ما بين مد شعبي و جزر رسمي وقعت الأزمة و تعالت الأصوات الى أن تطاولت على الدولة بمقوماتها و نادت بالعصيان المدني ، و هتافات أخرى تدعو للعودة للرابع و الاعتصام او الاضراب المفتوح و العودة للشارع ، تحت دعاوى مختلفة اسقاط الحكومة و رفض السياسات التأزيمية و غيرها ، جميل أن نتفق و جميل أن ندافع عن لقمة عيشنا و حقوقنا و من المذهل أن نلتف لكن نلتف من اجل الوطن لا عليه ، نقف صف واحد من أجلنا و من أجل الأجيال القادمة و ليس من أجل أسماء تبحث عن منصب أو تلهث لتلمع في سماء المعارضة ، نحن الوطن و جنده و أبناءه ، الوطن في أعناقنا أمانة ، فلا نغلو و نتطرف في جلده ، فلا ذنب للحكومات أيا ترأسها ، و أيا كان في عضويتها فيما يحدث من ضغوطات دولية على الأردن .
لنكن حكماء و عقلاء ، و نكن أوعى من أن يتم إثارتنا بتكهنات و نداءات خفية دس فيها السم فكانت نشاز لا تعي معنى الوطن او حتى المواطنة و المسؤولية .
لتكن لدى الجميع قناعة راسخة لن نكن سيناريو مكرر لأيا من الأشقاء العرب ، لنكن لاجئين مهجرين ، سنبقى في هذا الوطن نحميه و نفتديه ، لنكن على قدر هتافاتنا ( الله ، الوطن ، الملك) ، فهي عقيدة راسخة صدحت بها القلوب و الحناجر ، فالوطن أول الدعاء و قيادتنا صلبه و فحواه ، فحفظ الله الوطن و قيادته و شعبه .
و مرة أخرى لابد أن نعلم أنها أيام عصيبة و صعبة ، قاسية على الأردنيين فشروط النقد الدولي أتت عليهم و تغولت على مداخيلهم الشهرية ، التي تأكلت بفضل الارتفاعات المبرر منها و غير المبرر على الكهرباء والمحروقات و المواد الغذائية ، الى أن وصلنا الى الشعرة التي قصمت ظهر البعير والتي جاءت بقانون ضريبة الدخل ، لنقول بذلك أن الأردني يعمل ليسدد التزاماته و دون الحد الأدنى للعيش ، و الرهان على مجلس النواب في جلسته العادية ليكن سيف المواطن ، و صوت الحق ، و كذلك الناقل الأمين لواقع هذه القانون و المطالبة بأية تعديلات من شأنها مصلحة المواطن بالدرجة الأولى .
أخفقت حكوماتنا بجولاتها (المكوكية والتي لم تكن على قدر أمل و طموح المواطن) التي أجرتها في المحافظات ، فهي لم تكن مع المواطن في همه العام ، بل كانت صورة عاكسة لمشيئة صندوق النقد واملاءاته ، الا ان صورت له بأن قانون الضريبة هو حبل الاعدام على أخر ما تبقى من راتبه .
فعلياً القانون لا ينطبق الا على أصحاب الدخل العالي أما نحن الشعب و العاملين في كافة القطاعات الحكومية لن يتأثروا في هذا القانون ، فقد أخطأت الحكومة بالطرح و على النواب التصويب ، و التصويت لكل ما هو ايجابي ويخدم المواطن ، و ليكونوا للمرة الأولى على قدر الأمل و التوقع ، ليكونوا سند القيادة الهاشمية ، فجلالة الملك خاطب العالم في الأسبوع الفائت ليتحملوا جزءا من الالتزامات و الأعباء الدولية التي أثقلت كاهل الأردن ، أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الدورة العادية التي ربما تثمر ببشرى خير من خلال التعديل على القانون بما يخدم المواطن ، أو تنقلب الأية رأسا على عقب و تأتي بالبصم على القانون كما وردهم من الحكومة.
نحن الوطن ، ومع الوطن و لن نكن مع الوطن في موقف الندية أو التضاد ، لن تعلو أصواتنا الا محبة ، ولن نجتمع الإخوفا و حمية و فداء للوطن