة في كافة أسواق الشرق ألأوسط منذ زمن بعيد).

 طوال تلك الفترة كانت أمور أعمال شركة أبوناعمة للتجارة توجه من قبل شركة بي أم دبليو في ميونخ  (ولاحقا من خلال مكتب شركة بي أم دبليو الإقليمي في دبي) في كافة الأمور, من تعيين المدراء الى ملابس وبطاقات الزيارة لموظفي المبيعات والفنيين. كما كانت شركة بي أم دبليو تصر على استلام تقاريرشهرية عن كافة نشاطات شركة أبوناعمة للتجارة التجارية من مبيعات وخدمات ما بعد البيع وبشكل روتيني. وكانت طوال تلك المدة تمارس الضغط على شركة أبوناعمة للتجارة لإنشاء المباني المتخصصة (التي كانت تصر على أن تتطابق مواصفاتها مع متتطلبات شركة بي أم دبليو العالمية حسب ما يمليه مهندسيهم). كذلك كانت شركة أبوناعمة للتجارة خلال ال 33 عام مرغمة على استيراد كافة ملتزماتها من أجهزة ومعدات ومخزون قطع غيار ومواد دعائية وبرامج للكمبيوتر الخ من شركة بي أم دبليو  حتى ولو كانت هذه متوفرة من مصادر بديلة وبأسعار أقل (كل ذلك موثق بشكل كامل).

عام 1998, قام وكلاء سيارات روفر وسيارات لاند روفر في الأردن ببيع أصول شركتيهما لتاجر أردني مقيم في دبي يدعى خالد شاهين.  وقد عرف في حينه أنه تم التوافق على البيع ما بين الأطراف المعنية تحت إشراف وموافقة شركة بي أم دبليو, التى كانت في حينها المالك لمصانع روفر ولاندروفر البريطانية.

بعد ذلك مباشرة, بدأ المدير اَلإقليمي لشركة بي أم دبليو في دبي (المدعو روبرت مكيوان) التصرف بكل ما يخص شركة أبوناعمة للتجارة بطرق عدائية وفظة. ففي خلال اجتماع عمل في مكتب شركة بي أم دبليو الإقليمي في دبي  في  كانون أول 1998 بحضوري وحضور طاقم من زملائه, فجأة وبدون مقدمات, بدأ مكيوان التصرف بأسلوب فظ تعدى خطوط الأدب. وقد تعاملت مع ذلك التصرف السوقي بحكمة وتحفظ لتلافي الوقوع في شرك العداوة الشخصية. وعند عودتي الى الأردن, تلقيت خلال مدة قصيرة كتابا  من شركة بي أم دبليو يحمل تاريخ 17/12/1998 يطلبون توقيع شركة أبوناعمة للتجارة بالموافقة على تمديد عقد الوكالة لمدة ثلاثة أشهر (بدلا من مدة  سنة كما كان يتم بشكل دوري).وعند إبداء عدم الموافقة على ذلك من قبل شركة أبوناعمة, أرسل مكيوان كتابا خطيا يعلم به شركة أبوناعمة للتجارة أنه سيوقف انتاج السيارات التي تخص السوق الأردني في حال عدم تنفيذ أوامره حالاً. وفي خلال اجتماع لاحق بتاريخ 15/4/1999 في مكاتب شركة أبوناعمة للتجارة في عمان (وبحضور وليم بيغ من بي أم دبليو وجورج جولوليان من شركة أبوناعمة للتجارة), أعاد مكيوان الكرة وتصرف بنفس الطريقة السوقية كما فعل سابقا خلال اجتماع دبي. وأصر على أن تتعجل شركة أبوناعمة للتجارة بتكملة أعمال  توسعة معارض السيارات للشركة في جبل عمان التي كان قد طلبها سابقا, وكانت في حينه تحت التنفيذ الفعلي. ورغم كل ذلك فوجأت بكتاب خطي من بي أم دبليو بتاريخ 5/5/1999 يعلموننا بموجبه قرارهم إنهاء الوكالة التجارية اعتبارا من 1/7/1999 . وبذلك اعطيت شركة أبوناعمة للتجارة ما يقل عن شهرين لإيقاف نشاطها التجاري المتفرغ الذي دام 33 عاما دون انقطاع مع كامل موجوداته وإستثماراته.

