"الاقتصاد" النيابية تقود حوارا حول قانون "ضريبة " اعتبارا من الأحد
اخبار البلد
أعلن رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان اللجنة ستقود حوارا وطنيا شاملاً لمناقشة القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2018 اعتبارا من يوم الاحد المقبل .
وقال ابو صعيليك في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة النيابية التي احال مجلس النواب اليها القانون ستلتقي الاحد نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، يتبعه اجتماع آخر مع رؤساء غرف التجارة.
واضاف سنجتمع مع كافة الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الاعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم حول القانون لتوفيرقدر مقبول من الرضى حول هذا القانون .
واكد ان اللجنة لن تدخر اي جهد وستستعين بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص القانون لافتاً الى ان القانون بصورته الحالية يحتاج الى كثير من التعديلات والنقاش المعمق.
واشار ابوصعيليك الى ان اللجنة تنطلق في مناقشتها للمشروع من ثابتين اثنين اولهما المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور والذي يقضي بان نراعي حاجة المكلف على الاداء وحاجة الدولة الى المال والثابت الاخر التوجيه الملكي السامي الى الحكومة ومجلس النواب بضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى وعدم تحميل الطبقة الفقيرة اية اعباء اضافية.
وبين ان اللجنة ستنصاع الى الارادة الشعبية والمصالح الوطنية العليا لتحقيق ما نصبو اليه جميعا معرباً عن أمله ان يكون هذا القانون اداة من ادوات التحفيز الاقتصادي وليس اداة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
واكد ان مجلس النواب لديه خبرة تراكمية في مناقشة القوانين وسبق ان ناقش قانون الضريبة عام 2014 وانجز في ذلك الوقت قانوناً لاقى كثيراً من الاستحسان الشعبي.
وقال ابو صعيليك في تصريح صحفي اليوم ان اللجنة النيابية التي احال مجلس النواب اليها القانون ستلتقي الاحد نائب رئيس الوزراء والفريق الاقتصادي في الحكومة، يتبعه اجتماع آخر مع رؤساء غرف التجارة.
واضاف سنجتمع مع كافة الجهات المعنية والفعاليات الشعبية والنقابية والاقتصادية وغرف التجارة والصناعة والبنوك ورجال الاعمال والخبراء والمختصين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والشباب للاستماع الى ارائهم واقتراحاتهم حول القانون لتوفيرقدر مقبول من الرضى حول هذا القانون .
واكد ان اللجنة لن تدخر اي جهد وستستعين بجميع بيوت الخبرة وذوي الاختصاص لتجويد وتحسين نصوص القانون لافتاً الى ان القانون بصورته الحالية يحتاج الى كثير من التعديلات والنقاش المعمق.
واشار ابوصعيليك الى ان اللجنة تنطلق في مناقشتها للمشروع من ثابتين اثنين اولهما المقتضى الدستوري الذي ورد في المادة 111 من الدستور والذي يقضي بان نراعي حاجة المكلف على الاداء وحاجة الدولة الى المال والثابت الاخر التوجيه الملكي السامي الى الحكومة ومجلس النواب بضرورة المحافظة على الطبقة الوسطى وعدم تحميل الطبقة الفقيرة اية اعباء اضافية.
وبين ان اللجنة ستنصاع الى الارادة الشعبية والمصالح الوطنية العليا لتحقيق ما نصبو اليه جميعا معرباً عن أمله ان يكون هذا القانون اداة من ادوات التحفيز الاقتصادي وليس اداة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
واكد ان مجلس النواب لديه خبرة تراكمية في مناقشة القوانين وسبق ان ناقش قانون الضريبة عام 2014 وانجز في ذلك الوقت قانوناً لاقى كثيراً من الاستحسان الشعبي.