التحذير برفع اسعار الفائدة على القروض يفترض ان تدرس بشكل جيد خصوصا وان الظروف الاقتصادية والمالية متأزمة، وان الحاجة تستدعي تحمل البنوك هذه النسبة والمتدنية بالمقارنة مع الارباح الجيدة التي تحققها بالمقارنة مع رؤوس اموالها وربحية القطاعات الاخرى، وان زيادة الضغط على المقترضين لها مضاعفات اقتصادية تصيب الاسواق التجارية وحركة التداول العقاري وبقية القطاعات والتي سترحل لاحقا الى الاداء المصرفي.
وفي نفس الاتجاه فإن الحديث عن المحافظة على الهامش بين الفائدة على الودائع الدينار وعلى العملات الاجنبية ضروري لمنع الدولرة، علما بأن هامشا يزيد 2.5 % كافٍ، وفي نفس الاتجاه فإن البنك المركزي يفترض ان يدرس بدائل لتشجيع البنوك ومن الاجراءات الممكنة تخفيض الاحتياطي الالزامي للودائع المصرفية من نسبة 7 % الى ( 6 % او 5 %) ستزيد من قدرة البنوك على الاقراض، ووقف الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بشكل حاسم بما يدفع البنوك لإعادة النظر في النبرة العالية للإدارات المصرفية، والبحث في تقديم منتجات وخدمات مصرفية جديدة تحسن الايرادات بمعزل عن الفائدة المصرفية التي تزيد عن 90 % من اجمالي ايرادات البنوك، خلافا للوضع الحالي للقطاع المصرفي البعيد عن الابتكار والتجديد، وتخفيض نفقاتها ( الادارية والعمومية) التي تستحوذ على نسبة 2.5 % من هيكل الفائدة للقروض على الدينار الاردني.