مراقبة الشركات تشكل لجنة خبراء ومدققي حسابات للفصل في بيانات "شركة الصناعات البتروكيماوية "

اخبار البلد -خاص

شكلت دائرة مراقبة الشركات لجنة خبراء ومدققي حسابات قانونيين مكونة من ( ديلويت اند توش الشرق الاوسط الاردن ، المحاسبون ال الاردنيون هشام الكركي للفصل في موضوع صحة البيانات المالية لعام 2017 لشركة الصناعات البتروكيماوية والتي تم عرضها على الهيئة العامة بإجتماعها الاخير حيث قررت فيه عدم المصادقة عليها لعدة اسباب تم شرحها في افصاح صادر من قبل مراقبة الشركات شارحا به ومفصلا اسباب ذلك ..

حيث ان استهلاك الممتلكات بنسب 2.275% للمكائن ونسبة 2% للهناجر في حين ان نسبة الاستهلاك الواجب ان تكون 10% للمكائن و4% للهناجر والمباني حيث يبلغ فرق نسب الاستهلاك 356.370 الف دينار بالاضافة الى عدة نقاط ساهمت في عدم المصادقة نذكرها كما جاءت في الافصاح ..

*  يوجد اصول ثابته هي بطبيعتها مصاريف تم رسملتها على تلك الاصول حيث تبلغ اجمالي قيمتها 170.887 دينار وهي متراكمة من سنوات سابقة ..

* لم تأخذ الشركة مخصص طوابع واردات حيث لا تقل عن 3.500 دينار مع الغرامات المترتبة لعام 2017

*  لم يتم الافصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة السيد محمد القيسي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والمدير العام للشركة العربية للصناعات الكهربائية حيث بلغ حجم المبيعات للشركة العربية للصناعات الكهربائية مبلغ وقدره 114.550 دينار والرصيد القائم في نهاية عام 2017 98.618 دينار علما انه لا يوجد مطابقة للحساب اعلاه

* لم يتم اخذ مخصص بالقضايا المقامة على الشركة بمبلغ 36.539 دينار

* يجب تحويل ذمم المحامين المدينة الى مصاريف بمبلغ 19.125 دينار

* يجب الغاء قيد حساب دفعات مقدمة مشروع "jump" والذي خفض كلفة البضاعة المباعة بقيمة 21.500 دينار

* لم يتم اخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها مبلغ 157.206الف  دينار 

* لم يتم اخذ مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والراكدة بقيمة 913.256 الف دينار من اصل 4.451.792 قيمة البضاعة بكافة مستودعات الشركة بتاريخ 31/12/2017

* قيود تسجيل نتائج الحريق في مصنع البوليستر ومطالبات التامين غير قانونية وغير اصولية

*. تم تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لتاريخ 17/7/2018 دون موافقة مراقبة الشركات مما يشكل مخالفة لاحكام القانون وعدم قانونية كافة الاجراءات والقرارات المتخذة بعد تاريخ 30/4/2018 وعدم صحة التفاويض الخاصة بالتوقيع عن الشركة .

*. قام رئيس مجلس ادارة الشركة السابق والمدير العام ببيع اسهم في الشركة قبل الاجتماع المؤجل بصورة غير صحيحة بتاريخ 17/7/2018 رغم ان البيانات المالية لا تعكس الواقع الحقيقي للشركة مما يشكل تضليل للمساهمين

*. يوجد شيكات موقعة على بياض من قبل الرئيس السابق وتؤدي الى الاضرار بحقوق الشركة

*  نتيجة عدم اخذ المخصصات اللازمة والاعتراف بالمصاريف ورسملة مصاريف الى الموجودات وقائمة الارباح والخسائر بصورة غير صحيحة كما تم صرف مبالغ مالية للرئيس بحدود 227 الف دينار كرواتب باثر رجعي عن 5 سنوات سابقة

* . تم صرف بدل ايجارات سنوية للرئيس السابق لمدة عامين بمبلغ 7000 دينار ولم يتم الافصاح عنها بصورة اصولية

* . لا يوجد لجنة للمشتريات وان الاجراءات المتبعة للمشتريات غير اصولية وهناك قرارات غير اصولية تم توقيعها بأثر رجعي لخمس سنوات سابقة علماً ان بعض الموظفين الموقعين لم يكونوا موظفين لدى الشركة عند الشراء

*  لم يتم الافصاح عن كافة المميزات لرئيس مجلس الادارة وعائلته والمدير العام حسب الاصول

*  عند حدوث الحريق في مصنع البوليستر خلال عام 2017 تم استبعاد القيمة نتيجة الحريق كما ورد في الميزانية وتحويلها الى حساب مشاريع تحت التنفيذ علماً ان مطالبة الشركة امام لجنة التحكيم مبلغاً وقدره 767.472 الف دينار في حين ورد في ميزانية الشركة ان مطالبة التامين 391.337 الف دينار ولا يوجد قرار قضائي او قرار تحكم او تقدير للاضرار علماً بأن ميزانية الشركة تضمنت المبلغ باعتباره ذمم مستحقة مما يعكس بيانات مالية غير مطابقة للواقع .

* بالاضافة الى امور اخرى تبين ان البيانات المالية للشركة غير مطابقة للواقع مما يستدعي التدقيق واتخاذ المقتضى القانوني على ضوءه .

ونوهت دائرة مراقبة الشركات في افصاحها  بأن هذه الاسباب  يتوجب على لجنة الخبراء المعنيين التحقق من صحة   هذه الاسباب بما يتفق مع معايير المحاسبة الدولية ومعايير التدقيق الدولية المتعارف عليها في اعداد البيانات المالية  .. بحيث يكون قرار اللجنة ملزم بعد عرضه على الهيئة العامة وثم تعديل الميزانية وحساب الارباح والخسائر تبعا لذلك ..