تعد عمليات دراسة وتشخيص واقع حال الجمعيات؛ من الأمور المهمة التي تمكن القائمين عليها من صنع واتخاذ قرارات حاسمة مبنية على منهج علمي؛ وصياغة ورسم السياسات الواقعية بشأنها؛ مستندة على الحقائق الموضوعية المتعلقة بقياس أداءها الشمولي لإدارتها القيادية والبشرية والعملياتية والمعرفية والمالية، وموائمة أهدافها وبرامجها ومشروعاتها ونشاطاتها مع احتياجات مجتمعاتها المحلية وتحقيق مصالحها الفضلى غير المتعارضة مع المصلحة العامة؛ وكفاءتها وفاعليتها وأثرها واستدامتها التنموية.  

 ولوضع تشخيصاً واقعيا لحال الجمعيات في الأردن؛ يجب على الجهات التي تديرها وتشرف عليها، بناء وتصميم نظام للمتابعة والتقييم مبني على النتائج، ليساهم في تحديد سير الأداء المهني للجمعيات بأسلوب نقدي موضوعي تصحيحي على أساس جوانب القوة والضعف وجوانب الخلل والقصور، والاستفادة من التغذية الراجعة لوضع الخطط المستقبلية المتمثلة في: قدرة الجمعيات على قياس وتقدير حاجات مجتمعاتها كأسلوب لمواجهة وحل المشكلات وتحقيق أهدافها، وتقديم الخدمات لمن يحتاجها ومناسبة شروطها الموضوعة لاستحقاقها؛ بما يؤدي إلى مرونة وسهولة إجراءات الحصول عليها، ومعرفة مدى مساهمة الخدمة في إشباع الحاجات وحل المشكلات، ومعرفة آراء المستفيدين منها، وتحقيق الأهداف التي صممت الخدمة من أجلها، ومدى تغطية الخدمة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين المستحقين لها.

          كما أن النظام "المتابعة والتقييم" يسهم في ضمان جودة مدخلات الجمعيات من الموارد البشرية والبنية التحتية والتأكد من أنفاق أموالها نحو الأوجه المتفق عليها، وانجاز الأنشطة وفق ما هو مرسوم لها وسير عمليات تنفيذها بشكل معياري يراعي الوقت والكلفة والنوعية، واستجابة مخرجات الجمعيات لمطالب واحتياجات مجتمعاتها، والتأكد من مدى وضوح أهدافها وقدرتها على اختيار أعضائها في الهيئة العامة والهيئة الإدارية بكفاءة واختيار العناصر البشرية المهنية الملائمة وبناء قدراتهم المؤسسية، ومعرفة مطالب واحتياجات عملائها وتقديم الخدمات وتنفيذ البرامج والمشروعات وتقديم الخدمات المستجيبة لها، وتحقيق المخرجات المطلوبة، وتحقيق النتائج المتوقعة أو الوصول إلى الأهداف المرجوة، وتحقيق أعلى عائد مادي ومعنوي يساعد في عملية تحسين الخدمات المقدمة بأفضل جودة ممكنة تساهم في توفير العيش الكريم لفئاتها المستهدفة وضمان عيشهم بسلامة وسلام المنبثقتان من الأمن والأمان الاجتماعيين.