قمت بالإتصال بالإدارة العامة لشركة بي أم دبليو في ميونخ من أجل اجراء  لقاء مع المدير العام للوكالات (المدعو لودر بايسن). وقد تم اللقاء بتاريخ 2/6/1999 بحضور المدير الإقليمي روبرت ماكيوان. كان اللقاء وديا, ولكن المسئولين أصرا على إنهاء االوكالة التجارية لشركة أبوناعمة للتجارة, مع تمسكهما في عدم الدخول في بحث ما يتعلق بالأضرار التي كان واضحا للجميع أنها ستلحق بإستثمارات شركة أبوناعمة للتجارة نتيجة ذلك. أو بحث  مسألة التعويض عن ما قدمته شركة أبوناعمة لبي أم دبليو في السوق الأردني على مدى 33 عاما, مصرين على أن كافة هذه المواضيع يتوجب بحثها فقط مع خالد شاهين بصفته الوكيل الجديد الحصري لهم في السوق الأردنية, الأمر الذي لم يلق القبول من طرفي لأنها لم تكن هناك علاقة تربط بين شركة أبوناعمة للتجارة وخالد شاهين.

 ثم أضاف مديري شركة بي أم دبليو أنهما قد اجتمعا بجلالة الملك عبدالله الثاني ملك الأردن, وأنها حصلت ثمة أمور ليس لهم حرية الإفصاح عنها. كما أضافا أن شركة بي أم دبليو وخالد شاهين, وبمباركة من جلالة الملك عبدالله,  قد قرروا انشاء مصانع لتجميع سيارات بي أم دبلو وسيارات لاندروفر  بشكل كامل  في مدينة معان جنوب الأردن.

أكدت لهما أن العائلة المالكة في الأردن, (وخاصة جلالة الملك عبدالله), أرفع من أن يكون لها  شأن في أعمال أو مغامرات تجار السيارات. وأن من أوهمهم بأن ملك الأردن له أية علاقة بأعمالهم حتما يضللهم. ونبهتهم بضرورة النظر بأمر وكيلهم الجديد بتمعن. حيث كان قد خاطبهم قبل عدة سنين بكتاب (زودونا هم بنسخة منه في حينه) مشحون بالأكاذيب حاول من خلاله الإسائة لسمعة شركتنا في محاولة رخيصة منه للحصول على توكيل لسيارات بي أم دبليو في الأردن.  

عند عودتي قمت بزيارة مكتب عطوفة رئيس التشريفات الملكية (فيصل الفايز) , وأخبرته بما دار من حديث بيني وبين مديري شركة بي أم دبليو في ميونخ. كما سلمته كتاب شخصي مني لجلالة الملك عبدالله بخصوص تلميحات ادارة شركة بي أم دبليو عن ضلوع جلالة الملك بأعمال وكيلهم الجديد. وقد عبر السيد فيصل الفايز عن صدمته وسخطه بما سمع الى درجة أنه وبحضوري اتصل هاتفيا مع مكتب المدير الأقليمي لشركة بي أم دبليو نافيا ادعاءات شركته وطالبا توضيح ألأمر.

قمت بعدها بزيارات لعدة وزارات في عمان اطلعتهم بما حل بشركة أبوناعمة للتجارة وإستثماراتها نتيجة التصرف الأرعن من قبل شركة بي أم دبليو بعد 33 عاما من العمل الشريف الدؤوب. كما قمت بزيارة السفير الألماني في عمان وأطلعته علي مجريات الأمور. وقد قام السفير الألماني مشكورا بمخاطبة إدارة شركة بي أم دبليو في المانيا يعلمهم بمعرفته الشخصية بالمستوى الرفيع لخدمات شركة أبوناعمة للتجارة وإستثماراتهم الكبيرة لغايات خدمة سيارات بي أم دبليو, وعن السمعة الطيبة للشركة وعائلة أبوناعمة في المجتمع الأردني. كما لفت انتباههم الى الأضرار الفادحة التي ستتكبدها الشركة الأردنية نتيجة انهائهم المفاجىء لعقد الوكالة التجارية. وتكرم بتزويدي بنسخة من الكتاب المذكور.

