دائما نأمل أن ینخفض العجز في المیزان التجاري، ان ترتفع تغطیة الصادرات للمستوردات، بزیادة التصدیر، وبدلا من دعم ھذا القطاع نبالغ في الإلتزام بمقررات منظمة التجارة العالمیة التي تخلت عنھا . دول أسستھا المصلحة الإقتصادیة في مواجھة منظومة دولیة لا تفرق بین إقتصاد ضعیف ونامي وآخر قوي لیست بقرة مقدسة , ھذه نتیجة یمكن رؤیتھا بوضوح عند قراءة أرقام التجارة الخارجیة وھو دلیل الاستقلال . المالي والاكتفاء الذاتي، ولیس فقط تحسن إیرادات الخزینة من الضرائب على أھمیتھا الصادرات الوطنیة سجلت إرتفاعا طفیفا ویستطیع الخبراء أن یلقوا باللائمة على الظروف المحیطة وعلى الحدود التي كانت مغلقة , لكن ثمة عوامل محلیة ذات تأثیر بالغ , منھا مثلا فرض رسوم أو ضرائب على أرباح الصادرات والإلتزام الحرفي بتعلیمات منظمة التجارة . العالمیة التي تحتاج لأن ندخل في مفاوضات جدیدة بشأنھا إرتفاع الصادرات بنسبة 0.4 %وبلغت لیس كافیا كما أن تخفیض المستوردات بنسبة 9.0 %لیس كافیا أیضا تستحق الصناعات التصدیریة الدعم ، إذا صح أن الصناعة أھم قطاع في الاقتصاد الوطني من حیث المساھمة في الناتج المحلي الإجمالي .وأكبر مشغل للأیدي العاملة توظف 20 %من القوى العاملة القطاع لیس منكوبا لكنھ یعاني وھناك زیادة في المعاناة على الطریق وھي تستحق المراجعة ، لكي یستمر في العمل ، ویواصل إسھامھ .الكبیر في المجالین الاقتصادي والاجتماعي لیس المطلوب تخفیض ضریبة الدخل على أرباح الصناعة ولا إعفاء صادراتھا فلیست ھناك أرباح حتى یتم تخفیضھا أو إعفاؤھا ، بل ھي . بحاجة إلى دعم صادراتھا ، وإلى توفیر حمایة لھا من الإغراق جرب وزیر زراعة وقف إستیراد الشیبس المصنع حمایة لمنتجي البطاطا ومصانع الشیبس المحلیة فتصدى لھ زمیلھ وزیر الصناعة معترضا فلم یتم تنفیذ القرار , بینما الأصل أن تكون المعاملة بالمثل مع شركائنا التجاریین وأن یستوردوا منا الأردن بقدر ما نستورد منھم ، .ھذا ھو مفھوم التبادل التجاري بین الدول المستوردات تنمو بوتیرة اعلى من نمو الصادرات، ما یجعل تخفیض العجز التجاري صعبا لكن ثمة حلول في البال منھا دعم صادرات .الخدمات فھي أقل كلفة وأكثر جدوى