اخبار البلد : حسن صفيره / خاص

في تخبط للقرارات ومضامين التعاميم الحكومية في وزارة العمل ، يقف اصحاب العمل من المستثمرين الاردنيين امام عائق ما يٌسمى استصدار اخلاء طرف للعمالة الوافدة، ما يسهم في عرقلة سير عملهم من جهة، وتعريض العامل الوافد بما يشبه الاستعباد من جانب اخر.

ففي الوقت الذي حدد قانون العمل الاردني بضرورة استصدار العمالة الوافدة لوثيقة اخلاء طرف عند مغادرة العمال الوافدين من الجنسية المصرية الذين يحملون تصاريح عمل سارية المفعول (خروج بدون عودة)، الزم تعميم صدر ابان الحكومة السابقة صاحب العمل الأول والذي استقدم العامل، بضرورة منحه اخلاء طرف حتى بعد انهاء العمل بينهما، حيث تشترط تعليمات التعميم  بالزام المُستقدم صاحب العمل الأول بتوفير اخلاء طرف متجدد للعامل الوافد عند انتقاله لعمل لاي جهة كانت.

وينص التعيميم على أنه "في حال انتهاء تصريح العمل وعدم رغبة الطرفين بالتجديد، فلا يتم تجديد تصريح العمل لدى صاحب عمل آخر، بحصول العامل على اخلاء طرف - براءة ذمة من صاحب العمل الأول".

وليس بعيدا عما يعززه مضمون التعميم المشار اليه من شروط لا انسانية لقوانين الكفالة فانه يلقي بعبئه الثقيل على صاحب العمل الجديد، حيث يتوجب عليه تأمين العامل بذات الوثيقة وعند تغيير العامل لرب عمله، ما يشكل جهدا استثنائيا حد الاستنزاف .

كما يعد انتهاكا لحرية العامل الوافد، حال رفض صاحب العمل منحه اخلاء طرف تحت ظروف تعسفية مثل حرمانه من الأجور أو تأخيرها، أو حجز وثائقه، وحرمانه من الإجازات، وحجز حريته، إضافة إلى انتهاكات أخرى".

الى ذلك طالب تجار واصحاب مصالح ومنشآت اردنيين بضرورة الغاء التعميم، والذي تؤكد المصادر الرسمية بشأنه بانه كان من المقرر الغائه في اخر عهد حكومة هاني الملقي قبل رحيلها وابان تولي الوزير علي الغزاوي عمله وزيرا للعمل.