عندما وجدت شركة أبوناعمة للتجارة أن كافة أبواب  الحوار مع شركة بي أم دبليو مغلقة, قررت الإتصال بخالد شاهين لبحث المواضيع المتعلقه معه (كما أصرت شركة بي أم دبليو), وتم الإتفاق  على عقد اجتماع شخصي بيني وبينه على انفراد لمعرفتنا الشخصية لبعضنا. فاجتمعنا في مكتب شركة أبوناعمة للتجارة في عمان بتاريخ 12/6/1999 (وقد حضر الإجتماع, دون دعوة, أخوة خالد شاهين رياض وأكرم). الا أن الإجتماع المذكور لم يدم سوى دقائق معدودة عندما أوضح خالد شاهين وأخوته عن عدم استعدادهم لبحث أي موضوع يتعلق بالتعويض لشركة أبوناعمة للتجارة نظرا لأنهم كانو قد أصبحوا رسميا  الوكلاء لشركة بي أم دبليو في الأردن ولم يكونو ملتزمين بتعويض أي طرف كان. وقد عرض خالد شاهين النظر بأصول وموجودات شركة أبوناعمة للتجارة لإنتقاء ما قد يلزمه إذا كانت الأسعار مناسبة له. عندها توصلت للنتيجة المرة أن الحل الوحيد المتبقي لإنقاذ ما يمكن انقاذه من استثمارات وحصر للأضرار هو اللجوء الى القضاء. لذا تم اعتماد تسجيل دعوى حقوقية ضد شركة بي أم دبليو لدى المحاكم الأردنية (لأن أقامة دعوى حقوقية في المحاكم الألمانية كان سيكلف مبالغ باهضة). كما أن القوانين ألأردنية النافذة حسب رأي محامو شركة أبوناعمة للتجارة (عمر النابلسي و إبراهيم أبوناعمة) كانت لتنصف شركة أبوناعمة للتجارة. لذى سجلت دعوى حقوقية للمطالبة بالتعويض ضد شركة بي أم دبليو لدى محكمة بداية عمان بتاريخ 29/8/1999.

بعد بضعة شهور, أخبرني محاموا الشركة أن محامي شركة بي أم دبليو في القضية  (شريف الزعبي و أيمن عودة) قد اتصلوا بهم وعرضوا عليهم امكانية التسوية المباشرة. رحبت بالمبادرة واعلمتهم أن يكون الرد ايجابيا. ولكن بعد أسابيع قليلة أخبرت أن الدائرة القانونية لشركة بي أم دبليو قد أوعزت لمحاميها الأردنيين التخلي عن مبادرة التسوية عندما تبين لهم أن مديرهم الإقليمي في دبي كان قد أبرم اتفاقية مع خالد شاهين تلزم المذكور بدفع أي تعويض مالي لشركة أبوناعمة للتجارة نيابة عن شركة بي أم دبليو فقط إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي قطعي, وخلافا لذلك يكون خالد شاهين معفا من هكذا إلتزام.

بتاريخ 16/7/2001, (حوالي عامين بعد تاريخ تسجيل الدعوى الحقوقية لدى المحاكم الأردنية), تم اصدار قانون اردني جديد للوكلاء والوسطاء التجاريين (رقم 28 لسنة 2001)  اشتمل على بنود تتعارض مع بعض الركائز الأساسية للقانون السابق الذي أقيمت الدعوى موضوع البحث بموجبه (القانون رقم 44 لسنة 1985). بادرت باستشارة محامي شركة أبوناعمة للتجارة  عن مدى تأثير القانون الجديد على سير القضية  ( التي كان  قد مر عليها سنتين)  , وأعلمت ببساطة أنة عالميا وحسب القانون الأردني فإنه من البديهي أن لا تطبق القوانين بأثر رجعي على قضايا حقوقية مسجلة لدى المحاكم قبل صدور قانون جديد.

في شهر اذار 2002, قامت محكمة البداية بتعيين "خبير" لتقدير العطل والضرر والربح الفائت الذي لحق بشركة أبوناعمة للتجارة نتيجة انهاء الوكالة التجارية من قبل شركة بي أم دبيليو. وفي شهر أيار 2003, قدم الخبير تقريره للمحكمة مقدرا تلك الأضرار بحوالي 6 ملايين دينار. وقد اعترض محامو شركة بي أم دبليو على التقرير, إلا أنة أقر بشكل قطعي من قبل المحكمة.

