حادثة البحر الميت المفجعة تستحق منا ان نفتح ملف سياحة المغامرات ومكاتبها المرخصة من وزارة السياحة، متسائلين من جاء بها، وماذا تعني، وهل تتم اجراءات ترخيصها كما ينبغي؟
انا شخصيا خدمت في الجيش، وتلقيت تدريبا يسمى «دورة الصاعقة» على ايدي ضباط وافراد من القوات الخاصة يتقنون مفهوم المخاطر ويعرفون حدود المغامرة، ولا يتورطون بتعريض متدربيهم للخطر، رغم قسوة الاداء والاوامر.
تذكرت كل تلك الاحترافية وانا اسمع عن سياحة المغامرات بعد فاجعة البحر الميت، انها سياحة مستوردة بلغة طبقية، يتصدرها تجار لا يتقنون مهارة المغامرة بقدر استغلالهم لتلك الفراغات في نفوس الناس.
اعرف ان في الاردن حركة كشفية عريقة، وادرك كلما نظرت في وجه الاستاذ منذر الزميلي، وكلما عاينت تعليماته واحترافيته، كم هو الفارق بين التاجر والمحترف صاحب الهدف.
الشركة المنظمة لرحلة الموت، وغيرها من تجار انشطة المدارس ومخيمات التحديات والمغامرة، تسجل في وزارة الصناعة والتجارة بدقائق، دون تدقيق بمؤهلات المسؤولين عنها للاسف.
ثم بعد ذلك تمارس نشاطها غير المهنن، ولا ننتبه، الا بعد وقوع الاخطاء والكوارث والقتلى والجرحى، غير عابئين بمعنى مدرب وقائد لمغامرة، مكتفين بروتين قاتل لا يحوي اي مضمون حقيقي.
لست ضد سياحة المغامرات، لكني مع ضبطها، وجعلها في عهدة المؤهلين، فلابد ان يكون للجيش دور في ترخيص شركاتها، ولابد للحركة الكشفية الاردنية ان تشتبك مع تعليماتها وثقافتها.
الترزق السهل، الذي يقترب من حياة الناس، وفيه خطورة على امنهم، يجب وقفه عن حدوده، واعمال التعليمات لضبطه، ومن ثم لابد من رقابة فائقة لمتابعته.
في المحصلة، يجب ان نعيد النظر بالتراخيص السهلة التي تقدمها الحكومة للجهات المتنوعة، لابد من جدية تواجه روتين الورق، فحياة الناس ليست لعبة، وما جرى في البحر الميت اقسى من مجرد انتقاد عابر.