والتقدم على الصعيد السياسي والاجتماعي والاقتصادي، وهذا أمر لا يتحدد بمرحلة أو فترة زمنيّة من عمر الدولة، لأن ذلك تِبْعٌ لتعدد المخاضات السياسيّة والاجتماعيّة التي يمر بها المجتمع، فتؤدي إلى الإرتقاء بمستوى وعي المواطنين، وإفراز النخب القادرة على حسن إدارة شؤون الدولة. ومن هنا جاءت مقولة «هيجل»: «إن تماسك الدولة وقوتها يعودان إلى نجاح التقاء المصالح الخاصة للمواطنين مع المصلحة العامّة للدولة، حيث يتمكن كل منهما تحقيق رغبات الطرف الآخر. وتؤدّي هذه الحالة من الإنسجام، إلى فترة إزدهار للدولة وتقدمها». لقد تحدث الفقهاء السياسيون عن العلاقة بين الدولة والمواطن على أساس وجود «عقد إجتماعي» مؤداه الحديث عن اتفاق بين الطرفين، سواء كان ذلك مدوّناً أم غير مدوّن يكتسب صفة العرّف المُلْزِم. ويكوّن هذا العقد في صياغته منظومة فكريّة أخلاقيّة ارتضاها المواطن، في الوقت الذي تبدو فيه الدساتير، في صياغتها، نصوصاً قانونيّة جامدة معطلة إلا إذا تم تنفيذها والالتزام بها. تمثل الدولة هيكلاً مؤسسيّاً لإدارة الشؤون العامّة، ووضع الاستراتيجيّات والسياسات الجمعيّة، بينما تترك الأمور والقضايا الخاصّة والجزئيّة للمؤسسات المدنيّة الفرعيّة، إلاّ أنّ ذلك لا يَخْرج عن سياق أنْ الدولة قادرة على تحقيق ذلك كلّه ضمن إطار المصالح العامّة. وفي ذلك قال «دانيال بيل»: «إن على الدولة أن لا تكون من الصغر حيث تفقد القدرة على حل المشاكل الكبرى، وإنما على قدر من العظمة بحيث لا تفقد القدرة على حل المشاكل الصغرى». وبما أن قوّة الدولة متأتية من قوة المجتمع (المواطنين)، فإن ضعفها وانهيارها يعودان إلى هشاشة مؤسساتها وانحدار الوعي الاجتماعي، وذلك لأن الدولة القوّية هي دولة مؤسسيّة دستورية تلتزم، بالتوازي مع مواطنيها، باحترام القوانين والانظمة والتشريعات التي تمثل ثوابت تحكمها وتحميها، بحيث لا تَعُدْ أي منها تخضع للمساومة أو تقبل بها، وعكس ذلك أو غيره يؤدي إلى ضعف الدولة وإفراز نخب سياسية غير مؤهلة تسوق المسار نحو بناء المُلْكيات الخاصة. ومما لا يختلف حوله إثنان أن الدولة العظيمة هي التي يملكها مواطنون عظماء، يذهبون بها نحو المَنْعة والقّوة، وبالتالي يُفقد ذلك الجدار الفاصل بين مفهوم الدولة ومفهوم المواطن، ويغدو كل منهما مكوّناً للآخر. وكما بدأنا فإن لا دولة هناك دون مواطن، ولا مواطن هناك دون دولة، وعليه فإن جدلية العلاقة تقول بالتماهي والإنصهار في داخل  فهل لنا، في الأردن، أن نعيد قراءة المفهومين في سياق علمي موضوعي قانوني سيادي، نسأل االله ذلك.