استمرت جلسات المحاكم الأردنية لمدة عشر سنوات كانت بمنتهى القسوة لما كان علينا من التزامات في ظل توقف الدخل بشكل شبه كامل . وأخيرا في 23/6/2009 أصدرت محكمة التمييز الأردنية القرار النهائي الذي طال انتظاره. فقد قررت المحكمة أن القانون الواجب التطبيق بالقضية موضوع البحث هو قانون الوكلاء والوسطاء التجاريين رقم 28 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 16 تموز 2001 (أي عامين بعد تسجيل قضيتنا لدى المحاكم الأردنية), وليس بموجب القانون رقم 44 لسنة 1985  الذي كان ساري المفعول عند تسجيل الدعوى بتاريخ 29/8/1999. وبذلك قررت المحكمة حسب هذا  القانون الجديد عدم إقرار أي تعويض لشركة أبوناعمة للتجارة. ,كما أضافت بعدم اصدار قرار بأي تعويض يمكن أن يتأتى حسب القانون اللاحق (الذي لم يكن له وجود عند تسجيل الدعوى لدى المحاكم الأردنية) وذلك لعدم المطالبة من قبل المدعية بموجبه لدي محكمة الإستئناف.

لقد كان لقرار المحكمة المذكور أكبر صدمة لي ولشركائي بعد هذه السنين الطويلة. فقمت بإستشارة جميع معارفي من محامين من ذوي المؤهلات المتمكنين ولم يستطع أي منهم أن يجد تفسير لهذا القرار.

الان وقد تم هدر 33 عاما من الإستثمار والعمل الصادق الدؤوب بدون أي تبرير منطقي لما حصل من أي طرف كان. يجد المستثمرون في شركة أبوناعمة للتجارة أنفسهم مطالبون حتى بصفتهم الشخصية بتسديد التزامات  شركتهم  بمبالغ طائلة من استحقاقات بينما تقبع استثماراتهم التي كلفت أضعاف تلك الإستحقاقات تجمع الغبار لعدم اهتمام أي من كان بها كونها جميعها أنشأت أو تم شراؤها فقط من أجل نوع معين من السيارات (بي أم دبليو). ومن الجدير بالذكر ما تردد من قبل كثيرون من رجال القانون الأردني الذين نوهو أنه في حال عدم اعادة النظر من قبل محكمة التمييز الموقرة بقرارهم (كما تقدم لهم بة المدعون رسميا, وتم رفضه "لأسباب شكلية"), بذلك يكون المبدأ ألذي أقرته هذه الدعوى يعني مستقبلا تطبيق القواعد الموضوعية لأي قانون يصدر على أي نزاع قضائي دائر بأثر رجعي حتى ولو كان التقاضي في مراحل متقدمة, مما يعني عدم الإستقرار للمراكز القانونية لأي مستثمر وسببا مهما طاردا لإستثمارات طويلة الأجل.

خالد شاهين يقبع حاليا في السجن لمدة ثلاث سنوات بموجب حكم قضائي في قضية فساد غير مسبوقة في تاريخ الأردن. وتوجد الان بعض الأطلال جاثمة على مساحات شاسعة من أراضي مدينة معان الأردنية تلتقط الغبار والصدأ كانت قد خصصت لإنشاء مصانع لسيارات بي أم دبليو وسيارات لاندروفر, وذلك نتيجة الوعود الزائفة الفارغة للإستثمار في منطقة متعطشة للإستثمار الشريف. وبين الحين والاخر تصدر لائحة بأسماء شخصيات أردنية بارزة متهمة بالفساد والمحسوبية والرشوة. وامل أن يتبين بالقريب العاجل مدى ضلوع بعض الشركات الأجنبية في تحفيز ومساندة بعض من هذا الفساد لمصلحة تلك الشركات المادية, أو من أجل المصالح الشخصية لبعض موظفيها.

الى رئيس مجلس الإدارة والى المدير العام  وإلى أعضاء مجلس الإدارة لشركة بي أم دبليو : "لقد كانت تركتكم في بلدي الأردن لا تتحلى بالشرف. ولقد قابلتم صدقنا وأمانتنا بالغدر. لكم ولكافة الأشخاص (بغض النظر عن جذورهم أو جنسياتهم) الذين كان لهم مساهمة في ضياع سنين من عملنا الدؤوب وإستثماراتنا الشريفة والتفاني الصادق لما تبين أنه أهدر من أجل أسم تجاري لا يستحق أي من ذلك , ولأي شخص ساهم بالغدر أو الظلم (أو أسوأ من ذلك) بقصد أو بداعي الإهمال, لا أجد أمامي سوى اصطلاح أستعين به  كان بالسابق يعني الكثير, وبالأغلب ليس له وجود في قاموسكم ولا تعرفون معناه: "يا للعيب ويا للعار!"