جمعية امان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية تضع (7) ملاحظات حول الضريبة على طاولة الرزاز ـ صور
اخبار البلد - خاص
اعدت جمعية امان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية (7) مقترحات تم ارسالها الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول مشروع قانون ضريبة الدخل للعام 2018.
وفي التفاصيل قالت الجمعية في بيان حصلت "اخبار البلد" على نسخه منه ان لدى الجمعية الملاحظات التالية :
1. احتواء المشروع على ايضاحات وتعاريف وتعديلات جيدة ، كما ان التدرج في العقوبات سيكون رادع ويحقق التصويب المنشود.
2.ان الهدف من اي قانون ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية وزيادة الكفاءة في التحصيل ولتحقيق ذلك نقترح زيادة الشرائح لاكثر من خمسة شرائح لضمان عدالة اكبر في التصاعدية بالضريبة وحسب الدخل وخاصة على الافراد وكما كانت في الثمانينيات واوائل التسعينات.
3.تساعدة الفوترة على تقليل التهرب الضريبي لذا نقترح الابقاء بل زيادة الاعفاءات عن مصاريف التعليم والعلاج الطبي والخدمات الاخرى مثل القانونية مقابل تتقديم المكلف لفواتير رسمية مما يشجع بل يلزم الافراد للحصول على فواتير عن هذه الخدمات مما يوفر قاعدة بيانات هامة للجهات الرسمية المعنية ويحاصر المتهربين بشكل غير مباشر.
4.نقترح اعفاء الافراد من ضريبة التكافل الاجتماعي وابقائها على الشركات.
5.ان رفع نسبة الضريبة الى 30% على الشركات المالية سيكون له تاثير سلبي على النمو في مجمل الدخل القومي خصوصا وان هذه الشركات (التامين ، التمويل التاجيري وشركات الاوراق المالية) تعاني معظمها من اوضاع مالية صعبة نتيجة الظروف الاقتصادية في المملكة والدول المجاورة كما انها ستقوم برفع التكلفة على متلقي الخدمات مما سيؤثر سلباً على المواطن من المقترضين ومعظمهم من الطبقة الوسطى واقل.
6. نؤيد بقوة خطوات حكومتكم الموقرة في القضاء على الفساد واغلاق ابوابة وان مراجعة كوادر بعض الدوائر وخاصة الجمارك والضريبة سيزيد من دخل الحكومة.
7. من جانب اخر فان ترشيد الانفاق الحكومي واعادة الهيكلة بتقليص عدد الوزارات والمؤسسات التابعة لها او الهيئات المستقلة عامل اساسي في تقليل حجم المديونية وزيادة الانتاجية في ظل حكومة رشيقة بعيدة عن الترهل الاداري والبطالة المقنعة مما ينعكس ايجاباً على النمو الحقيقي للاقتصاد.
واكدت الجمعية في بيانها ان التريث للخروج بقانون ضريبي عصري يعطية الديمومة والاستقرار مما يشجع على زيادة الاستثمار المحلي والخارجي ، كما ان تشجيع المتكافلين لتقديم اقرارات ضريبية ذاتية في ظل نسب ضريبية معقولة واعفاءات تتناسب مع الدخل ومع تغليظ العقوبات على المتهربين يشجع المكلفين للافصاح عن دخولهم الحقيقة.