ولان الاقتصاد لا يمكن فصله عن السياسة يرى الدكتور الرقيبات ان بعض رؤساء الوزراء والسياسيين يطالبون بالولاية العامة والملكية الدستورية ولكن عقليتهم لا زالت لم تصل للمرحلة التي تؤهلهم فعلياً ليعطوا الولاية العامة متسائلاً هل لو اعطيو الولاية العامة سيكونون قادرين على القيام بالمهام الوطنية بالمستوى الذي يليق بالملكية الدستورية او الولاية العامة؟.

واكد الرقيبات قناعته بان الملك عبدالله ليس ضد المطالب الشعبية الحقيقية ولكن اذا كان المطلب يخلو من المعرفة وطبعاً الملك ملك على البلاد لا يستطيع الموافقة على شيء اذا لم يشعر بقدرة المواطن الذي يطالب فيه بتحمل المسؤولية التي يطالب فيها .

ولفت الى ان مهمة التغيير والاصلاح والتطوير هي مهمة الدولة والتي تتكون من ثلاث اركان الارض والشعب والنظام السياسي ومن خلال دستورنا هذا واجب الحكومات الرحالة والتي انخفض منذ التسعينيات اهتمامها بتطوير مؤسسات الدولة وتحديثها وهذه الحكومات لم تكن تدرك ما الذي يجب عليها فعله واتبعت طريقة التجربة والخطأ والتي اوقعتنا باخطاء كثيرة.