لقد وضع جلالة الملك عبدالله الثاني النقاط على الحروف بخطابھ أثناء افتتاح الدورة العادیة لمجلس ..الأمة الثامن عشر.. ملخصاً أوراقھ النقاشیة لتشمل محاور ثلاثة: دولة القانون.. والإنسان.. والاقتصاد وھذه الثلاثیة لطالما تناولھا جلالتھ بأوراقھ النقاشیة جملةً وتفصیلاً مؤكداً على فحواھا عبر خطاباتھ ولقاءاتھ المتعددة.. منطلقاً من نبع واحد..نبع الدولة المدنیة الحدیثة التي یشار لھا بدولة القانون..لتتفرع ..شاملة بثلاثیتھا :الإنسان.. والمكان.. والزمان واضعاً الإنسان- المواطن- نصب عیون الأردنیین.. مذكرین بأنھ آن الأوان لأن نبدأ وعلى وجھ السرعة لتطبیق مضمون خطاب الملك،عبر ترتیب»المكان»من اجل»الانسان»وفق جدول»زمني»سریع الإیقاع.. وكیف لا.. وأیة دولة مھما كانت لا یمكن أن ترتفع وترتقي لمستوى الدولة المدنیة الحدیثة بدون تفعیل القانون كعنوان ومرجعیة لھا یتم تطبیقھ على الجمیع بدون استثناء ! مطبّقا علینا وعلى غیرنا ولیس العكس فھذا الانسان.. المواطن.. كما یؤكد جلالة الملك یستحق الأفضل.. وھذا الأفضل یعني ان ینال حظھ ّ المادي والمعنوي یكفلھما قانون ّ یتوخى تكافؤ الفرص أثناء تطبیقھ بعدالة ومساواة مجیّرا الشفافیة والمحاسبة والمساءلة بدون ّ اي اغتیال للشخصیة فشتان ما بین»ایجابیات» ..المساءلة و»سلبیات :اغتیال الشخصیة ..فالقانون الحازم العادل یكفل الأمن والأمان والاستقرار وراحة البال للمواطن من جھة كما انھ یوفر لھ خدمات أساسیة تحمي حقھ بالصحة وبوسائل نقل تنقلھ الى مدرستھ وعملھ ومصنعھ وحقلھ من جھة اخرى.. عبر حلقات ..متشابكة بسلسلة التنمیة والإنتاج ، اوردھا الملك بخطابھ مطالبا بتوفیر احسن الخدمات عبر ثلاثیة اساسیة :الصحة والتعلیم والنقل اما من یأتي أولا فكلھا لھا الأولویة تسیرمعا بخطوط متوازیة..أذ كیف یمكن الوصول الى مركز صحي دون خدمة المواصلات؟ وكیف نحصل على خدمات طبیة نوعیة بكل المحافظات إن لم یتم تطویرھا.. وكیف نحصل على تعلیم جید بدون مناھج ّ مؤھِلة تدعم التفكیر الناقد داحظة الفكر الظلامي.. وبدون معلمین كفؤین؟ وكیف نحفز الأطباء والمعلمین لیعملوا بالمحافظات؟ وكیف وكیف ؟ كلھا بحاجة الى قوانین وانظمة تحمي وتحفّز المواطن المعافى المؤھل والكفؤ لیكون منتجا منمیا لوطنھ وفق قانون استثمار قادر على ان یجذب الاستثمار المحلي والعربي والعالمي مستثمرین المتاح من سیاحة وزراعة وصخر زیتي وطاقة بدیلة عبر تفكیر ابداعي خلاق بعیدا ..عن»النمط التقلیدي»الذي طالما حذّر منھ الملك لما بان الأفكار الخلاقة تحتاج الى استقرار»تشریعي»لتنفیذھا ولجذب الاستثمار والمستثمرین: اذ یكفي ان 40 بالمئة من القوة العاملة تعمل بالقطاع العام مؤدیة لترھل إداري یعقبھ ترھل مالي یستنزف میزانیة الدولة كرواتب لموظفین غیر منتجین..فخلق فرص عمل وتحفیز القطاع الخاص ھو»حاجة»ولیست كمالیة تكفلھا حكومة»برامجیة» تتوخى الإصلاح بأنواعھ السیاسي والاقتصادي والاجتماعي وھذا یستلزم إعادة ترتیب البناء من أساسھ.. عبر سیادة القانون.. بما فیھا قانون الانتخاب والأحزاب مذكرین بھذه العجالة باننا لا نحتاج الى جیلین او اكثر للوصول الى دولة القانون لتنھض بالوطن بادئین من الیوم وفق جدول»زمني»نلتزم بھ.. داحضین بعض الأقوال المتداولة !بأن الفساد بات مستشریا كالسوس المتداخل بكل جزء بالبناء فإن تخلصنا من السوس سیقع البناء بأكملھ بأردننا موجود..موجود ! كلا فالعطب المقصود والموجود بالمكان والإنسان»محدود»ویمكن معالجتھ الى أبعد الحدود.. ما دام ان العزمَ