من تجارب الدول الشبيهة بنا
في لقائه بالإعلاميين والكتاب يوم الإثنين الأول من هذا الشهر، أكّد جلالة الملك عبد االله الثاني على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بحزم ودون تردد أو محاباة، ودعا المسؤولين إلى ترسيخ هيبة الدولة وسلطاتها، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد.. وأنا أرى أن جلالته قد أشعل الضوء الأخضر لأجهزة الدولة وسلطاتها كلها، للعمل ضد الفساد والتردي والإشاعات، دون خوف أو تردد، فهل بعد ذلك عذر لمقصّر أو متردد أو متوان؟ من هذا الباب أضع بين أيدي المسؤولين وأصحاب القرار تجربتين لدولتين ناميتين، في محاربة الفساد، لعلنا نستفيد منهما أو نقلدهما. التجربة الأولى من باكستان وهي دولة نامية مثلنا، أقال القضاء رئيس الوزراء نواز شريف من منصبه، وقضى بعدم أهليته لشغل المنصب والحفاظ على المال العام، وحظر عليه العمل السياسي مدى الحياة، ورفع الحصانة عنه واعتقله هو وابنه وابنته وزوجها! لماذا؟ لأن ابنته مريم وزوجها وابنه أحمد، اشتروا بيوتا وفنادق في لندن بأموال مسروقة من المال العام، ومن عمولات وفوائد من شركات أجنبية، على حساب الشعب.. كما قضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة من جميع أفراد عائلة الرئيس من الدرجة الأولى والثانية، ومفاتحة الحكومة البريطانية لبيع تلك الأملاك في لندن، وإعادة الأموال إلى الخزينة الباكستانية!!. حدث هذا في الباكستان، وما نزال نحن في الأردن نعيد ونبدي في قانون الكسب غير المشروع وإشهار الذمة المالية، ولم نصل بعد إلى نتيجة.